القضاة الجنوبي: لا شرعية على القضاء وما ورد عن هادي يتنافى مع أحكام المادة (119)

> الرياض/عدن «الأيام» خاص

>
​قالت وكالة سبأ (نسخة الشرعية)، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، اجتمع، أمس الأحد، بمقر إقامته في الرياض، بمجلس القضاء الأعلى، الذي وصل قبل أكثر من أسبوعين، في أعقاب التوتر المستمر مع القُضاة، وأعضاء النيابات، في عدن والمحافظات المحررة، والذي يتبناه نادي القضاة الجنوبي، اعتراضًا على تعيين الرئيس، لنائب عام للجمهورية، من خارج سلطة القضاء.

وضمَّ وفد مجلس القضاء د. القاضي علي ناصر سالم، رئيس المجلس، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، و وزير العدل، القاضي بدر العارضة، والنائب العام المرفوض، د. أحمد الموساي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وذكرت سبأ أن الاجتماع تطرق إلى "واقع البلد المعقد والصعب، الذي تمر به، ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين، على مختلف الأصعدة، والمترتبة على آثار الحرب، التي فرضتها مليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين، لافتًا إلى التضحيات الكبيرة، لوضع حدٍّ لنقل التجربة الإيرانية، التي لا يمكن قبولها مطلقًا من قبل اليمنيين".

وأضافت "بحث الاجتماع أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية، لخدمة المواطن والبلد، باعتبارها إحدى السلطات الثلاث، التي تستمد شرعيتها من الدستور، وسلطات رئيس الجمهورية".

ونقلت الوكالة عن الرئيس تأكيده على أهمية السلطة القضائية، ودورها الفعال، كركيزة أساسية من أركان الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقلالية، وحيادية القضاء، وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية، بأي شكل من الأشكال، وتفعيل دور القضاء، ومؤسساته، ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم، والنيابات، والقيام بمهام السلطة القضائية، خدمة للمجتمع، واستقرارًا للأوضاع، والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية، كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة، متطلعًا إلى دور أكثر فاعلية لمؤسسات القضاء، والاهتمام بالكادر القضائي، تأهيلًا، وتدريبًا، وحماية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مختلف أجهزته.

ومساء أمس، قال نادي القضاة الجنوبي في بيان أرسل إلى «الأيام»، إن لقاء رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وما خرج به اللقاء، لا يشير إلى أن هناك نية حقيقية في وضع الحلول، والمعالجات، لإصلاح منظومة السلطة القضائية، ووقف الفساد، والعبث المؤدي إلى انهيارها بالكامل، بعد ما تمَّ نشره من مستندات، عبر الصحف، من تقارير مالية، صادرة عن المجلس، موضحة فيها العبث بميزانية السلطة القضائية، وما ارتكبه مجلس القضاء، من خروقات قانونية.

وقال البيان: "إن نادي القضاة الجنوبي، كان يأمل من رئيس الجمهورية، وبعد المذكرة الذي وجهها النادي، شارحًا فيها، أسباب مطالبته بإقالة مجلس القضاء الأعلى، وإعادة هيكلته، وأيضًا الأسباب التي دعت إلى إضراب القضاة، وتوقّف العمل في المحاكم، والنيابات بكافة المحافظات، للشهر الثالث على التوالي، أن يتفهّم مطالب القضاة، ورغبتهم في إصلاح منظومة العدالة،  والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها، ووقف انجرار مجلس القضاء الأعلى نحو التجاذبات، والسيطرة الحزبية والسياسية، إلا أن ما تمَّ في هذا اللقاء كان مخيبًا لكل الآمال، التي يرجوها القضاة من فخامة رئيس الجمهورية، وأهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى، وإعادة هيكلته، كنتيجة حتمية، نظرًا لما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار، يعيق القضاء والقضاة من أداء رسالة العدالة، بسبب ضعف، وعجز المجلس في إدارة شئون السلطة القضائية، ومساهمته الواضحة في وضع العراقيل التي تعيق سير أداء السلطة القضائية، لمهامها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر، خدمةً لتوجهات سياسية حزبية".

وتابع: "وإذ يأسف النادي، لما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية في الاجتماع، من أن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور، وشرعية رئيس الجمهورية، تلك العبارة لم تكن سديدة؛ بل فيها من المخالفة للدستور، الذي يجب أن تحتكم إليه جميع سلطات الدولة، بما فيها سلطة رئيس الجمهورية، التي هي في إطار السلطة التنفيذية، إذ لا شرعية على القضاء، لأي من السلطتين التنفيذية بما فيها سلطة رئيس الجمهورية، والتشريعية، وأن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور، وبالتالي فإن ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، على هذا النحو، بشأن شرعيته، على السلطة القضائية، يتنافى مع أحكام المادة (119) من الدستور، بشأن صلاحيات ومهام رئيس الجهورية، ويتناقض مع أحكام المادة (149) منه، بشأن استقلالية السلطة القضائية".

وقال: "يرى النادي إن ظهور ووجود العميد  "أحمد صالح الموساي" في اللقاء، فيه من التجاوز والاستخفاف، وعدم الاحترام للأحكام، والقرارات القضائية؛ إذ أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، في وقت سابق، قرارًا قضى بإرجاء نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية، رقم 24 لسنة 2021م، بشأن تعيينه نائبًا عامًا، إلى حين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية، التي تقدَّم بها نادي القضاة الجنوبي، وعدد من القضاة، كما أن من المؤسف أن يبادر مجلس القضاء الأعلى، في اللقاء بتأييد ومباركة قرار رئيس الجمهورية المذكور، في حين أنه وفي وقت سابق، وأثناء نظر الدعوى الإدارية من المحكمة الإدارية الابتدائية، قد تنصل عن مسؤوليته، وأبدى في مذكرة منه موجهة إلى المحكمة الإدارية، أن لا علاقة له في الدعوى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 24، لسنة 2021م، وهذا دليل آخر يقدمه المجلس، بأنه لا يصلح بتاتًا بإدارة شؤون السلطة القضائية؛ بل وأصبح يشكل عائقًا أمام إصلاحها، وخارقًا لقوانينها، وذلك لن نقبله كقضاة، أن يتمَّ الاختراق، والعبث، بأهم سلطة حامية للحقوق والحريات العامة".

وأشار البيان إلى أن النادي، لايزال يرى بأن القضاة "لم ولن يجدوا أسوأ من مجلس القضاء الأعلى الحالي: في عجزه التام، والمتعمد في إدارة شؤون السلطة القضائية، وفي فساده المتجلي في استئثاره بميزانية السلطة القضائية، التي تقدر بـ (32) مليار، وصرفها في أبواب لا تمس حاجة السلطة القضائية، باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى، والعبث في منح درجات قضائية، كمكافئات وهبات لكثير من الأشخاص خلافًا للقانون، وغير ذلك من الفساد المالي والإداري".

وقال: "إن نادي القضاة الجنوبي الذي كان يظن بأن لقاء رئيس الجمهورية، بمجلس القضاء الأعلى، سيكون له الأثر الكبير، لإصلاح أوضاع السلطة القضائية، ولكن تبيَّن أنه تكريسًا لاستمرار تدهورها وانهيارها، وعلى ذلك فإن النادي ومنتسبيه، ومن منطلق القسم الذي اقسموه في الحفاظ على السلطة القضائية، وإرساء دعائم العدل، فإنه مستمر فيما اتخذه، وفق بيانه الصادر يوم الأربعاء، الموافق 3/ 2/ 2021م، بتوقيف العمل في عموم المحاكم، والنيابات، حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى، وإعادة هيكلته، ويوجه عموم القضاة في الالتزام بالبيان حفاظًا على هيبة القضاء والقضاة".

وقالت وكالة سبأ، إن رئيس مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، أكدوا استشعارهم لحجم التحديات التي يواجهها اليمن، والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس، في ظل الواقع الراهن، ومؤكدين على العمل الموحد، بما يعزز من مكانة القضاء، وتوحيد بنيانه.

ونقلت الوكالة عن مجلس القضاة مباركته، وإجازته، خلال الاجتماع مع الرئيس، بقراراته ومنها على وجه الخصوص، قرار تعيين النائب العام للجمهورية، مؤكدين على وحدة الموقف من هذا الأمر، ودعمهم له، وتوحيد الجهود، لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى