غضب شعبي ينذر بثورة جياع وتصعيد ضد الحكومة في عدن
غضب شعبي ينذر بثورة جياع وتصعيد ضد الحكومة في عدن
> عدن «الأيام» خاص
>
وطالب المحتجون الحكومة بسرعة توفير خدمة الكهرباء، ومراجعة الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، والعمل على استقرار سعر العملة والحد من تدهور قيمتها.
وشددوا على ضرورة إلغاء جرعة المشتقات النفطية والعودة للأسعار السابقة، وسرعة صرف المرتبات بشكل منتظم ودون تأخير.
وطالب بيان صادر عن الوقفة بـ "فض النزاعات وحل القضايا المدنية في المحاكم حتى في فترات الإضراب والإجازات القضائية وعدم تأجيلها أو المماطلة في حسمها، وكذا مكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المؤسسات الحكومية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، بالذات كبار موظفي الدولة والقادة العسكريين (من أين لك هذا؟!)".
وقال البيان "إن هذه الوقفة هي استشعار بتعاظم الأعباء التي تثقل كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، وبغض النظر عمّا قد يثار بشأن حراكنا الشعبي ونوايانا والهدف من خروجنا، أو ربما قد نحسب على طرف دون آخر، فها نحن أبناء العاصمة عدن من كل الأطياف ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيراً منا عن رفضنا لما آلت إليه الظروف الاقتصادية للوطن والمواطن، ونظراً لما التمسناه من استخفاف وتجاهل من قبل الحكومة لحجم المعاناة، وما يكابده المواطن من انعدام الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة العملة المحلية، ومؤخراً جرعة إضافية بأسعار المشتقات النفطية تسببت بمضاعفة هذه المعاناة".
وتابع "لم يبقَ لنا خيار آخر سوى الخروج إلى الشوارع والساحات، لتصل أصواتنا للعالم أجمع بأننا كشعب نتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، نحن في بلد تكاد تختفي فيه الطبقة المتوسطة، والطبقة الفقيرة تزداد فقراً وتسحق، ولا يوجد أي مؤشر إيجابي أو تحرك من قبل الحكومة للأسف".
وحذر المحتجون من إجراءات تصعيدية ستشهدها مديريات العاصمة عدن خلال الأيام القادمة، في حال تمادت الحكومة عن الاستجابة لمطالب المواطنين، أو تمردت عن واجباتها في رفع معاناة الشعب.
الحكومة عادت لإطلاق رصاصة الرحمة على المواطن بعدن
شهدت ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، أمس الأول، وقفة احتجاجية حاشدة، للتنديد بالفساد والعبث وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تدعو للكف عن الفساد والعبث، وتندد بتردي الخدمات، وكتب على إحدى اللافتات (لن نموت جوعاً يا من تنعمون بالقصور الفخمة)، في إشارة إلى قيادات الشرعية اليمنية التي لم تحرك ساكناً تجاه الأزمات الراهنة.
الحكومة عادت لإطلاق رصاصة الرحمة على المواطن بعدن
وطالب المحتجون الحكومة بسرعة توفير خدمة الكهرباء، ومراجعة الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، والعمل على استقرار سعر العملة والحد من تدهور قيمتها.
وشددوا على ضرورة إلغاء جرعة المشتقات النفطية والعودة للأسعار السابقة، وسرعة صرف المرتبات بشكل منتظم ودون تأخير.
ودعت الوقفة الاحتجاجية إلى "زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار وسعر صرف العملة، وتوظيف الشباب في الدوائر الحكومية بحسب الاحتياج، وتتم المفاضلة عبر المؤهلات العلمية والأولوية لأبناء عدن".
وطالب بيان صادر عن الوقفة بـ "فض النزاعات وحل القضايا المدنية في المحاكم حتى في فترات الإضراب والإجازات القضائية وعدم تأجيلها أو المماطلة في حسمها، وكذا مكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المؤسسات الحكومية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، بالذات كبار موظفي الدولة والقادة العسكريين (من أين لك هذا؟!)".
وشدد البيان على أهمية "توجيه المنظمات الدولية والمحلية نحو مشاريع إنشاء وإعادة وإصلاح البنية التحتية ومشاريع الدعم للمجتمع المضيف، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم ودعمهما، والتحقيق مع جميع الجهات المتورطة بتبديد الوديعة السعودية ومحاسبتها، وإلغاء الجبايات المستحدثة والعودة للأوعية القانونية لإيرادات الدولة".
وقال البيان "إن هذه الوقفة هي استشعار بتعاظم الأعباء التي تثقل كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، وبغض النظر عمّا قد يثار بشأن حراكنا الشعبي ونوايانا والهدف من خروجنا، أو ربما قد نحسب على طرف دون آخر، فها نحن أبناء العاصمة عدن من كل الأطياف ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيراً منا عن رفضنا لما آلت إليه الظروف الاقتصادية للوطن والمواطن، ونظراً لما التمسناه من استخفاف وتجاهل من قبل الحكومة لحجم المعاناة، وما يكابده المواطن من انعدام الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة العملة المحلية، ومؤخراً جرعة إضافية بأسعار المشتقات النفطية تسببت بمضاعفة هذه المعاناة".
وأضاف "منذ قدوم الحكومة لم يلتمس الشعب أي تحسن في الخدمات وسبل العيش، بل على العكس جاءت لنا هذه الحكومة بجرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وكأنها تطلق رصاصة الرحمة على هذا الشعب الصابر الأبي، أصبح المواطن محروماً من أدنى مقومات العيش الكريم، ومسلوباً من أبسط حقوقه المكتسبة، وعاجزاً عن توفير متطلبات الحياة الأساسية ناهيك عن عدم تلقي الرعاية الصحية المناسبة وتدني مستوى التعليم في البلاد".
وتابع "لم يبقَ لنا خيار آخر سوى الخروج إلى الشوارع والساحات، لتصل أصواتنا للعالم أجمع بأننا كشعب نتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، نحن في بلد تكاد تختفي فيه الطبقة المتوسطة، والطبقة الفقيرة تزداد فقراً وتسحق، ولا يوجد أي مؤشر إيجابي أو تحرك من قبل الحكومة للأسف".
وحذر المحتجون من إجراءات تصعيدية ستشهدها مديريات العاصمة عدن خلال الأيام القادمة، في حال تمادت الحكومة عن الاستجابة لمطالب المواطنين، أو تمردت عن واجباتها في رفع معاناة الشعب.
