> قال مسؤولون إن قيادتي السلطة المحلية في عدن وشركة النفط توصلتا، مساء أمس الثلاثاء، إلى اتفاق على تسعيرة جديدة لبيع الوقود في السوق المحلية، بدءا من اليوم الأربعاء، وحددا السعر بـ 400 ريال للتر الواحد، أي ما يساوي 8 ألاف ريال للدبة سعة 20 لترا للبنزين.

وأوضح المسؤولون إن الاتفاق من شأنه إنهاء أزمة الوقود التي ظهرت منذ أيام في المدينة، وتسببت في تسعيرات مختلفة بمحطات البيع الخاصة وصلت إلى 10 - 11 ألفا للدبة، في وقت استغلها سائقو حافلات الأجرة لزيادة تسعيرة غير معلنة للمواصلات إلى 300 ريال قيمة حركة التنقلات بين مديريات عدن الثمانية.


وكانت شركة النفط بعدن قد توقفت عن ضخ مادة البنزين إلى محطات الشركة مما أدى إلى ارتفاع قيمته الشرائية.

وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظ عدن أن المحافظ لملس اجتمع بمسؤولي شركة مصافي عدن بحضور مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وركزت المباحثات على استئناف محطات الشركة لنشاطها، وإعادة بيع الوقود للحفاظ على توفير واستقرار المشتقات النفطية.

وأكد المكتب الإعلامي أن المحافظ اتخذ تدابير عاجلة لتوفير كمية من مادة البنزين للشركة لتوزيعه على المحطات التابعة لها بالعاصمة عدن، وبيعه بسعر أقل من السعر التجاري.

ونقل بيان المكتب عن المحافظ تأكيده أن شركة مصافي عدن تخلت عن دورها الاقتصادي الذي كانت تلعبه حتى وقت قريب لأسباب عدة، رغم ما تمثله المصفاة من كيان اقتصادي هام بالنسبة لعدن والبلاد قاطبة.


وتابع لملس مخاطبا قيادة مصافي عدن: "أنتم ناضلتم في العام 2015 وضحيتم من أجل عدن، واليوم عليكم مواصلة النضال، ونحن جنودكم لمقاومة كل محاولات قتل المصفاة ودورها الكبير".

وقال: "جئنا إليكم اليوم نسألكم ونبحث عن حلول منكم لخبرتكم وكفاءتكم لتساعدونا على التغلب على مشكلة تموين الكهرباء بالوقود، فالشارع اليوم يعيش حالة غليان، ومعه كل الحق في ذلك، لذا نريد المصفاة أن تعود إلى سابق عهدها، فالسكوت عن الوضع القائم أمر غير مقبول، وإذا كان هناك من يريد لعدن أن تعيش وسط هذه المعاناة، فنحن وأنتم وكل أبنائها لن نرضى بذلك".

إلى ذلك، قام المحافظ لملس بزيارة مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة، واطّلع من الخبراء الصينيين على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشروع.

كما وجه محافظ العاصمة عدن بعدم السماح بالبناء في حرم المصفاة ووعد بإزالة أي استحداثات أو أعمال بناء في الموقع.