الاشتراكي والناصري: نرفض سياسة الارتهان ونجرم أي قوى تتلقى مالا سياسيا من الخارج
> تعز «الأيام»
> شدد الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، على ضرورة بلورة بديل وطني ديموقراطي يجمع كل قوى التغيير المدنية في المحافظة باتجاه صنع الخلاص للمواطنين من قوى الفساد وتجار الحرب.
وقال بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، إن الفساد المطلوب اجتثاثه في المحافظة يمثل منظومة متكاملة وليس أفراداً فقط، وأن أي حديث عن اقتلاع الفساد لا يجوز أن يكون انتقائياً أو انتقامياً.
وأكد البيان دعم الاشتراكي والناصري، للفعل الجماهيري المدني السلمي، والانحياز المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث في المحافظة.
وأشار البيان إلى أن الرهان معقود على الإرادة الشعبية، والفعل السياسي المنتصر لمصالح المواطنين والجماهير.
كما أكدا اشتراكي وناصري تعز على "موقفهما المبدئي تجاه عدد من القضايا الرئيسية التي بدونها سيتجه الوضع نحو مزيد من التعقيد والتدهور".
وتتمثل أول قضية رئيسية وفقاً للبيان، بضرورة إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في محافظة تعز وفق أسس ومعايير وطنية بناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، وبسرعة إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وشدد البيان، على سرعة إخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.
كما شدد البيان، على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، يناط بها إعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والأمن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية. وإنهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري.
وطالب البيان بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي إلى المؤسسة العسكرية.
وأكد على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، وإحالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الأموال العامة للمحاكمة. وإجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على أن يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق.
وأضاف البيان: "نؤكد على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه، وبهذا الخصوص نشدد على التالي:
أ - إقالة كل من تورط في أعمال الفساد، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
ب - إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة، واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة.
ج - تشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة.
وجرّم اشتراكي وناصري تعز، أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين، وضرورة إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومحاكمتهم.
ودعا البيان إلى تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة عمل المساعدات الإنسانية لإنهاء حالة التضارب الوظيفي بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومكتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تعمل الهيئة على إدارة المساعدات من تحليل وتخطيط وإدارة وتسيير ومراقبة المساعدات، وبما يعيد توظيف المساعدات وفق الشروط التنموية المستدامة، بدلاً من الاستجابة السلبية للإغاثة ويحد من مظاهر الفساد.
وطالب، بإنشاء مكتب جمركي على مداخل المدينة لضبط التهريب واتباع قواعد شفافة في توريد وصرف الموارد وعبر الحسابات البنكية للبنك المركزي وحوكمة الأجهزة والأوعية الإيرادية.
ومن ضمن القضايا الرئيسية أيضاً التي أكدا اشتراكي وناصري موقفهما تجاهها، "إعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلاً من الاستمرار في المهام التقليدية، وعقد منتدى تنموي يجمع السلطة المحلية والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والأكاديميين للوقوف أمام المقومات التنموية لميناء المخا والساحل الغربي، وذلك على طريق الاعتماد الذاتي على المقومات الاقتصادية للمحافظة بدلاً من الاستمرار في انتهاج سياسة التسول من الخارج".
كما طالب البيان، بـ "الكشف عن مصير المخفيين قسراً وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز، وإلغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي".
وأعرب البيان عن "رفض التواجد الأجنبي غير المشروع في الموانئ والجزر اليمنية، وإنهاء سياسة الارتهان للخارج، واعتماد نهج الاعتماد على الذات، وتجريم أي قوى تتلقى مالاً سياسياً من الخارج".
وجدد اشتراكي وناصري تعز مطالبتهما الجميع الوقوف الجاد أمام ما ورد في بيانهما المشترك هذا، مؤكدين انفتاحهما على الجميع في تشييد سلطة محلية نموذجية، مشددين على أن التحرير كلٌ لا يتجزأ، والمدخل الموضوعي للتحرير الشامل يتمثل بتشييد نموذج وطني ملهم وجاذب.
وفيما شدد البيان، على الاستمرار في انتهاج خيار النضال السلمي في الانتصار لقضايا المواطنين والمجتمع العادلة، أكد على أن "الانتصار الحقيقي للسلام بشروط الدولة لن يتأتى إلا عبر الكفاح السياسي والسلمي المناهض لمافيا الفساد وتجار الحرب".
واختتم بيان الاشتراكي والناصري، بتحديد الدعوة لقواعد الحزبين وكافة أبناء المحافظة على الاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.
وقال بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، إن الفساد المطلوب اجتثاثه في المحافظة يمثل منظومة متكاملة وليس أفراداً فقط، وأن أي حديث عن اقتلاع الفساد لا يجوز أن يكون انتقائياً أو انتقامياً.
وأكد البيان دعم الاشتراكي والناصري، للفعل الجماهيري المدني السلمي، والانحياز المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث في المحافظة.
وأشار البيان إلى أن الرهان معقود على الإرادة الشعبية، والفعل السياسي المنتصر لمصالح المواطنين والجماهير.
كما أكدا اشتراكي وناصري تعز على "موقفهما المبدئي تجاه عدد من القضايا الرئيسية التي بدونها سيتجه الوضع نحو مزيد من التعقيد والتدهور".
وتتمثل أول قضية رئيسية وفقاً للبيان، بضرورة إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في محافظة تعز وفق أسس ومعايير وطنية بناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، وبسرعة إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وشدد البيان، على سرعة إخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.
كما شدد البيان، على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، يناط بها إعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والأمن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية. وإنهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري.
وطالب البيان بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي إلى المؤسسة العسكرية.
وأكد على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، وإحالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الأموال العامة للمحاكمة. وإجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على أن يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق.
وأضاف البيان: "نؤكد على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه، وبهذا الخصوص نشدد على التالي:
أ - إقالة كل من تورط في أعمال الفساد، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
ب - إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة، واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة.
ج - تشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة.
وجرّم اشتراكي وناصري تعز، أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين، وضرورة إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومحاكمتهم.
ودعا البيان إلى تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة عمل المساعدات الإنسانية لإنهاء حالة التضارب الوظيفي بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومكتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تعمل الهيئة على إدارة المساعدات من تحليل وتخطيط وإدارة وتسيير ومراقبة المساعدات، وبما يعيد توظيف المساعدات وفق الشروط التنموية المستدامة، بدلاً من الاستجابة السلبية للإغاثة ويحد من مظاهر الفساد.
وطالب، بإنشاء مكتب جمركي على مداخل المدينة لضبط التهريب واتباع قواعد شفافة في توريد وصرف الموارد وعبر الحسابات البنكية للبنك المركزي وحوكمة الأجهزة والأوعية الإيرادية.
ومن ضمن القضايا الرئيسية أيضاً التي أكدا اشتراكي وناصري موقفهما تجاهها، "إعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلاً من الاستمرار في المهام التقليدية، وعقد منتدى تنموي يجمع السلطة المحلية والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والأكاديميين للوقوف أمام المقومات التنموية لميناء المخا والساحل الغربي، وذلك على طريق الاعتماد الذاتي على المقومات الاقتصادية للمحافظة بدلاً من الاستمرار في انتهاج سياسة التسول من الخارج".
كما طالب البيان، بـ "الكشف عن مصير المخفيين قسراً وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز، وإلغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي".
وأعرب البيان عن "رفض التواجد الأجنبي غير المشروع في الموانئ والجزر اليمنية، وإنهاء سياسة الارتهان للخارج، واعتماد نهج الاعتماد على الذات، وتجريم أي قوى تتلقى مالاً سياسياً من الخارج".
وجدد اشتراكي وناصري تعز مطالبتهما الجميع الوقوف الجاد أمام ما ورد في بيانهما المشترك هذا، مؤكدين انفتاحهما على الجميع في تشييد سلطة محلية نموذجية، مشددين على أن التحرير كلٌ لا يتجزأ، والمدخل الموضوعي للتحرير الشامل يتمثل بتشييد نموذج وطني ملهم وجاذب.
وفيما شدد البيان، على الاستمرار في انتهاج خيار النضال السلمي في الانتصار لقضايا المواطنين والمجتمع العادلة، أكد على أن "الانتصار الحقيقي للسلام بشروط الدولة لن يتأتى إلا عبر الكفاح السياسي والسلمي المناهض لمافيا الفساد وتجار الحرب".
واختتم بيان الاشتراكي والناصري، بتحديد الدعوة لقواعد الحزبين وكافة أبناء المحافظة على الاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.
