النقابة: العبث وانتهاك القانون سيد الموقف في البنك المركزي
البنك المركزي في العاصمة عدن
> عدن "الأيام" خاص
> اتهمت نقابة البنك المركزي في العاصمة عدن قيادة البنك بالفساد والمحسوبية، في بيان أصدرته، يوم أمس، وكالت فيه الاتهامات التي وصفتها بـ "العبث الإداري في الوظيفة العامة".
وأضافت النقابة أن هذا العبث يتم"دون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد".
وقال البيان الصادر عن نقابة البنك المركزي، برئاسة ثابت العيسائي،"إن هناك العديد من المخالفات التي سبق أن تم كشفها سابقًا، ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية، لأجل تفادي حدوثها في المستقبل، أو حتى تقديم الحلول لجزء يسير منها"، مشيرًا إلى أن "القرارات المخالفة للقوانين واللوائح ما زالت سيدة الموقف، لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها".
وأفاد البيان،"أن البنك يعاني من تعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات، والعبث بالوظيفة العامة، دونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص، في ظل وضع إداري مزري لم يسبق الوصول إليه".
وأضاف:"يلاحظ مؤخرًا توظيف بعض المقربين من صانعي القرار، وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين".
وتابع:"ذلك يحدث مع وجود الكثير من الكوادر، إلا أنهم لقوا جميع الأبواب موصدة أمامهم، فيما الوظائف والمسميات في البنك المركزي ينالها أشخاص مقربون من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين، ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين، طبقًا لشروط معينة وعامة، تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير أهلًا لها".
وقالت النقابة في بيانها:"وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزًا عن القيام بأبسط وظائفه، فضلًا عما أفرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك، وإحباطًا للكثير من الكوادر".
ودعا البيان، الجميع، لتحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
وأكد البيان، أنه حرصًا على مكانة البنك المركزي، فإنه من الآن وصاعدًا سيتم"انتهاج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين، والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية، وأصبحت معولًا للهدم بدلًا من أن تكون أداة للبناء".
وذكر البيان، أنه سيتم معالجة كل ما أفرزته المرحلة من غثاء، ولو بأثر رجعي، مؤكدًا على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، (لم ولن) تسقط بالتقادم، وسوف يتم محاسبة الجميع وفقًا للقانون.
وأضافت النقابة أن هذا العبث يتم"دون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد".
وقال البيان الصادر عن نقابة البنك المركزي، برئاسة ثابت العيسائي،"إن هناك العديد من المخالفات التي سبق أن تم كشفها سابقًا، ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية، لأجل تفادي حدوثها في المستقبل، أو حتى تقديم الحلول لجزء يسير منها"، مشيرًا إلى أن "القرارات المخالفة للقوانين واللوائح ما زالت سيدة الموقف، لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها".
وأفاد البيان،"أن البنك يعاني من تعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات، والعبث بالوظيفة العامة، دونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص، في ظل وضع إداري مزري لم يسبق الوصول إليه".
وأضاف:"يلاحظ مؤخرًا توظيف بعض المقربين من صانعي القرار، وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين".
وتابع:"ذلك يحدث مع وجود الكثير من الكوادر، إلا أنهم لقوا جميع الأبواب موصدة أمامهم، فيما الوظائف والمسميات في البنك المركزي ينالها أشخاص مقربون من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين، ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين، طبقًا لشروط معينة وعامة، تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير أهلًا لها".
وقالت النقابة في بيانها:"وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزًا عن القيام بأبسط وظائفه، فضلًا عما أفرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك، وإحباطًا للكثير من الكوادر".
ودعا البيان، الجميع، لتحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
وأكد البيان، أنه حرصًا على مكانة البنك المركزي، فإنه من الآن وصاعدًا سيتم"انتهاج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين، والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية، وأصبحت معولًا للهدم بدلًا من أن تكون أداة للبناء".
وذكر البيان، أنه سيتم معالجة كل ما أفرزته المرحلة من غثاء، ولو بأثر رجعي، مؤكدًا على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، (لم ولن) تسقط بالتقادم، وسوف يتم محاسبة الجميع وفقًا للقانون.
