> د. صالح الوالي
من الأهمية بمكان قبل الولوج في الموضوع تقديم لمحة مقتضبة عن بعض الاحداث التي أدت الى فقدان الجمهورية اليمنية العناصر المكونة لها كدولة.
1. لقد قامت الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وذلك باتحاد دولتي جمهوريتي اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية اللتان كانتا تعيشان متجاورتين كل منهما في اقليمهما المعترف دوليا بحدوده.
وبعد قيام الجمهورية اليمنية بفترة قصيرة دخلت الجمهورية الوليدة في حالة الا استقرار انتهت بحرب صيف 1994م ولكن لم تنته اثارها على الجنوب وشعبه.
2. واثناء اندلاع الحرب بين طرفيه – الشمال والجنوب -أصدر مجلس الامن للأمم المتحدة قراريه رقمي 924 (1994م) و931 (1994م) بشأن "الحالة في اليمن" وقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي، وكشف ذلك مخالفة الجمهورية اليمنية ليست في القرارات الدولية فحسب، بل قواعد القانون الدولي المعاصر التي لم تلتزم بها.
3. ونتيجة لاجتياح الطرف الشمالي في اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية في 7 يوليو 1994م لكامل إقليم الجنوب قام بعمليات نهب وسلب شملت جميع المناطق حتى وصلت الى عمق الجنوب. (1)
ولم تتوقف في تلك الاثناء عمليات القتل التصفيات الجسدية واعتقال الجنوبين بما فيهم النساء والأطفال والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والتوقيف القصري لعشرات الالاف للموظفين الجنوبين في الخدمة المدنية والعسكرية.
4. ولرفض شعب الجنوب اجتياح أراضيه واحتلالها من الطرف الشمالي انطلق في 7-7-2007م لثورته – ثورة الحراك الجنوبي السلمي – من عدن مطالبا باستعادة وطنه – الوطن-واسترداد حريته – الحرية – مستندا الى حق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وسلسلة من قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى. ويبرز هذا من دون شك حق شعب الجنوب في استرداد حريته بإقامه دولته الوطنية المستقلة.
5. برغم ان النظام في الجمهورية اليمنية كان يشكل مصدر قلق لدول المنطقة مما أدى الى رفض انضمامه الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي 11 فبراير 2011م انطلقت ثورة شباب الساحات ومن هشاشة النظام اليمني بادر الى طلب مساعدته وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية.
6. ونتيجة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الامن للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2011م القرار رقم 2014 (2011م) يعرب عن بالغ قلقه من الحالة في اليمن، وفي الوقت نفسه يدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة الى اعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على انه ينبغي محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداء عليها بالإضافة الى بيانات مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
7. وفي 3 نوفمبر 2011م استسلم النظام ووقع مع أحزاب اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي حلت "دستور" محل الدستور اليمني حيث تنص المادة (1) من الدستور "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة.." والمادة (4) "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طرق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريق غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة" وبذلك فقدت الجمهورية اليمنية سيادتها كدولة مستقلة ذات سيادة وبعد هذا التاريخ أصبح من العبث الحديث عن السيادة اليمنية.
8. وفي 21 فبراير 2012م وبموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية أجريت انتخابات رئاسية لشخص عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس كمرشح وحيد توافقي لمدة سنتين وفاز بنسبة 99.8% وهذا امر يتناقض مع المبادرة واليتها المقررة بإجراء الانتخابات العامة ومع المعايير الدولية للانتخابات، علما بان شعب الجنوب قاطع الانتخابات الرئاسية وبشكل منقطع النظير وبشهادة المراقبين الدوليين.
9. ونظرا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الامن في 12 يونيو2012م القرار رقم 2051 (2012م) جاء في الفقرة (6) (... يعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الاعمال). وللأسف الشديد لم يفهم او يدرك المتصارعين على السلطة هذا التحذير الواضح والجلي.
10. وفي 18 مارس 2013م عقد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ولمدة عشرة أشهر وبإشراف ودعم مالي خارجي، وفي ذات اليوم إقام شعب الجنوب مظاهرة مليونيه في عدن رافضا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تجاهل القضية الجنوبية في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
11. ونتيجة للانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب بحقوق الانسان وغيرها وبموجب الفصل السابع قرر مجلس الامن ان الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين في المنطقة أصدر القرار رقم 2140 (2014م) أصبح اليمن تحت ولاية لجنة الجزاءات الدولية التابعة لمجلس الامن، بما يعني ان اليمن فقد سيادته كشخص قانوني دولي.
والجدير بالإشارة ان ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الفقرة "7/2".
12. وفي 21 سبتمبر2014م وقع الرئيس هادي مع أنصار الله "اتفاق السلم والشراكة" بعد ان استطاع أنصار الله السيطرة على العاصمة صنعاء ويعد ذلك الغاء لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
13. وفي 22 يناير2014م قدم الرئيس هادي استقالته الى مجلس النواب المنتهية ولايته منذ العام 2009م بعد استقالة المهندس خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة اليمنية.
14. وفي 21 فبراير 2015م هرب الرئيس هادي من صنعاء الى عدن وأعلن عن تراجعه عن الاستقالة واعتبر ان كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 ايلول/سبتمبر "باطلة ولا شرعية لها" وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية وحض هادي المجتمع الدولي على "رفض الانقلاب" ورفض ما وصفه بانقلاب الحوثيين.
وبهروب الرئيس هادي واعتقال خالد بحاح بصنعاء فقدت الشرعية العاصمة السياسية صنعاء.
15. وتحت مبرر ادعاء ملاحقة الرئيس هادي ومحاربة داعش والقاعدة شنت الحرب اليمنية الثانية على الجنوب وكان ان تصدى شعب الجنوب وكانت معركة كبرى لا يتسع لها المجال هنا.
16. وفي السابع من مارس 2015م وبينما اللجان الشعبية قوات أنصار الله على تخوم عدن أعلن الرئيس هادي عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية كما وجه مذكرة الى دول مجلس التعاون الخليجي يطلب فيها التدخل العسكري ويعد هذا مخالفا للدستور اليمني.
17. وفي 26 مارس 2015م انطلقت عاصفة الحزم بقيادة التحالف العربي بهدف أعادة الشرعية الى صنعاء وقدمت دعما لوجستيا للمقاومة الجنوبية وفي ذات اليوم كان الرئيس هادي في طريقه الى الرياض.
18. وبتاريخ 14 أبريل 2015م وبموجب الفصل السابع أصدر مجلس الامن قرار رقم 2216 (2015م) أشار الى الرسالة المؤرخة 24 مارس 2015م الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها مجلس الامن أنه "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".
ومنذ قيام الأمم المتحدة لم تطلب دولة ذات سيادة تدخل مجلس الامن الدولي في شئونها الداخلية الا النظام اليمني.
19. وفي 25 يونيو2015م استطاعت المقاومة الجنوبية في الضالع بقيادة عيدروس الزبيدي من تحقيق اول انتصار عسكري على اللجان الشعبية والوية الجيش اليمني المرابطة بالضالع وكان لهذا الانتصار الأثر الكبير.
20. وفي 14 يوليو2015م أعلن نائف البكري قائد المقاومة الجنوبية ومحافظ عدن تحرير عدن بالكامل وكان لهذا الانتصار الأثر الكبير بطرد اللجان الشعبية والوية الجيش اليمني المرابطة في عدن وضواحيها منذ حرب 1994م.
21. وبعد أكثر من خمس سنوات حرب استطاع أنصار الله ليس من استعادة كل المناطق الشمالية (ج.ع. ي) تقريبا، وانما احكام السيطرة عليها ولم تحقق الشرعية الموصوفة أي انتصار يذكر.
22. وفي أواخر يناير 2018م اندلعت معركة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن وبعد ان حسم الانتقالي المعركة تدخل التحالف العربي وتم طرد احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة من عدن الى العاصمة الرياض وهذا ما أفقد الشرعية الموصوفة مكانتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من أي اعتبار.
23. وفي الأول من أغسطس 2019م اغتيل القائد منير أبو اليمامة قائد الحزام الأمني وعلى أثرها اندلعت معركة من (9 الى 11) أغسطس بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية وبعد هزيمة قوات الشرعية تدخل التحالف العربي ونقل احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وصالح الجبواني وزير النقل الى الرياض.
24. وفي 28 اغسطس 2019م وبخطة ماكرة حاولت الحكومة الشرعية من استعادة السيطرة على عدن وبمساندة كل القوى العسكرية والحزبية الدينية المختلفة، بما فيها القنوات الفضائية الجزيرة والعربية والحدث وغيرها، لكن الشرعية منيت بهزيمة كبرى فقدت العاصمة المؤقتة عدن كما فقدت العاصمة السياسية صنعاء.
25. وتحت رعاية المملكة العربية السعودية وبعد خمسة أشهر مفاوضات في الرياض بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية وقع في 5 نوفمبر2019م اتفاق الرياض الا ان الاتفاق لم يتم تنفيذه والمحدد بـ(90) يوما من تاريخ توقيعه.
26. وبعد حرب خمس سنوات حرب وحصار بري وجوي وبحري على الشمال تحول مسار الحرب من إعادة الشرعية المعترف بها دوليا الى صنعاء الى محاولة أعادتها الى عدن، وعلة ذلك ان اتفاق الرياض نص على نقل الالوية العسكرية المرابطة في محافظتي حضرموت وشبوة النفطيتين الى خارجها وهذا هو أساس الحرب على النفط.
27. ونتيجة لذلك أعلن احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحرب بحدها وحديدها لدخول عدن وشن الحرب من جبهة ابين لنزع عدن من الانتقالي لان من سيطر على عدن سيطر على الجنوب بثرواته وموقعه وخلال فترة حصار عدن شهدت فيضانات لم يسبق لها مثيل وترافق ذلك انتشار جائحة كورونا والتيفويد والضنك والكوليرا وفوق ذلك تم قطع المرتبات والكهرباء والمياه وانطلقت الاعمال الإرهابية وتعاظمت عمليات التخريب وغيرها.
28. وخلال عام وبضعة اشهر على الحرب في جبهة ابين حشدت الشرعية كل القوات العسكرية والاصولية من جميع المحافظات بما فيها داعش والقاعدة، بما فيه الطيران المسير ، ولم تحقق أي شيء يذكر، تدخلت المملكة وشكلت لجنة عسكرية للفصل بين الطرفين مع ان مثل هذه المسالة من مهام مجلس الامن حيث تنص المادة (44) من ال ميثاق "اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (43) ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو".
29. وفي 26 ديسمبر 2020م أي بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض وتحت رعاية المملكة أعلن عن تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال الجنوب مكونة من 24 وزيرا، والعجيب في الامر كيف يطلق عليها حكومة المناصفة مع ان الشمال أصبح تحت سيطرة أنصار الله تقريبا.
30. وبتاريخ 30 ديسمبر 2020م وعقب هبوط الطائرة التي تقل حكومة المناصفة في مطار عدن جرت محاولة اغتيالهم بإطلاق ثلاثة صواريخ لولا لطف الله وعنايته ولاقى هذا العمل ادانات دولية وشكلت الأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق لعدم قدرة الحكومة الشرعية.
ما أود ان أخلص اليه التالي: -
أ. اتضح من جماع ما سبق ان الجمهورية اليمنية تفككت وأصبح الشمال (ج. ع. ي) تحت سيطرة أنصار الله منذ ستة سنوات وما تبقى سوى مديريتين في مارب وشارعين في تعز في طريقهم للسقوط او الانضمام لسلطة صنعاء والمعارك على أشدها في مارب، ولدى أنصار الله حكومة تمارس كل اختصاصات الدولة في إقليمها الشمالي ولها بعض التمثيل الدبلوماسي ولا تزال السفارات والمنظمات الدولية في صنعاء وما تبقى سوى الإعلان الرسمي المرتبط بفرض شروط المنتصر ومن السخف الحديث عن المرجعيات الثلاث.
ب. وفي الجانب الاخر أصبح الجنوب (ج. ي. د. ش) بشكل او باخر تحت سيطرة المجلس الانتقالي عدن ولحج والضالع وسقطرى وجزء من ابين اما حضرموت وشبوة والمهرة فقد أعلنوا ولائهم للانتقالي لولا حال التحالف، ولاعتبارات سياسية سلم الانتقالي شبوة للتحالف العربي.
ت. وفي ضوء ما سبق فقدت الشرعية المعترف بها دوليا العناصر الرئيسية المكونة للدولة وهي: -
1. (1) الإقليم او الأرض (2) السكان او الشعب الذي يعيش فوق هذا الإقليم (3) السلطة ذات السيادة التي تمارس اختصاصاتها فوق الإقليم بما عليه من سكان وتضيف اتفاقية مونتفيديو لعام 1933م العنصر (4) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
2. وتأسيسا على ذلك وطالما والعناصر الأساسية المكونة للدولة غير متوافرة للشرعية المعترف بها دوليا فبأي صفة او أساس تعتبر نفسها انها سلطة شرعية تمثل الجمهورية اليمنية.
ومن نافلة القول تعد السياسة الخارجية امتدادا للسياسة الداخلية فكيف يتأتى للشرعية ادعاء انها السلطة الشرعية في ظل سيطرة أنصار الله على إقليم الشمال والانتقالي على إقليم الجنوب، وبمعنى أخر الدولة ذات السيادة يكون لها شكلين داخلي وخارجي وبالتالي اين هو الشكل الداخلي "الإقليم " للشرعية المعترف بها دوليا؟
3. وقد يسأل البعض وماذا عن الاعتراف الدولي بالشرعية، الاعتراف مسالة تقديرية لكل دولة، لكن بالنسبة لليمن جاء لمصالح واعتبارات سياسية والاعتراف لا ينشئ دول ولا يمنع من تفكك اليمن، فما حصل في 21 سبتمبر 2014م كان حالة تغيير في دولة قائمة استبدلت حكومة بأخرى سواء بوسيلة دستورية او غيرها.
4. وكخطوة تمهيدية نقترح ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بأغلاق جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية عدا السفارات المملوكة للدولة لتغطي المناطق الجغرافية وكذلك بقاء السفارات في الدول النافذة وبعدد محدود جدا من الدبلوماسيين قبل ان يتغير مواقف الدول بالكامل وهو متغير.
5. وعلاوة على ذلك ونتيجة لتطور وسائل الاتصال التقنية أصبح التمثيل الدبلوماسي المقيم غير ذات جدوى وقد اثبت ذلك عند انتشار جائحة كورونا اصبحت اللقاءات تتم بواسطة الاتصال المرئي بين رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والسفراء وغيرهم وبالتالي ما هي الضرورة او الدواعي لبقاء التمثيل الدبلوماسي المقيم الذي يكلف الدولة اموالا طائلة.
6. وقبل الأخير ينبغي ان لا يتوقع أحد ان المجتمع الدولي معني بحل الازمة اليمنية لان الحرب أساسا قامت على السيطرة والاستيلاء على الثروات والممر الدولي وكل ما يتداول في وسائل الاعلام هو تخدير اليمنيين ودخوله السنة السابعة حرب ولإنهاك وتفتيت اليمن وازالته من الخارطة السياسية.
لذا أرى واختصارا للماسي والوقت على أنصار الله والمجلس الانتقالي ان يجتمعا ويحلا مشكلتهم بأنفسهم دون غيرهم
كما أعلنوها في العام 1990م وكفى الله المؤمنين شر القتال. صدق الله العظيم.
والله من وراء القصد
المراجع:
(1) (انظر بشير البكر –حرب اليمن القبيلة تنتصر على الوطن _ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت الطبعة الأولى 1995م، ص 116).
(2) د/ احمد زين عيدروس، مبادئ القانون الدولي العام
(3) د/ احمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي العام
* د/ صالح الوالي هو وزير مفوض
1. لقد قامت الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وذلك باتحاد دولتي جمهوريتي اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية اللتان كانتا تعيشان متجاورتين كل منهما في اقليمهما المعترف دوليا بحدوده.
وبعد قيام الجمهورية اليمنية بفترة قصيرة دخلت الجمهورية الوليدة في حالة الا استقرار انتهت بحرب صيف 1994م ولكن لم تنته اثارها على الجنوب وشعبه.
2. واثناء اندلاع الحرب بين طرفيه – الشمال والجنوب -أصدر مجلس الامن للأمم المتحدة قراريه رقمي 924 (1994م) و931 (1994م) بشأن "الحالة في اليمن" وقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي، وكشف ذلك مخالفة الجمهورية اليمنية ليست في القرارات الدولية فحسب، بل قواعد القانون الدولي المعاصر التي لم تلتزم بها.
3. ونتيجة لاجتياح الطرف الشمالي في اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية في 7 يوليو 1994م لكامل إقليم الجنوب قام بعمليات نهب وسلب شملت جميع المناطق حتى وصلت الى عمق الجنوب. (1)
ولم تتوقف في تلك الاثناء عمليات القتل التصفيات الجسدية واعتقال الجنوبين بما فيهم النساء والأطفال والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والتوقيف القصري لعشرات الالاف للموظفين الجنوبين في الخدمة المدنية والعسكرية.
4. ولرفض شعب الجنوب اجتياح أراضيه واحتلالها من الطرف الشمالي انطلق في 7-7-2007م لثورته – ثورة الحراك الجنوبي السلمي – من عدن مطالبا باستعادة وطنه – الوطن-واسترداد حريته – الحرية – مستندا الى حق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وسلسلة من قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى. ويبرز هذا من دون شك حق شعب الجنوب في استرداد حريته بإقامه دولته الوطنية المستقلة.
5. برغم ان النظام في الجمهورية اليمنية كان يشكل مصدر قلق لدول المنطقة مما أدى الى رفض انضمامه الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي 11 فبراير 2011م انطلقت ثورة شباب الساحات ومن هشاشة النظام اليمني بادر الى طلب مساعدته وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية.
6. ونتيجة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الامن للأمم المتحدة في 12 أكتوبر 2011م القرار رقم 2014 (2011م) يعرب عن بالغ قلقه من الحالة في اليمن، وفي الوقت نفسه يدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة الى اعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على انه ينبغي محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداء عليها بالإضافة الى بيانات مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
7. وفي 3 نوفمبر 2011م استسلم النظام ووقع مع أحزاب اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي حلت "دستور" محل الدستور اليمني حيث تنص المادة (1) من الدستور "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة.." والمادة (4) "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طرق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريق غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة" وبذلك فقدت الجمهورية اليمنية سيادتها كدولة مستقلة ذات سيادة وبعد هذا التاريخ أصبح من العبث الحديث عن السيادة اليمنية.
8. وفي 21 فبراير 2012م وبموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية أجريت انتخابات رئاسية لشخص عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس كمرشح وحيد توافقي لمدة سنتين وفاز بنسبة 99.8% وهذا امر يتناقض مع المبادرة واليتها المقررة بإجراء الانتخابات العامة ومع المعايير الدولية للانتخابات، علما بان شعب الجنوب قاطع الانتخابات الرئاسية وبشكل منقطع النظير وبشهادة المراقبين الدوليين.
9. ونظرا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الامن في 12 يونيو2012م القرار رقم 2051 (2012م) جاء في الفقرة (6) (... يعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الاعمال). وللأسف الشديد لم يفهم او يدرك المتصارعين على السلطة هذا التحذير الواضح والجلي.
10. وفي 18 مارس 2013م عقد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ولمدة عشرة أشهر وبإشراف ودعم مالي خارجي، وفي ذات اليوم إقام شعب الجنوب مظاهرة مليونيه في عدن رافضا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تجاهل القضية الجنوبية في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
11. ونتيجة للانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب بحقوق الانسان وغيرها وبموجب الفصل السابع قرر مجلس الامن ان الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين في المنطقة أصدر القرار رقم 2140 (2014م) أصبح اليمن تحت ولاية لجنة الجزاءات الدولية التابعة لمجلس الامن، بما يعني ان اليمن فقد سيادته كشخص قانوني دولي.
والجدير بالإشارة ان ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الفقرة "7/2".
12. وفي 21 سبتمبر2014م وقع الرئيس هادي مع أنصار الله "اتفاق السلم والشراكة" بعد ان استطاع أنصار الله السيطرة على العاصمة صنعاء ويعد ذلك الغاء لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
13. وفي 22 يناير2014م قدم الرئيس هادي استقالته الى مجلس النواب المنتهية ولايته منذ العام 2009م بعد استقالة المهندس خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة اليمنية.
14. وفي 21 فبراير 2015م هرب الرئيس هادي من صنعاء الى عدن وأعلن عن تراجعه عن الاستقالة واعتبر ان كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 ايلول/سبتمبر "باطلة ولا شرعية لها" وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية وحض هادي المجتمع الدولي على "رفض الانقلاب" ورفض ما وصفه بانقلاب الحوثيين.
وبهروب الرئيس هادي واعتقال خالد بحاح بصنعاء فقدت الشرعية العاصمة السياسية صنعاء.
15. وتحت مبرر ادعاء ملاحقة الرئيس هادي ومحاربة داعش والقاعدة شنت الحرب اليمنية الثانية على الجنوب وكان ان تصدى شعب الجنوب وكانت معركة كبرى لا يتسع لها المجال هنا.
16. وفي السابع من مارس 2015م وبينما اللجان الشعبية قوات أنصار الله على تخوم عدن أعلن الرئيس هادي عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية كما وجه مذكرة الى دول مجلس التعاون الخليجي يطلب فيها التدخل العسكري ويعد هذا مخالفا للدستور اليمني.
17. وفي 26 مارس 2015م انطلقت عاصفة الحزم بقيادة التحالف العربي بهدف أعادة الشرعية الى صنعاء وقدمت دعما لوجستيا للمقاومة الجنوبية وفي ذات اليوم كان الرئيس هادي في طريقه الى الرياض.
18. وبتاريخ 14 أبريل 2015م وبموجب الفصل السابع أصدر مجلس الامن قرار رقم 2216 (2015م) أشار الى الرسالة المؤرخة 24 مارس 2015م الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها مجلس الامن أنه "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".
ومنذ قيام الأمم المتحدة لم تطلب دولة ذات سيادة تدخل مجلس الامن الدولي في شئونها الداخلية الا النظام اليمني.
19. وفي 25 يونيو2015م استطاعت المقاومة الجنوبية في الضالع بقيادة عيدروس الزبيدي من تحقيق اول انتصار عسكري على اللجان الشعبية والوية الجيش اليمني المرابطة بالضالع وكان لهذا الانتصار الأثر الكبير.
20. وفي 14 يوليو2015م أعلن نائف البكري قائد المقاومة الجنوبية ومحافظ عدن تحرير عدن بالكامل وكان لهذا الانتصار الأثر الكبير بطرد اللجان الشعبية والوية الجيش اليمني المرابطة في عدن وضواحيها منذ حرب 1994م.
21. وبعد أكثر من خمس سنوات حرب استطاع أنصار الله ليس من استعادة كل المناطق الشمالية (ج.ع. ي) تقريبا، وانما احكام السيطرة عليها ولم تحقق الشرعية الموصوفة أي انتصار يذكر.
22. وفي أواخر يناير 2018م اندلعت معركة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن وبعد ان حسم الانتقالي المعركة تدخل التحالف العربي وتم طرد احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة من عدن الى العاصمة الرياض وهذا ما أفقد الشرعية الموصوفة مكانتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من أي اعتبار.
23. وفي الأول من أغسطس 2019م اغتيل القائد منير أبو اليمامة قائد الحزام الأمني وعلى أثرها اندلعت معركة من (9 الى 11) أغسطس بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية وبعد هزيمة قوات الشرعية تدخل التحالف العربي ونقل احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وصالح الجبواني وزير النقل الى الرياض.
24. وفي 28 اغسطس 2019م وبخطة ماكرة حاولت الحكومة الشرعية من استعادة السيطرة على عدن وبمساندة كل القوى العسكرية والحزبية الدينية المختلفة، بما فيها القنوات الفضائية الجزيرة والعربية والحدث وغيرها، لكن الشرعية منيت بهزيمة كبرى فقدت العاصمة المؤقتة عدن كما فقدت العاصمة السياسية صنعاء.
25. وتحت رعاية المملكة العربية السعودية وبعد خمسة أشهر مفاوضات في الرياض بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية وقع في 5 نوفمبر2019م اتفاق الرياض الا ان الاتفاق لم يتم تنفيذه والمحدد بـ(90) يوما من تاريخ توقيعه.
26. وبعد حرب خمس سنوات حرب وحصار بري وجوي وبحري على الشمال تحول مسار الحرب من إعادة الشرعية المعترف بها دوليا الى صنعاء الى محاولة أعادتها الى عدن، وعلة ذلك ان اتفاق الرياض نص على نقل الالوية العسكرية المرابطة في محافظتي حضرموت وشبوة النفطيتين الى خارجها وهذا هو أساس الحرب على النفط.
27. ونتيجة لذلك أعلن احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحرب بحدها وحديدها لدخول عدن وشن الحرب من جبهة ابين لنزع عدن من الانتقالي لان من سيطر على عدن سيطر على الجنوب بثرواته وموقعه وخلال فترة حصار عدن شهدت فيضانات لم يسبق لها مثيل وترافق ذلك انتشار جائحة كورونا والتيفويد والضنك والكوليرا وفوق ذلك تم قطع المرتبات والكهرباء والمياه وانطلقت الاعمال الإرهابية وتعاظمت عمليات التخريب وغيرها.
28. وخلال عام وبضعة اشهر على الحرب في جبهة ابين حشدت الشرعية كل القوات العسكرية والاصولية من جميع المحافظات بما فيها داعش والقاعدة، بما فيه الطيران المسير ، ولم تحقق أي شيء يذكر، تدخلت المملكة وشكلت لجنة عسكرية للفصل بين الطرفين مع ان مثل هذه المسالة من مهام مجلس الامن حيث تنص المادة (44) من ال ميثاق "اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (43) ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو".
29. وفي 26 ديسمبر 2020م أي بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض وتحت رعاية المملكة أعلن عن تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال الجنوب مكونة من 24 وزيرا، والعجيب في الامر كيف يطلق عليها حكومة المناصفة مع ان الشمال أصبح تحت سيطرة أنصار الله تقريبا.
30. وبتاريخ 30 ديسمبر 2020م وعقب هبوط الطائرة التي تقل حكومة المناصفة في مطار عدن جرت محاولة اغتيالهم بإطلاق ثلاثة صواريخ لولا لطف الله وعنايته ولاقى هذا العمل ادانات دولية وشكلت الأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق لعدم قدرة الحكومة الشرعية.
ما أود ان أخلص اليه التالي: -
أ. اتضح من جماع ما سبق ان الجمهورية اليمنية تفككت وأصبح الشمال (ج. ع. ي) تحت سيطرة أنصار الله منذ ستة سنوات وما تبقى سوى مديريتين في مارب وشارعين في تعز في طريقهم للسقوط او الانضمام لسلطة صنعاء والمعارك على أشدها في مارب، ولدى أنصار الله حكومة تمارس كل اختصاصات الدولة في إقليمها الشمالي ولها بعض التمثيل الدبلوماسي ولا تزال السفارات والمنظمات الدولية في صنعاء وما تبقى سوى الإعلان الرسمي المرتبط بفرض شروط المنتصر ومن السخف الحديث عن المرجعيات الثلاث.
ب. وفي الجانب الاخر أصبح الجنوب (ج. ي. د. ش) بشكل او باخر تحت سيطرة المجلس الانتقالي عدن ولحج والضالع وسقطرى وجزء من ابين اما حضرموت وشبوة والمهرة فقد أعلنوا ولائهم للانتقالي لولا حال التحالف، ولاعتبارات سياسية سلم الانتقالي شبوة للتحالف العربي.
ت. وفي ضوء ما سبق فقدت الشرعية المعترف بها دوليا العناصر الرئيسية المكونة للدولة وهي: -
1. (1) الإقليم او الأرض (2) السكان او الشعب الذي يعيش فوق هذا الإقليم (3) السلطة ذات السيادة التي تمارس اختصاصاتها فوق الإقليم بما عليه من سكان وتضيف اتفاقية مونتفيديو لعام 1933م العنصر (4) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
2. وتأسيسا على ذلك وطالما والعناصر الأساسية المكونة للدولة غير متوافرة للشرعية المعترف بها دوليا فبأي صفة او أساس تعتبر نفسها انها سلطة شرعية تمثل الجمهورية اليمنية.
ومن نافلة القول تعد السياسة الخارجية امتدادا للسياسة الداخلية فكيف يتأتى للشرعية ادعاء انها السلطة الشرعية في ظل سيطرة أنصار الله على إقليم الشمال والانتقالي على إقليم الجنوب، وبمعنى أخر الدولة ذات السيادة يكون لها شكلين داخلي وخارجي وبالتالي اين هو الشكل الداخلي "الإقليم " للشرعية المعترف بها دوليا؟
3. وقد يسأل البعض وماذا عن الاعتراف الدولي بالشرعية، الاعتراف مسالة تقديرية لكل دولة، لكن بالنسبة لليمن جاء لمصالح واعتبارات سياسية والاعتراف لا ينشئ دول ولا يمنع من تفكك اليمن، فما حصل في 21 سبتمبر 2014م كان حالة تغيير في دولة قائمة استبدلت حكومة بأخرى سواء بوسيلة دستورية او غيرها.
4. وكخطوة تمهيدية نقترح ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بأغلاق جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية عدا السفارات المملوكة للدولة لتغطي المناطق الجغرافية وكذلك بقاء السفارات في الدول النافذة وبعدد محدود جدا من الدبلوماسيين قبل ان يتغير مواقف الدول بالكامل وهو متغير.
5. وعلاوة على ذلك ونتيجة لتطور وسائل الاتصال التقنية أصبح التمثيل الدبلوماسي المقيم غير ذات جدوى وقد اثبت ذلك عند انتشار جائحة كورونا اصبحت اللقاءات تتم بواسطة الاتصال المرئي بين رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والسفراء وغيرهم وبالتالي ما هي الضرورة او الدواعي لبقاء التمثيل الدبلوماسي المقيم الذي يكلف الدولة اموالا طائلة.
6. وقبل الأخير ينبغي ان لا يتوقع أحد ان المجتمع الدولي معني بحل الازمة اليمنية لان الحرب أساسا قامت على السيطرة والاستيلاء على الثروات والممر الدولي وكل ما يتداول في وسائل الاعلام هو تخدير اليمنيين ودخوله السنة السابعة حرب ولإنهاك وتفتيت اليمن وازالته من الخارطة السياسية.
لذا أرى واختصارا للماسي والوقت على أنصار الله والمجلس الانتقالي ان يجتمعا ويحلا مشكلتهم بأنفسهم دون غيرهم
كما أعلنوها في العام 1990م وكفى الله المؤمنين شر القتال. صدق الله العظيم.
والله من وراء القصد
المراجع:
(1) (انظر بشير البكر –حرب اليمن القبيلة تنتصر على الوطن _ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت الطبعة الأولى 1995م، ص 116).
(2) د/ احمد زين عيدروس، مبادئ القانون الدولي العام
(3) د/ احمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي العام
* د/ صالح الوالي هو وزير مفوض
