اتهام الرئيس الموريتاني السابق بـ"الفساد وغسيل الأموال"
> «الأيام» وكالات:
> أعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن إلى الجهات الرسمية المختصة.
ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، حيث شرعت النيابة في إحالة ما صودر إلى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من "اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع"، وأكدت أن هذه الأموال جمعت من خلال عدة جرائم أضرت بالمجتمع.
وأوضحت النيابة أن المحجوز تمثل في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، ومرائب سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حصراً.
وأفادت النيابة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، تعود منها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين و700 مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.
وقال مصدر لـ "صحراء ميديا" إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة، وشملت الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وتبديد المال العام وإعاقة العدالة".
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان في مارس 2016.
وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، حتى اكتمال التحقيق الجنائي وتحديد موعد المحاكمة.
وأكد مصدر في فريق الدفاع عن الرئيس السابق، أن النيابة طلبت وضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام طويلة.
وعقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة تهما إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم.
ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، حيث شرعت النيابة في إحالة ما صودر إلى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من "اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع"، وأكدت أن هذه الأموال جمعت من خلال عدة جرائم أضرت بالمجتمع.
وأوضحت النيابة أن المحجوز تمثل في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، ومرائب سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حصراً.
وأفادت النيابة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، تعود منها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين و700 مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.
وقال مصدر لـ "صحراء ميديا" إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة، وشملت الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وتبديد المال العام وإعاقة العدالة".
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان في مارس 2016.
وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، حتى اكتمال التحقيق الجنائي وتحديد موعد المحاكمة.
وأكد مصدر في فريق الدفاع عن الرئيس السابق، أن النيابة طلبت وضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام طويلة.
وعقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة تهما إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم.
