ماذا بعد رفع العلم؟

> دولة النظام والقانون هي مطلب هذا الشعب الذي يعاني من الذل والمهانة، هي ليست الأجهزة التنفيذية ((الحكومة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وأمنها الداخلي ))؛ بل هي مجتمع سياسي يشمل من يحكمون هذا الشعب بسلطاته الثلاث (( التشريعية والتنفيذية والقضائية )) لابد أن تستند على :
1- يجب أن تتمتع أجهزتها بالاستقلالية عند اتخاذ أي قرار دون تدخل من أي جهة.

2 - إرضاء الشعب وتحقيق كل متطلبات حياته لتحسين مستوى معيشته.

بمعنى أدق هي الدولة المحررة من أي ضغوطات داخلية أو خارجية في صنع قراراتها، وتحظى بالشرعية؛ لأن بناء الدولة مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع؛ ولأن الوطن ملك الجميع ومسؤولية الجميع.

ولهذا فإن رفع العلم قبل إعلان الدولة لم يحظ بتجاوب المواطن، على الرغم من المكانة التي يحتلها العلم كرمز للهوية والانتماء لدولة الجنوب، وحاجتنا للدولة التي يفترض أن يكون الانتقالي قد وضع مداميكها؛ لأنه يبحث عن دولة بعد أن تحقق له النصر المبين في 27 أبريل 2015م، كاعتراف بحجم تضحياته الجسام التي بذلها خيرة شبابه في سبيل حريته وعزته وكرامته؛ لأن مطلبه تحقيق الحياة الكريمة، والذي كان يتمنى أن يرفع علم دولته فوق مؤسساتها التي ستصبح مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، بدلًا من المهانة والذل الذي يتعرض له في عدم توفير أبسط حقوقه في الحياة الكريمة.

فالشعارات لا تبني دولة؛ بل المشاريع الوطنية التي ترافقها عقود اجتماعية مشرعة للحكم، ومؤسسات دستورية راسخة، وقانون يسود فوق الجميع، وبيئة سياسية تعددية شفافة عنوانها النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، وشراكة أهلية لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتقود مؤسسات المجتمع، وقضاء مدني مستقل وفاعل، وأعلام حر خارج عن الوصاية.

وكذلك عملية التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية لها شروطها، تتمثل بإرادة سياسية سيادية لا تخضع لأي إملاءات داخلية أو خارجية، تدعمها مؤسسات وطنية للتخطيط والمعلومات والدراسات، تقوم بها كفاءات محلية متنورة، وليس كوادر مشغولة في الولاءات والانتماءات القبلية والمناطقية والحزبية، كالمحاصصة القائمة على مبدأ المنتمين والأقربين أولى بالمعروف.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى