الحكومة تلتزم بتنفيذ آلية المحافظ لتوفير وقود الكهرباء
الحكومة تلتزم بتنفيذ آلية المحافظ لتوفير وقود الكهرباء
> عدن «الأيام» خاص
>
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس، مجلس الوزراء لمناقشة تدهور مستوى الخدمات الأساسية في العاصمة عدن، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر الصرف، والأسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة.
مجلس الوزراء أكد في اجتماعه أمس التزام حكومة المناصفة بتنفيذ الإجراءات والآلية المقدمة من السلطة المحلية للعاصمة عدن، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
وقال رئيس الوزراء د. معين عبدالملك: "لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في عدن والمناطق المحررة، وسنبذل جهودا استثنائية لتحقيق مشروع البرنامج العام للحكومة، وما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية، واضعين نصب أعيننا استكمال معركتنا المصيرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
تعهدت حكومة المناصفة، أمس، بتنفيذ الآلية والإجراءات التي اتخذها محافظ عدن بشأن إمهال الحكومة 48 ساعة لتوفير وقود الكهرباء.
وكانت السلطة المحلية بعدن قدمت للحكومة، أمس الأول، آلية لتوفير المشتقات النفطية للكهرباء خلال 48 ساعة، وهددت بموقف حاسم سيُتخذ في حال لم تستجب الحكومة.
وقال المحافظ أحمد لملس خلال لقائه مديري مؤسسة الكهرباء و المياه والصرف الصحي، وصندوق النظافة والتحسين، ومديري المديريات، ومديري محطة الحسوة، والتوليد ووحدة التحكم بكهرباء عدن، "سنتفق مع الحكومة، وإذا كان هناك من لا يريد لهذا الاتفاق النجاح، فسندير أمورنا بطريقتنا".
وباشرت الحكومة الاستجابة لمطالب المحافظ أحمد لملس بتشكيل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية.
اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تدهور مستوى الخدمات الأساسية في العاصمة عدن أمس
وأقرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقويم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة، بكافة القوى والمكونات المشاركة فيها، لا تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، "ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة".
ونوهت رئاسة الوزراء إلى أهمية "جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات، ستستمر رغم محاولات العرقلة"، مشددة على ضرورة "مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرارا وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة التحديات المتراكمة، التي أضرت بمعيشة وحياة المواطنين في مختلف الجوانب".
