> أكد وزير الخارجية بحكومة المناصفة، أحمد عوض بن مبارك، أن المطلوب في اليمن، هو التوصل لحل مستدام، وليس إلى مجرد هدنة قد تكون مقدمة لاندلاع حرب أخرى، معبراً عن تأييد الشرعية لأي صيغة تحقق السلام في البلاد وتضع نهاية للحرب".

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، بثتها الأربعاء الماضي، قال بن مبارك: "إن أي صيغة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب، يجب أن تضمن أسس الحكم الرشيد، بعيداً عما تسعى إليه مليشيات الحوثي من طائفية وتنفيذ أجندات أجنبية".

وأضاف: "إن الحكومة اليمنية، كانت متجاوبة على الدوام مع مبادرات التسوية، فظلت متفاعلة إلى أقصى حد، لكن المتمردين لم يقابلوا هذا الموقف بالتجاوب نفسه"، مشدداً على ضرورة استناد أي حل باليمن إلى مرجعيات التسوية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة.

وأشار الوزير إلى عقبة تفكير الحوثي، وتشبثه بما يعتبرها (نظرية الاصطفاء والحق الإلهي في الحكم)، موضحاً أن قيادات رسمية في المليشيات وصفت المعركة في مأرب بأنها (معركة دائرة بين الإيمان والكفر)، مؤكداً أن الشعب اليمني الذي يتحلى بالتسامح، يرفض أي أجندة إيرانية في اليمن، لأن المطلوب هو الوصول إلى ديمقراطية وأسس حكم رشيد.

وحول لقائه بالمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليديركينج، أوضح بن مبارك، إنه ديبلوماسي ملم بالملف اليمني"، لافتاً إلى إن زخماً جديداً رافق مجيء إدارة بايدن، من خلال الحرص على تفعيل الشق الديبلوماسي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وقال: "هذه الرؤية تستند إلى وقف إطلاق النار وإجراءات الجانب الإنساني وتهيئة الأوضاع للمشاورات، لكن المشكل يكمن في رد الفعل الصادر عن الحوثي".

وتابع قائلا: "وبالموازاة مع إطلاق هذه الدعوات إلى السلم، وقع تصعيد كبير من خلال الهجوم العسكري على مأرب والجوف وتعز، إضافة إلى إطلاق المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية داخل اليمن وباتجاه السعودية".

ورداً على سؤال حول عودة الشرعية بالكامل إلى البلاد، أكد وزير الخارجية أن الحكومة موجودة فعلاً بكامل أعضائها بالعاصمة المؤقتة عدن، مبيناً أن المؤسسات أعيد تفعيلها، وثمة عودة للعمل وسط الناس، وقال: "العودة للعمل من عدن، لا تخلو من التحديات، حيث تطمح الحكومة إلى النهوض بالخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والكهرباء وغيرهما".