الحكومة تلغي قرارا للوزير المقال صالح الجبواني

> عدن «الأيام» خاص

> ألغى وزير النقل، د.عبدالسلام صالح حُميد، قرارا وزاريا كان قد أصدره الوزير المقال صالح الجبواني وقضى بتحويل تبعية المنافذ البرية للوزارة بدلًا من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

وأصدر الوزير حُميد أمس قرارا بإلغاء القرار رقم 16، الذي أصدره الجبواني، في فبراير 2018، بصورة مخالفة لقوانين ولوائح هيئة تنظيم النقل البري، والذي أثار جدلا واسعا.

وعبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي محروق، باسمه ونيابة عن مدراء عموم المركز الرئيسي للهيئة وفروعها بالمحافظات وكل موظفيها، عن جزيل شكره وامتنانه لقرار الوزير حميد.

وقال محروق: "قرار الوزير عبدالسلام حميد، صائب واستراتيجي، وجاء ليعيد للهيئة مكانتها وقوتها ومشروعية حقها في الإشراف والرقابة والتقييم للموانئ البرية، بعد أن عانينا ثلاثة أعوام من تبعات القرار غير القانوني الذي أحرم الهيئة من أهم مكوناتها ومرتكزات عملها، وكذلك عدم الاستفادة من مواردها الرئيسية المتعلقة برسوم النقل في الموانئ البرية التي يجب أن تسخرها الهيئة في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمسافرين عبر هذه المنافذ البرية، وكذلك إنجاح خططها التطويرية".

وأكد محروق أن قيادة الهيئة وموظفيها في المركز الرئيسي والفروع يساندون كل التوجهات الإصلاحية التي يسعى الوزير حميد إلى تنفيذها في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والتي من شأنها إصلاح أي اختلالات وتذليل الصعاب أمام عملها، كما وسيواصلون عملهم الدؤوب جنبا إلى جنب بمعيته، للارتقاء بأداء كل قطاعات النقل، والمضي في تحقيق الطموحات الواسعة والمتمثلة بإيجاد نقل وطني متطور وحديث.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى