> يحتفل العالم أجمع يوم الأحد الثامن من مارس بيوم المرأة العالمية في عالم لم تعد فيه المرأة كائناً ضعيفاً ومحتاجاً حتى في البلدان التي تعيش نزاعات وصراعات وحروباً، كما هو حال ووضع بعض الدول العربية وفي مقدمتها اليمن.

ولا يمكن إغفال دور المرأة اليمنية ومسيرتها النضالية على مدى عقود من الزمن، حتى وإن تراجعت في بعض المحطات الزمنية نظراً لظروف سياسية معينة، فرضتها السلطة السياسية الحاكمة لتمنحها مساحة من التمثيل الشكلي والثانوي، كي تكون مجرد ملحق بالرجل، إلا أن واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يؤكد أن دورها يتعدى حدود تلك المساحة المفروضة، وما الاحتفال بهذا اليوم، إلا ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وإنجازاتها في جميع المجالات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وعلى السلطة السياسية (أحزاباً ومكونات) التعبير عن هذا الاحترام ليس حفاظاً على ماء الوجه أمام المجتمع الدولي، حين حرمتها من حق الحصول على تعيينات في الحكومة الحالية وغيرها من التعيينات، أو بقصاصة ورق مستطيلة، بل بإعادة النظر في آلية التعبير عن الاحترام ذاته، فمسألة تشكيل الحكومة من كفاءات تشمل الرجل فقط، لا تستطيع السلطة السياسية بها أن تنكر أو تتنكر لكفاءة وخبرة العديد من النساء في ذات المجالات التي يتولاها الرجل الوزير أو النائب أو السفير أو القنصل أو الرئيس في الوظائف السياسية والدبلوماسية.

إذا في يوم كهذا على السلطة السياسية رد الاعتبار لنفسها أولاً حين قبلت التخلي عن التعبير باحترامها للمرأة، وهي التي لم تتخلَ أو تتنازل يوماً بانتمائها وولائها للوطن والأرض مثلما فعل ويفعل الكثير من الرجال، فهذا الأمر بحد ذاته ينبغي إعادة النظر فيه وتصويبه، لأن نضال النساء لا يتوقف كصبرها تماماً، ليس في تمكينها سياسياً فقط، وإنما لمشاركتها للرجل في كل شيء يتعلق بأمور البلاد (أمنها وسلامها) وأمور المجتمع أيضاً، ابتداء من طاولة المفاوضات وانتهاء بتنفيذ آخر بند من اتفاق السلام.

فطوبى لهذه البلد ورجالها وشبابها وشيوخها نساء، كهؤلاء النساء اليمنيات فيها.