مصادر لـ«الأيام»: «الإصلاح» يقترح تعيين نائب عام لمناطق النفط
استدعاء مجلس القضاء الأعلى إلى الرياض بشكل عاجل وأنباء عن تغييرات
> الرياض «الأيام» خاص
> استدعاء مجلس القضاء إلى الرياض بشكل عاجل وأنباء عن تغييرات
> قال مصدر يمني مسؤول في الرئاسة اليمنية في الرياض أمس الأربعاء لـ«الأيام» إن حزب التجمع اليمني للإصلاح اقترح مؤخرا على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين نائب عام للدولة لمحافظات المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة ومأرب، ونائب عام آخر لعدن وأبين ولحج والضالع وتعز.
وأضاف المصدر أن الترشيح لمنصب النائب العام في المحافظات النفطية هو للنائب العام المرفوض تعيينه العميد أحمد الموساي على أن يتم ترشيح أي شخص آخر لباقي المحافظات.
وفيما لم يفهم مغزى هذا الاقتراح إلا أن مراقبين ومصادر قضائية اعتبرت هذا التوجه، حتى من باب المناقشة، يعد سابقة خطيرة في السلطة القضائية، ستعصف بأهم سلطة من سلطات الدولة الثلاث، التي لم تسبق اليمن إليها أي دولة في العالم، فمعروف أن النائب العام هو منصب أحادي لشخص واحد ولا يجوز قانوناً تجزيئه بأي حال أو ظرف.
وكان النائب العام السابق د. علي الأعوش قد تم إقالته من منصبه لبدئه في نبش ملفات فساد كبيرة من ضمنها فساد النفط في البلاد وشكل ذلك خطورة، خاصة على "حزب الإصلاح" المتفرد بالاستحواذ على إدارة منابع النفط وعجل بإقالة الأعوش وتعيين البديل بالمخالفة لقانون السلطة القضائية مقرب من الحزب نفسه وقياداته العليا.
و أكدت مصادر "الأيام" استدعاء الرئاسة اليمنية أعضاء مجلس القضاء الأعلى من عدن إلى الرياض بعد سلسلة الفضائح المالية التي تم نشرها في صحيفة "الأيام" مؤخراً، وما تضمنته رسالة نادي القضاة الجنوبي لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال المصدر: "إن الاستدعاء تم لعمل تغيير في مجلس القضاء لما من شأنه إحداث الإصلاح المرجو في منظومة العدالة بدايةً من مجلس القضاء الأعلى".
ومن المتوقع أن يغادر أعضاء مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد المقبل على متن رحلة اليمنية التي ستغادر مطار عدن الساعة الثالثة عصراً كما أفاد موظف في شركة طيران اليمنية بعدن.
ووصل حزب الإصلاح إلى مأزق حقيقي حيث رفض القضاة تعيين الموساي، ودخلت السلطة القضائية في فوضى عارمة وإضرابات وتقاضي بين نادي القضاة الجنوبي الذي سعى للحفاظ على سيادة القانون واحترامه والسلطات بعد تعيينه.
وأمس الأول الثلاثاء اجتمعت قيادة نادي القضاة الجنوبي بمكتب المبعوث الأممي في اليمن وأبلغته بأن المحاصصة الحزبية قد عصفت وأضرت بمجلس القضاء الأعلى في البلاد مؤكدة أن الأجندات السياسية طغت على تشريعات القانونية والعدلية.
> قال مصدر يمني مسؤول في الرئاسة اليمنية في الرياض أمس الأربعاء لـ«الأيام» إن حزب التجمع اليمني للإصلاح اقترح مؤخرا على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين نائب عام للدولة لمحافظات المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة ومأرب، ونائب عام آخر لعدن وأبين ولحج والضالع وتعز.
وأضاف المصدر أن الترشيح لمنصب النائب العام في المحافظات النفطية هو للنائب العام المرفوض تعيينه العميد أحمد الموساي على أن يتم ترشيح أي شخص آخر لباقي المحافظات.
وفيما لم يفهم مغزى هذا الاقتراح إلا أن مراقبين ومصادر قضائية اعتبرت هذا التوجه، حتى من باب المناقشة، يعد سابقة خطيرة في السلطة القضائية، ستعصف بأهم سلطة من سلطات الدولة الثلاث، التي لم تسبق اليمن إليها أي دولة في العالم، فمعروف أن النائب العام هو منصب أحادي لشخص واحد ولا يجوز قانوناً تجزيئه بأي حال أو ظرف.
وكان النائب العام السابق د. علي الأعوش قد تم إقالته من منصبه لبدئه في نبش ملفات فساد كبيرة من ضمنها فساد النفط في البلاد وشكل ذلك خطورة، خاصة على "حزب الإصلاح" المتفرد بالاستحواذ على إدارة منابع النفط وعجل بإقالة الأعوش وتعيين البديل بالمخالفة لقانون السلطة القضائية مقرب من الحزب نفسه وقياداته العليا.
و أكدت مصادر "الأيام" استدعاء الرئاسة اليمنية أعضاء مجلس القضاء الأعلى من عدن إلى الرياض بعد سلسلة الفضائح المالية التي تم نشرها في صحيفة "الأيام" مؤخراً، وما تضمنته رسالة نادي القضاة الجنوبي لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال المصدر: "إن الاستدعاء تم لعمل تغيير في مجلس القضاء لما من شأنه إحداث الإصلاح المرجو في منظومة العدالة بدايةً من مجلس القضاء الأعلى".
ومن المتوقع أن يغادر أعضاء مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد المقبل على متن رحلة اليمنية التي ستغادر مطار عدن الساعة الثالثة عصراً كما أفاد موظف في شركة طيران اليمنية بعدن.
ووصل حزب الإصلاح إلى مأزق حقيقي حيث رفض القضاة تعيين الموساي، ودخلت السلطة القضائية في فوضى عارمة وإضرابات وتقاضي بين نادي القضاة الجنوبي الذي سعى للحفاظ على سيادة القانون واحترامه والسلطات بعد تعيينه.
وأمس الأول الثلاثاء اجتمعت قيادة نادي القضاة الجنوبي بمكتب المبعوث الأممي في اليمن وأبلغته بأن المحاصصة الحزبية قد عصفت وأضرت بمجلس القضاء الأعلى في البلاد مؤكدة أن الأجندات السياسية طغت على تشريعات القانونية والعدلية.
