​أكدت اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة، رفضها القاطع للتوزيع غير العادل للمبالغ المحصلة من رسوم الخدمات، وحصول فئات محددة على مبالغ كبيرة من تلك الإيرادات، وتكرار أسمائهم في الكشوف التي تتحصل على دعم من المنظمات.

جاء ذلك في بيان أصدره لقاء موسع، عقد اليوم الأربعاء بحضور القيادات النقابية الفاعلة من مختلفة المرافق الصحية بعدن، لمناقشة جملة من المطالب الحقوقية المشروعة لمنتسبي النقابة.

واستعرضت اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة جملة من التحديات، التي تواجه العمل النقابي الهادف لتحقيق طموح وتطلعات منتسبي النقابة، والمدافع عن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العاملين وأقاربهم من الدرجة الأولى في الحصول بسهولة ويسر على العلاج المجاني، والإعفاء الكامل من جميع رسوم الخدمات دون استثناء، باعتباره حقا مشروعا لا يقبل المماطلة أو التسويف.

وأكدت اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة على الحقوق المالية المشروعة للعاملين بالمستشفى، من حوافز ومكافئات وعلاوة نوبة وبدل عمل إضافي وبدل عدوى وغيرها من البدلات القانونية، التي تسعى النقابة بالمستشفى للمطالبة بها وانتزاعها كحق مشروع لمنتسبي النقابة.

وتضمن البيان: "تمسك اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة بمطالبة القائمين على إدارة المستشفى بإعداد لوائح مالية واضحة، تحدد المستحقين للحوافز والبدلات وغيرها، وكذلك الفئات المستحقة من إيرادات مساهمة المجتمع، والفئات المستحقة بالعمل في الأقسام المدعومة من المنظمات العاملة بالمستشفى".

وأكدت القيادات النقابية المشاركة في اللقاء على مشروعية المطالب، ودعمها اللامحدود للجنة النقابية بمستشفى الصداقة، في سياق المطالبة بالحقوق العمالية المشروعة، كما تؤكد على حق اللجان النقابية في التنسيق والتشاور لتوحيد المطالب الحقوقية، واتخاذ ما يلزم من الأنشطة النقابية لانتزاع الحقوق العمالية المشروعة.