دعوة للأطراف المتصارعة لإيجاد آلية لانتقال الأفراد والسلع دون عوائق
> عدن «الأيام» خاص
> طالب بيان سياسي أصدره التحالف المدني للسلم والمصالحة والائتلاف المدني للدولة الاتحادية، و9 شخصيات سياسية واجتماعية، بتوجيه أي دعم لصالح الشعب اليمني ضمن آلية وطنية، وليس لصالح أي طرف أو فئة أو مسمي خارج كيان الدولة.
وجاء نص البيان السياسي الصادر بتاريخ 29 من الشهر الماضي كالتالي: "تابع الموقعون أدناه خلال لقائتهم وبمسؤولية وطنية تطورات المواجهات العسكرية الدائرة بمدينة مأرب ومحيطها مع ما تلاها من انتفاضات داعمة لها في كل من تعز والجوف وحجة وصعدة وباقي المناطق اليمنية، وتأتي تلك التطورات والإصرار على إسقاط مأرب متلازمة مع استمرار الأزمة المتصاعدة في كافة الميادين كنتيجة مباشرة للحرب والإصرار على استمرارها، وقد ولجت سنتها السابعة دون أن يلوح في الأفق نهاية لها مع كل ما نتج عنها من مظاهر التدمير الممنهج لمقدراتنا الوطنية وبنيتها الأساسية وتأثيرها المدمر الممزق لوحدتنا الوطنية واستمرار صراع القوى المتحاربة داخل مربع الحرب المتسع ليشمل الوطن بأكمله صراعاً بات بعيداً في تعبيراته ومآربه عن المصالح العليا لشعبنا وبلادنا.
ويؤكد الموقعون إدانتهم لتلك الحرب واستمرارها داعين للوقف الفوري لها مدينين كل طرف كان سبباً لها أو كان سبباً لاستمرارها إيماناً راسخاً منهم بأن الحروب لم تكن ولن تكون السبيل الأنجع لحل قضايا الخلافات والصراعات كما بينت تجاربنا الوطنية ذلك بجلاء.
هذا، وقد رأي الموقعون على هذا البيان أن صدور مبادرة السلام السعودية التي لقت تجاوباً وطنياً وعربياً ودولياً رأوا فيها مشروعاً في الاتجاه الصحيح يؤكدون على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح هذه المبادرة، لذا فإنهم يدعون جميع الأطراف للتعامل إيجابياً معها ويدينون أي اتجاهات مغامرة ستسعى للعرقلة أو كمحاولات لتحقيق مصالح ضيقة من خلال ذلك لا تصب ولا تخدم المصالح الوطنية العليا في الأمن والسلم والاستقرار واستعادة السيادة الوطنية كاملة دون انتقاص وتهيئ للانتقال لمربع الحل السياسي الشامل للقضايا الجوهرية في ملف أزمتنا الوطنية.
إدراك من الموقعين لأهمية ما ذكر أعلاه والتأكيد مجدداً عليه، يودون التأكيد على القضايا التالية كمقدمات دون تحققها على أرض الواقع سيشعر الجمع الوطني أن ثمة عواراً يكتنف جوهر أي تحرك قادم، وتلك القضايا ما يلي:
1 - يؤكد الموقعون على أن يتم توجيه أي دعم أو مساندة أو دعم لصالح الشعب اليمني ضمن آلية وطنية شرعية وليس لصالح أي طرف أو فئة أو مسمي خارج خارج كيان الدولة الوطنية الشرعية التي يؤكد الموقعون على ضرورة استعادتها.
2 - يدعو الموقعون على البيان كافة الأطراف المتصارعة للتوافق على آلية وطنية تفتح بموجبها مجالات حرية الحركة، وانتقال الأفراد والسلع دون عوائق تذكر، وبما لا يخل بأي قوانين وطنية نافذة سارية المفعول، وفي هذا الصدد يجب الإشادة بجهود التحالف المدني للسلم والمصالحة من أجل فتح طريق الضالع قعطبة، وعلينا في عدن المحاولة مع محافظي أبين لحج لفتح طريق ثرة وطريق كرش، ونشيد بجهود الغرفة التجارية في عدن.
3 - يؤكد الموقعون على أهمية توفر عنصري الأمن والأمان كسبيل وحيد للاستقرار، وبما يخدم عودة الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
4 - يدعو الموقعون أدناه كافة الجهات بالشرعية وغيرها لاتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان استمرار صرف كافة رواتب موظفي جهاز الدولة ومتقاعديها كضرورة ملحة.
5 - يدعو الموقعون كافة الجهات المسؤولة والجهات الدولية ذات الصلة لإشراك المجتمع المدني المحلي والشخصيات الاجتماعية في الاجتماعات واللقاءات القادمة.
6 - يؤكد الموقعون على ضرورة إنشاء آلية وطنية مستمرة للمتابعة".
وجاء نص البيان السياسي الصادر بتاريخ 29 من الشهر الماضي كالتالي: "تابع الموقعون أدناه خلال لقائتهم وبمسؤولية وطنية تطورات المواجهات العسكرية الدائرة بمدينة مأرب ومحيطها مع ما تلاها من انتفاضات داعمة لها في كل من تعز والجوف وحجة وصعدة وباقي المناطق اليمنية، وتأتي تلك التطورات والإصرار على إسقاط مأرب متلازمة مع استمرار الأزمة المتصاعدة في كافة الميادين كنتيجة مباشرة للحرب والإصرار على استمرارها، وقد ولجت سنتها السابعة دون أن يلوح في الأفق نهاية لها مع كل ما نتج عنها من مظاهر التدمير الممنهج لمقدراتنا الوطنية وبنيتها الأساسية وتأثيرها المدمر الممزق لوحدتنا الوطنية واستمرار صراع القوى المتحاربة داخل مربع الحرب المتسع ليشمل الوطن بأكمله صراعاً بات بعيداً في تعبيراته ومآربه عن المصالح العليا لشعبنا وبلادنا.
ويؤكد الموقعون إدانتهم لتلك الحرب واستمرارها داعين للوقف الفوري لها مدينين كل طرف كان سبباً لها أو كان سبباً لاستمرارها إيماناً راسخاً منهم بأن الحروب لم تكن ولن تكون السبيل الأنجع لحل قضايا الخلافات والصراعات كما بينت تجاربنا الوطنية ذلك بجلاء.
هذا، وقد رأي الموقعون على هذا البيان أن صدور مبادرة السلام السعودية التي لقت تجاوباً وطنياً وعربياً ودولياً رأوا فيها مشروعاً في الاتجاه الصحيح يؤكدون على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح هذه المبادرة، لذا فإنهم يدعون جميع الأطراف للتعامل إيجابياً معها ويدينون أي اتجاهات مغامرة ستسعى للعرقلة أو كمحاولات لتحقيق مصالح ضيقة من خلال ذلك لا تصب ولا تخدم المصالح الوطنية العليا في الأمن والسلم والاستقرار واستعادة السيادة الوطنية كاملة دون انتقاص وتهيئ للانتقال لمربع الحل السياسي الشامل للقضايا الجوهرية في ملف أزمتنا الوطنية.
إدراك من الموقعين لأهمية ما ذكر أعلاه والتأكيد مجدداً عليه، يودون التأكيد على القضايا التالية كمقدمات دون تحققها على أرض الواقع سيشعر الجمع الوطني أن ثمة عواراً يكتنف جوهر أي تحرك قادم، وتلك القضايا ما يلي:
1 - يؤكد الموقعون على أن يتم توجيه أي دعم أو مساندة أو دعم لصالح الشعب اليمني ضمن آلية وطنية شرعية وليس لصالح أي طرف أو فئة أو مسمي خارج خارج كيان الدولة الوطنية الشرعية التي يؤكد الموقعون على ضرورة استعادتها.
2 - يدعو الموقعون على البيان كافة الأطراف المتصارعة للتوافق على آلية وطنية تفتح بموجبها مجالات حرية الحركة، وانتقال الأفراد والسلع دون عوائق تذكر، وبما لا يخل بأي قوانين وطنية نافذة سارية المفعول، وفي هذا الصدد يجب الإشادة بجهود التحالف المدني للسلم والمصالحة من أجل فتح طريق الضالع قعطبة، وعلينا في عدن المحاولة مع محافظي أبين لحج لفتح طريق ثرة وطريق كرش، ونشيد بجهود الغرفة التجارية في عدن.
3 - يؤكد الموقعون على أهمية توفر عنصري الأمن والأمان كسبيل وحيد للاستقرار، وبما يخدم عودة الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
4 - يدعو الموقعون أدناه كافة الجهات بالشرعية وغيرها لاتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان استمرار صرف كافة رواتب موظفي جهاز الدولة ومتقاعديها كضرورة ملحة.
5 - يدعو الموقعون كافة الجهات المسؤولة والجهات الدولية ذات الصلة لإشراك المجتمع المدني المحلي والشخصيات الاجتماعية في الاجتماعات واللقاءات القادمة.
6 - يؤكد الموقعون على ضرورة إنشاء آلية وطنية مستمرة للمتابعة".
