اشتراكي وناصري تعز: مصادرة الرواتب بمناطق الحوثي والاستقطاع بمناطق الشرعية قرار ظالم

> تعز «الأيام» خاص

> التبرعات مسألة طوعية واستعادة الدولة لا يأتي بالسطو على المواطنين
> أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز، أمس، بيانًا هامًا أكدا فيه دعمهما لبسط نفوذ الدولة في كل مديريات تعز وفك الحصار عنها وجرما مصادرة رواتب الموظفين، بحسب الصفحة الرسمية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز على موقع التواصل الاجتامعي فيسبوك.

وجاء نص البيان كالتالي: "تابعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في محافظة تعز قرار السلطة المحلية المتضمن مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية.

وقد أقدمت السلطة المحلية على اتخاذ هذه الخطوة في 12/مارس2021 تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز.

وبهذا الصدد يؤكد اشتراكي وناصري تعز على ما يلي:

- التأكيد أن أنجاز التحرير وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها القانونية على كامل مديريات المحافظة وفك الحصار الجائر عن تعز هو محل إجماع كل القوى في تعز ونؤكد وقوفنا ودعمنا لكل الخطوات المشروعة في هذا الاتجاه.

- إنها لم تكن على علم بهذا القرار الظالم المتعلق بمصادرة رواتب الموظفين ولم تشرعن لاتخاذه، وتعتبر هذا القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني.

- التأكيد على أن التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال إجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى الذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار.

- إن تحرير المجتمع يأتي من خلال تنمية موارده وليس من خلال مصادرة رواتب الناس وتجويعهم، وإن الطريق إلى استعادة الدولة وبسط نفوذها لا يكون إلا من خلال حماية حقوق الناس لا مصادرتها.

- إن اتخاذ مثل هكذا قرارات باسم الجيش والسلطة المحلية و الإيحاء بالإجماع عليه من القوى السياسية والنقابات يضع القوى السياسية والتعبيرات المدنية في مواجهة مع المجتمع ويضفي مشروعية على قوى الفساد السياسي؛ بل ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين.

- يعرب اشتراكي وناصري تعز عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش الذين يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة. لقد ظلت قضية الجرحى مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة أوضاعهم.

- دعوة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية إلغاء هذا القرار الظالم وبدون تباطؤ واحترام حقوق المواطنة والالتزام بالقانون.

- نحتفظ بحق مقاضاة متخذي هذا القرار اللا قانوني واللاإنساني، ونهيب بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن تنديدها بهذا القرار وبكل الإجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره.

إن مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء واستنزاف المجتمع عبر الجبايات لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

-كما نحذر من الإجراءات اللاقانونية في فتح المعسكرات والتجنيد والتفويج للمؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعاير القانونية الأمر الذي يضاعف ويفاقم من الإشكال البنيوي في المؤسسة العسكرية والأمنية.

إن مثل هكذا سياسات تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الإنسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون.

كما نؤكد موقفنا المبدئي وانحيازنا المطلق من أجل إزالة انقلاب 21سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى