وشكا سكان حي ريمي من قرار مالك فندق "كورنر" برفع تعرفة التيار الكهربائي لمنازل المشتركين لديه من "150" إلى "250" ريالًا للكيلو وات الواحد، و300 ريال للمحلات التجارية.

وقال المواطنون في حديث لـ«الأيام» إن إقدام المستثمر للفندق الواقع على كورنيش المملاح على هذا الإجراء جاء دون سابق إنذار أو إشعار رسمي، كما جرى سابقًا حينما رفع التعرفة إلى 150 ريالا من 100 ريال بداية عام 2020، حيث تم إشعار المستفيد بالفاتورة بأنه سيتم احتساب قيمة الكيلو للشهر التالي بمبلغ 150 ريالاً.

واعتبروا أن هذا الإجراء غير قانوني يضاعف من معاناتهم وأوجاعهم ولم يراعِ الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها جميع سكان عدن بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة.

ويشير المواطنون إلى أن مالك الفندق استغل الأوضاع التي تمر بها البلاد وعدم وجود دولة وغياب الرقابة الحكومية، واستغلال حاجة الناس للكهرباء المنقطعة حكوميًا لساعات طويلة، فعمل على ابتزاز المواطن وانتهج صورة من صور الاستثمار الجشع والاستغلال البشع بحسب تعبيرهم، موضحين أن مالك الفندق برر إقدامه على هذا الإجراء بارتفاع أسعار الديزل وهو أمر غير مبرر إطلاقًا للقيام بهذه الخطوة، سيما أن المالك يشتري الديزل من أجل تشغيل الفندق ونزلائه، فضلًا على أن التعرفة الجديدة تعد هي الأكبر على الإطلاق وتفوق تعرفة الكهرباء الحكومية عشرات الأضعاف وكذا تفوق تعرفة الفنادق في بعض مناطق عدن، مثل المنصورة والشيخ عثمان التي تزود السكان القريبين منها بالتيار الكهربائي مجانًا، كمساهمة مجتمعية تخفف من معاناة الناس.

وأكد السكان أن المستثمر لم يحترم أو يراعِ حق الجيرة مع سكان الحي الذين يعانون الأمرين منذ افتتاح الفندق قبل ثلاث سنوات، وما يسببه من إزعاج وإقلاق للسكينة العامة والطمأنينة والاستقرار للسكان أثناء استقبال الفندق لمواكب العرسان الجدد وما يصاحب ذلك من إطلاق الأعيرة النارية "الرصاص الحي"، والألعاب النارية بكثافة بصورة مبالغ فيها ، فضلًا عن الازدحام المروري وإعاقة حركة السير بسبب المركبات والسيارات الخاصة بنزلاء الفندق المتوقفة على جانب الشارع الرئيس والشوارع الفرعية للفندق، إضافة إلى كشف أدوار الفندق العليا على المنازل والبيوت المطلة أمامه، ناهيك عما تشكله أسلاك الكهرباء للمشتركين وتناثرها بصورة عشوائية وكثيفة أعلى أسطح المحلات التجارية من خطورة للسكان في حال وقع التماس كهربائي.