​باشرت اللجنة الحكومية المشكَّلة من رئاسة الوزراء لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والمواني، اليوم الأربعاء، أعمالها في تقييم عمل المنافذ والمواني البرية والبحرية بحضرموت.

واستعرض محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني،خلال لقائه بأعضاء اللجنة في المكلا،، أوضاع المواني البرية والبحرية بالمحافظة، والصعوبات والإشكاليات التي تواجه سير العمل، وطرق تصويب وتطوير العمل في هذه المنافذ، انطلاقًا من الأهمية التي تحتلها محافظة حضرموت، وارتباطها بمنافذ حيوية مع دول الجوار، واتساع رقعتها التي تصل إلى ثلث مساحة البلد.

وأكد أعضاء اللجنة، وكيل جهاز الأمن القومي علي أحمد المحوري، ووكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد سالم باهبري، ومدير عام المراجعة بمصلحة الجمارك حامد الشاطري، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ستعمل على دراسة أوضاع المنافذ البرية والبحرية بمحافظة حضرموت والاختلالات الموجودة، والرفع باقتراحاتها لدولة رئيس الوزراء بخصوص معالجات الإشكاليات في المنافذ، مشيرين إلى أن المواني البرية والبحرية تعد مرتكزًا اقتصاديًا أساسيًا للدولة ومنافذ أمنية مهمّة، مثمنين تعاون محافظ حضرموت ودعمه لتسهيل أعمال اللجنة.