أسرة الغزالي لقائد المنطقة الرابعة: تحدثتم عن عدالة لم تسلكوا طريقها

> عدن «الأيام» خاص

> تسلمت «الأيام» أمس الأربعاء بيانا توضيحيا من أسرة الشهيد عيبان قايد علي الغزالي، ردا على بيان قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن اللواء فضل حسن العمري، الذي نشرته الصحيفة بعدد الأحد الماضي على خلفية دعوات قبائل ردفان للنفير العام والتوجه صوب عدن، احتجاجا على ما سمته غموضا وتحايلا يلف قضية مقتل الغزالي، الذي قتل برصاص حراسة العمري في أكتوبر العام الماضي. وعملا بحق الرد تنشر الصحيفة نص بيان أسرة الغزالي المؤرخ في 14 فبراير الجاري:

"إن ما ورد في بيان المنطقة العسكرية الرابعة على لسان قائدها فضل حسن محمد أمر يبعث على الخجل، كيف يتجرأ على العدالة في الدماء، وهو حق لنا كأولياء دم الشهيد عيبان الغزالي، بقوله لماذا تمت إعادة قضية الغزالي إلى الواجهة وكأنه بهذا هذا يقول إن القضية منتهية، ويجب على أولياء الدم نسيان القضية، وإن المدعو فضل حسن قد نصب نفسه نيابة عن أمن عدن والنيابة العامة والقضاء، وقام بوضع القتلة في مقر الشرطة العسكرية كوديعة، وحسم هذا الأمر، وبرأ الجناة وساعدهم على الإفلات من العدالة والعقاب، بينما قضيتنا قضية جنائية عمدية جسيمة وموثقة بنيابة البريقة تحت رقم ٦٥ لـ٢٠٢٠م.

إن البيان الصادر عن المنطقة العسكرية الرابعة قد حمل الكثير من المغالطات للرأي العام، وقد تحدث عن العدالة التي لم يسلك طريقها أساسا، ولو كان سلك طريقها لكانت القضية قد قطعت شوطا كبيرا.

إننا كأولياء دم نتفاجأ باستنكار قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقوف قبائل ردفان بمساندتنا لتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النائب العام ورئيس نيابة م/عدن ووكيل نيابة البريقة، والأدهى والأمر أن فضل حسن قائد المنطقة الرابعة لم ينفذ أوامر النيابة بتسليم المتهمين إلى إدارة بحث عدن لإجراء البحث وجمع الاستدلال، بالرغم من أن عنوان بيان المنطقة العسكرية الرابعة في صحيفة الأيام والأمناء وغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية قد تحدث بأنه طوع القانون! أي قانون يقصد؟ هل يقصد قانون الغاب!؟ أو شرعية القوي يأكل حقوق الناس، ويعفو عن قتلة ابننا، ويمنع تنفيذ الأوامر القضائية التي تعد جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات.

لقد تحدث بيان المنطقة العسكرية الرابعة عن صون الحقوق الشخصية والقانونية! فأي حقوق شخصية وقانونية صانها المدعو فضل حسن، بعد أن تُرك ابننا ينزف بعد قتله لمدة أربع ساعات في الشارع العام، وعن أي حقوق قانونية أو شخصية يتحدث عنها فضل حسن، وقد أصدر بيانا لوكالة الأناضول التركية نشرته عدة صحف ومواقع، وهو يتحدث عن اعتداء إرهابي تعرض له منزله من قبل ابننا، بينما ما حدث على الواقع يتنافى تماما مع ما يقوله في بيانه السابق والحالي، ولدينا كافة الأدلة، وسنعرضها لجهات الاختصاص في حينه، وقد حاول التضليل والتلاعب بالأدلة عبر نشره لفيديو مجتزأ للحادث عبر صفحة المفسبك عبد القادر أبو الليم، مستبقا للتحقيق، وهو يعتبر تلاعبا صريحا بالأدلة وتضليلا للرأي العام.

إن بيان المنطقة العسكرية الرابعة الذي اتهم فيه نافخي الفتن كان بالإمكان أن تُخرس تلك الألسن منذ الوهلة الأولى إذا كنت امتثلت للعدالة، ولكن، للأسف، بتصرفاتك ورفضك للإجراءات القانونية، وكأنك فوق القانون، هي من تجلب الفتن. وقد اتخذت من منصبك وسيلة للضغط من أجل تمييع القضية، ولكن هيهات أن يضيع دم ابننا، ما دامت الدماء تسيل في عروقنا.

لقد ادعى بيان المنطقة العسكرية الرابعة الصادر على لسان قائدها فضل حسن أن جريمة قتل ابننا قد وقعت في موقع عسكري، ونقول له منذ متى والشوارع العامة أو المدن السكنية تعتبر ثكنات عسكرية! إن هذه المغالطات كلها تصب في إطار التظليل الممنهج للرأي العام.

لقد تحدث بيان المنطقة العسكرية الرابعة أيضا عن الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتحدث أن هناك جهات تريد إثارة الفتنة والحاق المكيدة باللواء فضل حسن وتشويه سمعته وتدمير تاريخه العسكري البطولي، وإننا إذ نؤكد على الحفاظ على النسيج الاجتماعي ونبذ الفتن في ردفان وغيرها، وفي الوقت ذاته نؤكد أن من يثيرون الفتن هم الذين يرفضون الانصياع للنظام والقانون، وهم الذين يتقوون بمناصبهم وسلطاتهم ضاربين بكل القوانين عرض الحائط غير مبالين بالعواقب.

لقد اسهب وأطال الحديث في بيانه الصادر وتضمن مغالطات كثيرة الهدف منها حرف مسار القضية، وعليه فإننا نرد على بيان المنطقة العسكرية الرابعة ونوضح الحقائق التالية:

1- عند وقوع جريمة قتل ابننا من قبل ابن فضل حسن وحراسته بالشارع العام في مدينة إنماء تُرك ينزف لمدة أربع ساعات، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة على جانبي الشارع، دون أي وازع من ضمير، فيما تحدث البيان بمثالية عالية عن الحقوق الشخصية.

2- عند وقوع الحادث بادر مجموعة من الشخصيات العسكرية والقبلية والاجتماعية وعلى راسهم شيخ مشايخ القطيبي، فضل بن لخرم واللواء لبوزة وآخرين، ذهبوا إلى منزل فضل حسن في مبادرة منهم لدرء الفتنة، وطالبوا بتسليم الجناة لجهات الاختصاص، وقد وعدهم فضل حسن بذلك، ولكن للأسف، اختلف ولم يفِ بما وعد، في الوقت الذي كان حريا به المبادرة للذهاب إلى أولياء الدم درءا للفتنة، وتسليم القتلة لجهات الاختصاص القانونية، ولكن ذلك لم يحدث.

3- لقد رفض قائد المنطقة العسكرية الرابعة توجيهات إدارة أمن وبحث عدن ممثلة بقائدها اللواء الركن شلال علي شايع بتسليم القتلة لإدارة البحث الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020م مرجع 1175/1/45/6/2020م.

4- لقد رفض قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن توجيهات القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف م/عدن القاضية بتسليم المتهمين إلى نيابة البريقة لاستكمال الإجراءات والتصرف بالقضية وفق القانون بتاريخ 22 نوفمبر 2020م مرجع 1441 لـ2020م.

5- صدرت أوامر قبض قهرية بحق قتلة ابننا الشهيد عيبان الغزالي من قبل نيابة استئناف البريقة بتاريخ 1 ديسمبر 2020م، ولكن لم تنفذ ولم يتم تحريك ساكن.

6- تم تهريب بعض المتهمين إلى خارج البلاد في الوقت الذي أصدرت تعليمات من إدارة الهجرة والجوازات بمنع سفرهم.

إننا في هذا الرد على بيان المنطقة العسكرية الرابعة الصادر على لسان قائدها فضل حسن، لا نقصد منه سوى إيضاح الحقيقة التي هي أعلى قيم العدالة والتعبير عن أسفنا للمغالطات والمراوغات التي يقوم بها فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والهادفة إلى تمييع القضية وأنه بإمكان أي جهة الاطلاع على الإجراءات المنظورة أمام نيابة استئناف البريقة برقم 65 لـ 2020م، وإننا نؤكد على مطالبتنا بتنفيذ الإجراءات القانونية وإيداع المتهمين سجن البحث أو السجن المركزي ليأخذ القانون مجراه، بعيدا عن المغالطات والمراوغة التي يقوم بها فضل حسن، والقانون بيننا وبينه وهو الحكم الوحيد بيننا وهو الرادع لوقوع الفتن.

وفي الختام نذكر بخير الذكر بقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون))، وقوله تعالى ((واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفىٰ كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون)) صدق الله العظيم".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى