> نزل المتظاهرون مجددا إلى الشوارع، أمس السبت، في بورما غداة يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير مع مقتل 107 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة.
وكان الناشطون المطالبون بإعادة الديموقراطية قد دعوا إلى تظاهرات السبت، بالتزامن مع تنظيم الجيش عرضا عسكريا ضخما سنويا أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب، إن "90 شخصا على الأقل قتلوا" ليل السبت.
وأضافت المنظمة أن عدد القتلى منذ الانقلاب ارتفع إلى 423 على الأقل.

في بيان مشترك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو إنه "يجب فورا وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية لعناصر الجيش والشرطة، الذين صوروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين في أثناء فرارهم، ولم يستثنوا حتى الأطفال الصغار".

وأفادت قناة "مياوادي تي في" التابعة للجيش عن سقوط 45 قتيلا وتوقيف 552 شخصا السبت، مبررة القمع بالقول إن المتظاهرين استخدموا أسلحة وقنابل ضد القوات المسلحة.
وتشهد بورما أزمة خطرة منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي.

وتظاهر البورميون مرة ثانية الأحد للمطالبة بإعادة الديموقراطية، فيما تنظم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد.
ونزل متظاهرون في وقت مبكر أمس السبت حاملين الأعلام إلى شوارع باغو شمال شرق رانغون وفي مونيوا ومدينة موي كونغ الصغيرة في ولاية كاشين.

في ماندالاي، وجهت عائلة آيي كو، وهو أب لأربعة أطفال قتل ليل السبت الأحد تحية له خلال مراسم نظمت الأحد.
وقال أحد أقربائه لوكالة فرانس برس: "كان المعيل الوحيد للعائلة، وخسارته تشكل خسارة كبيرة لنا".