بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل". وتحدد  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم.

غير أن هذه المبادرة لن تشمل خمس مهن، وهي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني، وفق المصادر الرسمية.
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو ثمانية ملايين و440 ألف عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، بينما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحوستة ملاين و480 ألف عامل.

وتهدف الرياض عبر هذا الإجراء الرفع من قدرة سوق العمل السعودي التنافسية لتعزيز "رؤية 2030"، وفق المصادر الرسمية.
وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثير من العاملين الأجانب أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طردهم واتهامهم بنشر الوباء.