نقابات: المركزي بتعز محاصر بفساد واختلالات المرافق الإيرادية
البنك المركزي بتعز
> تعز «الأيام» خاص
> أكدت رؤية اقتصادية قدمتها تكتلات نقابية ومهنية وسياسية لمحافظ تعز انتشار الفساد والاختلالات في مرافق الدولة الإيرادية وغياب دور الرقابة والمحاسبة في المحافظة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، التي تحاصرها قوات الحوثيين منذ 5 أعوام.
وتقدمت تكتلات نقابية ومهنية وثورية وسياسية في مدينة تعز برؤية إلى محافظ تعز أمس الجمعة لمواجهة مشكلة السيولة النقدية في البنك المركزي فرع تعز.
وتطرقت الرؤية التي حصلت "الأيام" على نسخة منها إلى اختلالات قائمة في مفاصل الدولة الإيرادية في محافظة تعز أدت إلى نقص السيولة المالية في فرع البنك المركزي، وتغييب دوره في ممارسة وظائفه في الرقابة والإشراف على أعمال وحدات الجهاز المصرفي ومحلات الصرافة التابعة لقيادات محلية تعمل بصورة غير قانونية وتحظي بالحماية.
الرؤية التي أعدها الخبير الاقتصادي د. محمد قحطان أشارت إلى أن الأسباب التي أدت إلى نقص السيولة في فرع البنك المركزي تكمن في ضعف الإيرادات الحكومية من الأوعية الإيرادية للمحافظة وصعوبة ضخ كميات نقدية من المركز الرئيسي بعدن إلى فرع تعز حسب الموازنة المعتمدة، وفشل السلطة في تفعيل الأوعية الإيرادية مثل الجمارك والوحدات الاقتصادية الأخرى (شركتي النفط والغاز وميناء المخا والضرائب والواجبات والأوقاف وغيرها).
كما أشارت الرؤية إلى أن من أسباب مشكلة السيولة النقدية في بنك تعز تدفق تحويلات نقدية كبيرة إلى خارج المحافظة عبر وسائط خاصة بعيدا عن الجهاز المصرفي، وغياب دور فرع البنك المركزي في ممارسة وظائفه، وبالأخص الرقابة والإشراف على أعمال وحدات الجهاز المصرفي في المحافظة، وذلك لأن فرع البنك المركزي غارق في متابعة توفير السيولة النقدية لتسديد المرتبات والنفقات التشغيلية المتزايدة.
وأكدت الرؤية انتشار ظواهر الفساد في الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والمحاسبة وغياب دور قيادة السلطة المحلية في مواجهة الفساد وعدم التزام كثير من الأجهزة الحكومية بتوريد إيراداتها النقدية لفرع البنك المركزي.
وتطرقت الرؤية إلى انفلات حاصل في شركات ومحال الصرافة، التي تعمل خارج النظام المصرفي، وغياب السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي أدى إلى عشوائية عمل الأجهزة المالية والمصرفية، وغياب الرؤية الواضحة، وعدم السيطرة على الجهاز المالي والجهاز المصرفي في كافة المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ومنها محافظة تعز.
وتقدمت الرؤية بوضع آلية مواجهة مقترحة للاختلالات القائمة تتضمن قيام محافظ تعز نبيل شمسان بعقد وتنظيم لقاءات، مكثفة تشمل قيادات ومسؤولي الوحدات الاقتصادية والبنك المركزي والمالية والغرفة التجارية والصناعية والأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشركات الصرافة لإيجاد حلول ومعالجات للاختلالات القائمة.
يشار إلى أن الرؤية تقدمت بها كل من ساحة الحقوق والحريات وتكتل نقابات تعز وتكتل ثورة الجياع ولجنة الرقابة المجتمعية ومبادرة خطوات أمل والجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي والملتقى الوطني لقضية تعز وجمعية المتقاعدين العسكريين ونقابة المهن المخبرية ومنظمة آفاق الإنسانية.
وتقدمت تكتلات نقابية ومهنية وثورية وسياسية في مدينة تعز برؤية إلى محافظ تعز أمس الجمعة لمواجهة مشكلة السيولة النقدية في البنك المركزي فرع تعز.
وتطرقت الرؤية التي حصلت "الأيام" على نسخة منها إلى اختلالات قائمة في مفاصل الدولة الإيرادية في محافظة تعز أدت إلى نقص السيولة المالية في فرع البنك المركزي، وتغييب دوره في ممارسة وظائفه في الرقابة والإشراف على أعمال وحدات الجهاز المصرفي ومحلات الصرافة التابعة لقيادات محلية تعمل بصورة غير قانونية وتحظي بالحماية.
الرؤية التي أعدها الخبير الاقتصادي د. محمد قحطان أشارت إلى أن الأسباب التي أدت إلى نقص السيولة في فرع البنك المركزي تكمن في ضعف الإيرادات الحكومية من الأوعية الإيرادية للمحافظة وصعوبة ضخ كميات نقدية من المركز الرئيسي بعدن إلى فرع تعز حسب الموازنة المعتمدة، وفشل السلطة في تفعيل الأوعية الإيرادية مثل الجمارك والوحدات الاقتصادية الأخرى (شركتي النفط والغاز وميناء المخا والضرائب والواجبات والأوقاف وغيرها).
كما أشارت الرؤية إلى أن من أسباب مشكلة السيولة النقدية في بنك تعز تدفق تحويلات نقدية كبيرة إلى خارج المحافظة عبر وسائط خاصة بعيدا عن الجهاز المصرفي، وغياب دور فرع البنك المركزي في ممارسة وظائفه، وبالأخص الرقابة والإشراف على أعمال وحدات الجهاز المصرفي في المحافظة، وذلك لأن فرع البنك المركزي غارق في متابعة توفير السيولة النقدية لتسديد المرتبات والنفقات التشغيلية المتزايدة.
وأكدت الرؤية انتشار ظواهر الفساد في الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والمحاسبة وغياب دور قيادة السلطة المحلية في مواجهة الفساد وعدم التزام كثير من الأجهزة الحكومية بتوريد إيراداتها النقدية لفرع البنك المركزي.
وتطرقت الرؤية إلى انفلات حاصل في شركات ومحال الصرافة، التي تعمل خارج النظام المصرفي، وغياب السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي أدى إلى عشوائية عمل الأجهزة المالية والمصرفية، وغياب الرؤية الواضحة، وعدم السيطرة على الجهاز المالي والجهاز المصرفي في كافة المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ومنها محافظة تعز.
وتقدمت الرؤية بوضع آلية مواجهة مقترحة للاختلالات القائمة تتضمن قيام محافظ تعز نبيل شمسان بعقد وتنظيم لقاءات، مكثفة تشمل قيادات ومسؤولي الوحدات الاقتصادية والبنك المركزي والمالية والغرفة التجارية والصناعية والأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشركات الصرافة لإيجاد حلول ومعالجات للاختلالات القائمة.
يشار إلى أن الرؤية تقدمت بها كل من ساحة الحقوق والحريات وتكتل نقابات تعز وتكتل ثورة الجياع ولجنة الرقابة المجتمعية ومبادرة خطوات أمل والجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي والملتقى الوطني لقضية تعز وجمعية المتقاعدين العسكريين ونقابة المهن المخبرية ومنظمة آفاق الإنسانية.
