تعهدات لبنانية بالإفراج عن جزء من ودائع اليمن المحتجزة
فريق بنوك اليمن يبلغ حاكم مصرف لبنان بتبعات تأخير سداد الأموال المحجوزة
> بيروت/ عدن «الأيام» خاص:
> علمت "الأيام" أن وفد البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية الذي يزور لبنان حاليا اجتمع، يوم أمس الأول الخميس، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحث قضية احتجاز أموال البنوك اليمنية في مصارف لبنان منذ نهاية عام 2018 الذي أثرت سلبا على القطاع المصرفي والاقتصادي اليمني.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع في عدن، أمس لـ "الأيام" إنه لا نتائج واضحة خرج بها الوفد سوى تعهدات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالضغط على البنوك اللبنانية للإفراج عن جزء من تلك الأموال اليمنية المحتجزة.
وكشف المصدر أن المفاوضات التي تمت يومي الأربعاء والخميس تركزت على أساس إطلاق جزء من الاعتمادات السابقة كدفعة أولى وكابدى حسن نية من الجانب اللبناني".
وتصل قيمة الودائع اليمنية المحتجزة في المصارف اللبنانية إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وتتركز معظم الودائع اليمنية في بنك أوف بيروت، وهو أكبر مصارف لبنان التجارية.
وضم وفد البنوك اليمنية السفير اليمني بلبنان عبدالله الدعيس، علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ياسر القباطي مدير عام حسابات المراسلين، ومدير عام البنك الأهلي اليمني عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية د. أحمد بن سنكر، ورفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي كاك بنك، وعبدالوهاب عاطف المستشار الاقتصادي، وعبدالرحمن الأشول مساعد المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في لبنان، بالإضافة إلى مشاركة د. وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية.
ويحتاج اليمن إلى أموال بالعملة الصعبة لإعانته في تغطية السلع الغذائية، في وقت يستمر تهاوي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
واحتجزت البنوك اللبنانية ودائع نظيراتها اليمنية في أعقاب انهيار الليرة منذ نهاية العام 2018، حيث دخل لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالية وانهيارا شبه كلي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد.
وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية (نسخة الشرعية) أمس الجمعة، إن حاكم مصرف لبنان أبلغ وفد البنوك اليمنية بمقترحات ومعالجات توصل إليها مع مسؤولي البنوك اللبنانية بخصوص الأموال المحتجزة.
وأشارت الوكالة إلى أن سفير اليمن في بيروت، عبدالله الدعيس، أبلغ رياض سلامة أن تأخير سداد الاستحقاقات من الأموال المحجوزة يترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد طالبت لبنان خلال أغسطس عام 2020 بـ"إيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيودا على العملات الأجنبية، ومنع سحبها".
وتعصف باليمنيين أزمات مركبة مع استمرار سوء الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها منذ 7 أعوام من الحرب، وانقطاع المرتبات والأعمال، في حين تتضارب العملات المحلية في أنحاء البلاد.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع في عدن، أمس لـ "الأيام" إنه لا نتائج واضحة خرج بها الوفد سوى تعهدات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالضغط على البنوك اللبنانية للإفراج عن جزء من تلك الأموال اليمنية المحتجزة.
وكشف المصدر أن المفاوضات التي تمت يومي الأربعاء والخميس تركزت على أساس إطلاق جزء من الاعتمادات السابقة كدفعة أولى وكابدى حسن نية من الجانب اللبناني".
وتصل قيمة الودائع اليمنية المحتجزة في المصارف اللبنانية إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وتتركز معظم الودائع اليمنية في بنك أوف بيروت، وهو أكبر مصارف لبنان التجارية.
وضم وفد البنوك اليمنية السفير اليمني بلبنان عبدالله الدعيس، علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ياسر القباطي مدير عام حسابات المراسلين، ومدير عام البنك الأهلي اليمني عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية د. أحمد بن سنكر، ورفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي كاك بنك، وعبدالوهاب عاطف المستشار الاقتصادي، وعبدالرحمن الأشول مساعد المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في لبنان، بالإضافة إلى مشاركة د. وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية.
ويحتاج اليمن إلى أموال بالعملة الصعبة لإعانته في تغطية السلع الغذائية، في وقت يستمر تهاوي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
واحتجزت البنوك اللبنانية ودائع نظيراتها اليمنية في أعقاب انهيار الليرة منذ نهاية العام 2018، حيث دخل لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالية وانهيارا شبه كلي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد.
وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية (نسخة الشرعية) أمس الجمعة، إن حاكم مصرف لبنان أبلغ وفد البنوك اليمنية بمقترحات ومعالجات توصل إليها مع مسؤولي البنوك اللبنانية بخصوص الأموال المحتجزة.
وأشارت الوكالة إلى أن سفير اليمن في بيروت، عبدالله الدعيس، أبلغ رياض سلامة أن تأخير سداد الاستحقاقات من الأموال المحجوزة يترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد طالبت لبنان خلال أغسطس عام 2020 بـ"إيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيودا على العملات الأجنبية، ومنع سحبها".
وتعصف باليمنيين أزمات مركبة مع استمرار سوء الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها منذ 7 أعوام من الحرب، وانقطاع المرتبات والأعمال، في حين تتضارب العملات المحلية في أنحاء البلاد.
