شعور مشترك.. ومواطن يحترق
> "محنة الشعب في اليمن من صنع الإنسان. الأمل في التحسن الحقيقي موجود فقط إذا تمكنا في النهاية من وقف القتال". هايكو ماس - وزير الخارجية الألماني.
أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 3.85 مليارات دولار لوقف المجاعة التي تنخر اليمن، لكن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته الإثنين 1 مارس 2021 بلغت 1.67 مليار دولار فقط، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتنجب المجاعة، وأعربت الأمم المتحدة بلسان أمينها العام أنطونيو جوتيريش عن خيبة الأمل حيال نتائج مؤتمر المانحين المذكور.
وقد وجهت الأمم المتحدة دعوة لنحو 100 دولة للمشاركة في هذا المؤتمر الافتراضي للمانحين، لكن لم يستجب منهم سوى 36 دولة (روسيا اليوم RT)، وبلغت تعهدات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 430 و230 مليون دولار أميركي على التوالي، وبإجمالي 660 مليون دولار أميركي يمثل نحو 40 % من إجمالي التعهدات.
أما تعهدات الدول والمؤسسات الغربية الرئيسية فكانت 245 و191 و 123 و 116 مليون دولار أميركي من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية على التوالي، ويمثل إجمالي هذه التعهدات 675 مليون دولار أميركي وبنسبة أكثر بقليل من 40 % من أصل مبالغ التعهدات.
وعليه، فإن هذه الجهات الست المذكورة أعلاه تكون قد "أسهمت" على أكثر من 80 % من إجمالي التعهدات.
ويبقى نحو 335 مليون دولاراً أميركياً تمثل 20 % من إجمالي التعهدات موزعة على دول مانحة (روسيا اليوم RT) على رأسها كندا واليابان بتعهدات بلغت 56 و47.5 مليون دولار أميركي على التوالي وبنسبة من الإجمالي هي 6.2 %.
أدنى مبالغ التعهدات كانت من قبل إيطاليا ولوكسمبورج والمغرب بـ 6.12 و2.6 و1 مليون دولار أميركي على التوالي.
وبحسب الأنباء، فقد كان "الشعور المشترك" لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ودولة رئيس الوزراء اليمني د. معين عبد الملك، أن حصيلة هذا المؤتمر كانت مخيبة للتوقعات.
وكان د. معين عبد الملك قد أكد خلال اتصال أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على "حتمية" مواصلة الأمم المتحدة جهودها "لتكملة الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن".
لعل رئيس الوزراء لا يدرك أن العالم بأكمله، شرقه وغربه، المتقدم والناشئ، والنامي والأقل نمواً (كبلدنا) وبسبب وباء "كورونا" يمر بأوضاع اقتصادية صعبة للغاية وغير مسبوقة.
ففي العام 2020م انكمشت وتراجعت أغلب اقتصاديات دول العالم الكبرى على التحديد، وأدى هذا الوضع الاقتصادي المخيف إلى أن أصبحت أغلب حكومات هذه الدول مثقلة "بالديون العامة".
لتمويل برامج التحفيز والإنعاش والإنقاذ الاقتصادي وبمستويات عالية لم يسبق أن وصلت إليه من قبل. للعلم، هذه الديون ذهبت إلى استخداماتها وأماكنها الصحيحة وليس كما يحدث في أغلب دول العالم الثالث.
وقد أدى هذا الوضع إلى أن "تقلص كثيراً"، تتخلي الدول المعنية (المانحة) عن برامجها الإغاثية – الإنمائية - المساعدة المالية للدول الفقيرة والمستهدفة.
وإلى حينه، الربع الأول من العام الحالي 2021م، حتى بعد "أمل اللقاحات"، لا يزال الاقتصاد العالمي غير قادر على النهوض والعودة إلى مستويات العام 2019م ما قبل "كوفيد 19"، ويبقى الوضع الحالي "ضبابياً"، والآفاق المستقبلية لا تبدو "وردية".
الاتصال بين الأمين العام للأمم المتحدة ودولة رئيس الوزراء تضمن طلباً من الأخير يمكن وصفه بـ "غير ملائم وغير مقبول"، الطلب كان الآتي (بحسب الخبر المنشور في الصحافة) نقتبس: "دعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، محذراً من خطورة استمرار انهيارها الذي ينذر بحدوث مجاعة ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعاً".
كيف لكم يا دولة رئيس الوزراء أن تفصحوا نهاراً جهاراً وعلى الملأ عن الوضع الاقتصادي "الهش" وحال "القوة الشرائية" للعملة الوطنية. إنكم بذلك إنما تعطون "الإشارة الخطأ" لأي خطط استثمارية من قبل القطاع الخاص، بل إنكم "تزرعون الشك والريبة" لأصحاب المشاريع القائمة المتواجدة حالياً على أرض الواقع.
وأما ما يخص مطلبكم بالمساعدة في وقف "انهيار العملة الوطنية" فبهذا كأنكم تقولون بكل وضوح وشفافية للمتعاملين في الأسواق اليمنية، إن "العملة الوطنية" قادمة على "أوقات صعبة"، ناهيك عن أن هذا غير تخصص الأمم المتحدة ولا نظامها الداخلي ولا مسؤولية أمينها العام.
د. معين عبد الملك.. تخيل أن الأسئلة أدناه قد وصلتك من الأمين العام للأمم المتحدة رداً على طلبك المساعدة في وقف "انهيار العملة الوطنية":
1 - كيف للعملة الوطنية أن يتوقف نزيفها والدولة لا تستطيع الوصول إلى منابع وقنوات الإيرادات السيادية؟.
2 - كيف للعملة الوطنية أن تثبت والقطاع المصرفي شبه مشلول؟.
3 - كيف للعملة أن تعكس اتجاهاً إيجاباً صعوداً والميزان التجاري مثقل بواردات غير مبررة هي حتماً ستلحق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني عاجلاً وآجلاً؟.
4 - كيف يدعم الاقتصاد و"الدين العالم" اليمني يفوق في حجمه الناتج المحلي الإجمالي GDP؟.
5 - متى سيفيق البنك المركزي من غفوته، ويبدا بالتركيز على جوهر مهامه ووظيفته "كبنك الدولة" والمرجعية للقطاع المصرفي على وجه الخصوص؟.
6 - هل لدى حكومتكم الموقرة برنامج اقتصادي أقل على المدى القريب، تعطي الاقتصاد دفعة مبدئية خفيفة لفض الغبار العالق منذ فترة على أوجه القطاعات وبالأخص قطاعات الخدمات؟.
7 - وأسئلة واستفسارات أخرى Mr. Prime Minister.
وماذا بعد.. وأنتم على كرسي رئاسة الوزراء، ومعكم تشد من أزركم حكومة "المناصفة" بأعضائها الـ 24، حكومة "الكفاءات والطموح"؟. ألم يكن من الأجدى محاولة طلب المساعدة والحلول من كل أو أحد هذه "العناصر" التي بعد نحو 4 أشهر من إشهارها يستمر المواطن بدرجة كبيرة في "تكبد" مزيد من المعاناة، والعذاب "ناره" الجهنمية "تحرق" بدون رحمة أو شفقة، القليل المتبقي في حياته ومعيشته.
أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 3.85 مليارات دولار لوقف المجاعة التي تنخر اليمن، لكن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته الإثنين 1 مارس 2021 بلغت 1.67 مليار دولار فقط، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتنجب المجاعة، وأعربت الأمم المتحدة بلسان أمينها العام أنطونيو جوتيريش عن خيبة الأمل حيال نتائج مؤتمر المانحين المذكور.
وقد وجهت الأمم المتحدة دعوة لنحو 100 دولة للمشاركة في هذا المؤتمر الافتراضي للمانحين، لكن لم يستجب منهم سوى 36 دولة (روسيا اليوم RT)، وبلغت تعهدات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 430 و230 مليون دولار أميركي على التوالي، وبإجمالي 660 مليون دولار أميركي يمثل نحو 40 % من إجمالي التعهدات.
أما تعهدات الدول والمؤسسات الغربية الرئيسية فكانت 245 و191 و 123 و 116 مليون دولار أميركي من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية على التوالي، ويمثل إجمالي هذه التعهدات 675 مليون دولار أميركي وبنسبة أكثر بقليل من 40 % من أصل مبالغ التعهدات.
وعليه، فإن هذه الجهات الست المذكورة أعلاه تكون قد "أسهمت" على أكثر من 80 % من إجمالي التعهدات.
ويبقى نحو 335 مليون دولاراً أميركياً تمثل 20 % من إجمالي التعهدات موزعة على دول مانحة (روسيا اليوم RT) على رأسها كندا واليابان بتعهدات بلغت 56 و47.5 مليون دولار أميركي على التوالي وبنسبة من الإجمالي هي 6.2 %.
أدنى مبالغ التعهدات كانت من قبل إيطاليا ولوكسمبورج والمغرب بـ 6.12 و2.6 و1 مليون دولار أميركي على التوالي.
وبحسب الأنباء، فقد كان "الشعور المشترك" لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ودولة رئيس الوزراء اليمني د. معين عبد الملك، أن حصيلة هذا المؤتمر كانت مخيبة للتوقعات.
وكان د. معين عبد الملك قد أكد خلال اتصال أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على "حتمية" مواصلة الأمم المتحدة جهودها "لتكملة الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن".
لعل رئيس الوزراء لا يدرك أن العالم بأكمله، شرقه وغربه، المتقدم والناشئ، والنامي والأقل نمواً (كبلدنا) وبسبب وباء "كورونا" يمر بأوضاع اقتصادية صعبة للغاية وغير مسبوقة.
ففي العام 2020م انكمشت وتراجعت أغلب اقتصاديات دول العالم الكبرى على التحديد، وأدى هذا الوضع الاقتصادي المخيف إلى أن أصبحت أغلب حكومات هذه الدول مثقلة "بالديون العامة".
لتمويل برامج التحفيز والإنعاش والإنقاذ الاقتصادي وبمستويات عالية لم يسبق أن وصلت إليه من قبل. للعلم، هذه الديون ذهبت إلى استخداماتها وأماكنها الصحيحة وليس كما يحدث في أغلب دول العالم الثالث.
وقد أدى هذا الوضع إلى أن "تقلص كثيراً"، تتخلي الدول المعنية (المانحة) عن برامجها الإغاثية – الإنمائية - المساعدة المالية للدول الفقيرة والمستهدفة.
وإلى حينه، الربع الأول من العام الحالي 2021م، حتى بعد "أمل اللقاحات"، لا يزال الاقتصاد العالمي غير قادر على النهوض والعودة إلى مستويات العام 2019م ما قبل "كوفيد 19"، ويبقى الوضع الحالي "ضبابياً"، والآفاق المستقبلية لا تبدو "وردية".
الاتصال بين الأمين العام للأمم المتحدة ودولة رئيس الوزراء تضمن طلباً من الأخير يمكن وصفه بـ "غير ملائم وغير مقبول"، الطلب كان الآتي (بحسب الخبر المنشور في الصحافة) نقتبس: "دعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، محذراً من خطورة استمرار انهيارها الذي ينذر بحدوث مجاعة ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعاً".
كيف لكم يا دولة رئيس الوزراء أن تفصحوا نهاراً جهاراً وعلى الملأ عن الوضع الاقتصادي "الهش" وحال "القوة الشرائية" للعملة الوطنية. إنكم بذلك إنما تعطون "الإشارة الخطأ" لأي خطط استثمارية من قبل القطاع الخاص، بل إنكم "تزرعون الشك والريبة" لأصحاب المشاريع القائمة المتواجدة حالياً على أرض الواقع.
وأما ما يخص مطلبكم بالمساعدة في وقف "انهيار العملة الوطنية" فبهذا كأنكم تقولون بكل وضوح وشفافية للمتعاملين في الأسواق اليمنية، إن "العملة الوطنية" قادمة على "أوقات صعبة"، ناهيك عن أن هذا غير تخصص الأمم المتحدة ولا نظامها الداخلي ولا مسؤولية أمينها العام.
د. معين عبد الملك.. تخيل أن الأسئلة أدناه قد وصلتك من الأمين العام للأمم المتحدة رداً على طلبك المساعدة في وقف "انهيار العملة الوطنية":
1 - كيف للعملة الوطنية أن يتوقف نزيفها والدولة لا تستطيع الوصول إلى منابع وقنوات الإيرادات السيادية؟.
2 - كيف للعملة الوطنية أن تثبت والقطاع المصرفي شبه مشلول؟.
3 - كيف للعملة أن تعكس اتجاهاً إيجاباً صعوداً والميزان التجاري مثقل بواردات غير مبررة هي حتماً ستلحق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني عاجلاً وآجلاً؟.
4 - كيف يدعم الاقتصاد و"الدين العالم" اليمني يفوق في حجمه الناتج المحلي الإجمالي GDP؟.
5 - متى سيفيق البنك المركزي من غفوته، ويبدا بالتركيز على جوهر مهامه ووظيفته "كبنك الدولة" والمرجعية للقطاع المصرفي على وجه الخصوص؟.
6 - هل لدى حكومتكم الموقرة برنامج اقتصادي أقل على المدى القريب، تعطي الاقتصاد دفعة مبدئية خفيفة لفض الغبار العالق منذ فترة على أوجه القطاعات وبالأخص قطاعات الخدمات؟.
7 - وأسئلة واستفسارات أخرى Mr. Prime Minister.
وماذا بعد.. وأنتم على كرسي رئاسة الوزراء، ومعكم تشد من أزركم حكومة "المناصفة" بأعضائها الـ 24، حكومة "الكفاءات والطموح"؟. ألم يكن من الأجدى محاولة طلب المساعدة والحلول من كل أو أحد هذه "العناصر" التي بعد نحو 4 أشهر من إشهارها يستمر المواطن بدرجة كبيرة في "تكبد" مزيد من المعاناة، والعذاب "ناره" الجهنمية "تحرق" بدون رحمة أو شفقة، القليل المتبقي في حياته ومعيشته.