​فريق دستوري: الحل السياسي باليمن في حال انسداد تام

> «الأيام» خاص

>
  • "الثنائية" سبب فشل الأمم المتحدة في اليمن
  • الأمم المتحدة أهملت قضايا يمنية ظهرت قبل حرب 2015

> قال الفريق الاستشاري الدستوري الذي يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، إن الحالة اليمنية وصلت إلى حالة انسداد وتعثر تام لجهود المبعوث الأممي.
وعزا الفريق ذلك التعثر إلى ما أسماه "الثنائية في تعريف أطراف النزاع" وإهمال بقية الأطراف وقضايا أخرى قال إنها فاعلها على الأرض وبعضها ظهر قبل حرب 2015.

وجاء في بيان أصدره الفريق اليوم الإثنين "وقف الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن أمام حالة الانسداد التي يمر به الحل السياسي الشامل في اليمن، خاصة بعد مرور قرابة العام على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، وعدم تحقق تقدم ملموس في مفاوضات الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار في اليمن، وفشل اجتماع الأسرى الأخير".

وأضاف أن "الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، يعتقد بأن النهج القائم حالياً بشأن معالجة النزاع في اليمن والذي يعتمد على الثنائية في تعريف أطراف النزاع، أصبح نهجاً لا يتناسب مع واقع وطبيعة النزاع في اليمن بل ويتعارض مع الحقائق السياسية الموجودة اليوم والتي تعكس بشكل ووزن وتواجد أطراف النزاع على الأرض".

وتابع "وعليه، يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إلى تغيير هذا النهج الذي أثبت عدم نجاعته وأصبح التمسك به وسيلة من قبل البعض لإطالة أمد النزاع، والانتقال إلى نهجٍ جديدٍ يقوم على المفاوضات متعددة الأطراف برعاية إقليمية مكثفة تضم جهات فاعلة على الأرض ومصالح متعددة، بدلاً من الاحتكار الثنائي من قبل طرفين

يسعيان كما يبدو إلى تحديد نتيجة مشتركة واحدة، تضمن لهما مستقبل دورهم السياسي وإقصاء الآخرين عن لعب أي دور مهم في مستقبل العملية السياسية باليمن".

وأردف "إن التذرع بقرار مجلس الأمن رقم 2216 باعتباره المحدد لأطراف النزاع لا يتسق مع الغاية من هذا القرار وهو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن وبمشاركة جميع الأطراف، فبعد مضي قرابة ستة أعوام من هذه الحرب ازداد عدد الفاعلين فيها، ويجب إشراكهم في مفاوضات الحل السياسي تجنباً لأي تأثيرات سلبية على استدامة الحل السياسي، وبشكل يجعل التوصل إلى اتفاق توافقي مستدام أكثر سهولة مقارنة بالمفاوضات الثنائية".

وقال البيان "إلى جانب العدد المتزايد من الفاعلين، كذلك زاد نطاق القضايا التي يجب إدراجها على جدول أعمال المفاوضات بشكل كبير، فهناك موضوعات ذات أهمية ظهرت منذ ما قبل النزاع واستمرت وتفاقمت مع امتداد النزاع، وجاء القرار 2216 غافلاً عنها وسيطرت عليه القضايا العسكرية والأمنية، تؤثر هذه القضايا الجديدة بطبيعتها على مستقبل أي اتفاق سياسي وتشمل من بين أمور أخرى: القضايا المتعلقة بإدارة وشكل الدولة أثناء المرحلة الانتقالية".

واختتم "إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على دراية كافية ويدرك بأنه كلما زاد عدد الأطراف والقضايا التي يتعين التفاوض بشأنها، كان من الطبيعي أن يستغرق الأمر أيضًا وقتًا أطول للتوصل إلى توافق نهائي، نظرًا لتحليل القضايا المطروحة، وللطول الذي يستغرقه وقت الاتصال والمعلومات ومعالجتها مع الفاعلين، وكذلك عمليات صنع القرار، وما إلى ذلك، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة الاتفاق، بالمقارنة مع المفاوضات الثنائية، فيتضاعف عامل الوقت عدة مرات. غير أن كل ذلك لا يبرر الاستمرار في النهج القائم على ثنائية الأطراف الذي أيضاً أخذ وقتاً طويلاً ولم ينتج عنه شيء، وتحيط به ظلال من الشكوك في شموليته واستدامته".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى