المجلس الدانماركي: تقلص اقتصاد اليمن أكثر من 50 % خلال 7 سنوات
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> دعا المجلس الدانماركي للاجئين الاتحاد الأوروبي لبذل الجهود لإنقاذ اليمن، الذي يشهد حربًا منذ سبع سنوات، وإعادته من حافة الهاوية.
وقال المجلس الدانماركي -في تقرير له أمام اجتماع كبار المسؤولين في الأول من يونيو 2021، في قمة يشترك برئاستها الاتحاد الأوروبي والسويد لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي يواجهها اليمن- إن البلاد على وشك الانزلاق إلى المجاعة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقود الجهود لإعادته من حافة الهاوية.
وأضاف البيان -الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي مطلع الشهر الجاري، أن ما يقارب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين أن غالبية البالغين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.
وتابع في قبضة أكبر أزمة إنسانية في العالم، يتأرجح اليمن الآن على حافة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ مجاعة منذ عقود".
وبحسب المجلس فإنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة الوطنية في اليمن، ولدى قادة العالم فرصة حقيقية لإخراج البلاد من حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن العديد من المشاكل التي يواجهها اليمنيون العاديون، فإن أزمة الأمن الغذائي ليست مصادفة، إنها من صنع الإنسان بالكامل.
ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم المشكلات التي سببها بالفعل الاقتصاد المختل في اليمن، وأزمة الوقود المستمرة والمستويات القياسية للنزوح، مما يعني أن العديد من اليمنيين ببساطة لا يستطيعون شراء الطعام، وفي الوقت نفسه، يتم تقييد وصول الجهات الفاعلة الإنسانية داخل البلاد من قبل جميع أطراف النزاع.
وأكد أن الوضع المزري لليمنيين العاديين تفاقم أكثر، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، لافتًا إلى أنه لم يتلقَ اليمن سوى نصف مبلغ 3.38 مليار دولار [2.8 مليار يورو] المطلوب عبر خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2020، وجمع مؤتمر الأمم المتحدة للتعهدات بشأن اليمن في مارس الماضي أقل من نصف المبلغ المطلوب.
وقال المجلس الدانماركي يجب أن يتحمل المجتمع الدولي -وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه- المسؤولية عن الوفاء بالتزاماتهم الحالية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن.
وحدد المجلس الدانماركي أربعة إجراءات للمجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانزلاق في الهاوية، ومعالجة الأزمة بشكل جذري.
وقال "إذا كان المجتمع الدولي يريد حقًا تجنب حدوث مجاعة كارثية في اليمن، فيجب عليه إعادة بعض الإلحاح السياسي الحقيقي إلى المفاوضات حول وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف "يحتاج المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته المالية لتجنب المجاعة، كما قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك لمجلس الأمن الشهر الماضي، يجب على المانحين صرف أي تعهدات معلقة، وتقديم تعهدات إضافية لمنع المزيد من الوفيات في اليمن. إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن ملايين اليمنيين "سيحدقون في عقوبة الإعدام قبل أن يقترب العام من نهايته".
واستدرك "بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، تم تدمير البنية التحتية في اليمن، وتقلص اقتصادها الهش بالفعل بنسبة تزيد عن 50 في المئة، هناك حاجة الآن للمشاركة العاجلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مع المانحين الخليجيين والمؤسسات المالية الدولية، لتحويل هذه الخطة إلى حقيقة واقعة".
واستطرد "يجب وضع خطة عمل مناسبة وقابلة للمراقبة، من أجل تقييم التقدم ومساءلة الأطراف عن التزاماتهم".
وقال المجلس الدانماركي -في تقرير له أمام اجتماع كبار المسؤولين في الأول من يونيو 2021، في قمة يشترك برئاستها الاتحاد الأوروبي والسويد لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي يواجهها اليمن- إن البلاد على وشك الانزلاق إلى المجاعة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقود الجهود لإعادته من حافة الهاوية.
وأضاف البيان -الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي مطلع الشهر الجاري، أن ما يقارب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين أن غالبية البالغين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.
وتابع في قبضة أكبر أزمة إنسانية في العالم، يتأرجح اليمن الآن على حافة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ مجاعة منذ عقود".
وبحسب المجلس فإنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة الوطنية في اليمن، ولدى قادة العالم فرصة حقيقية لإخراج البلاد من حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن العديد من المشاكل التي يواجهها اليمنيون العاديون، فإن أزمة الأمن الغذائي ليست مصادفة، إنها من صنع الإنسان بالكامل.
ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم المشكلات التي سببها بالفعل الاقتصاد المختل في اليمن، وأزمة الوقود المستمرة والمستويات القياسية للنزوح، مما يعني أن العديد من اليمنيين ببساطة لا يستطيعون شراء الطعام، وفي الوقت نفسه، يتم تقييد وصول الجهات الفاعلة الإنسانية داخل البلاد من قبل جميع أطراف النزاع.
وأكد أن الوضع المزري لليمنيين العاديين تفاقم أكثر، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، لافتًا إلى أنه لم يتلقَ اليمن سوى نصف مبلغ 3.38 مليار دولار [2.8 مليار يورو] المطلوب عبر خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2020، وجمع مؤتمر الأمم المتحدة للتعهدات بشأن اليمن في مارس الماضي أقل من نصف المبلغ المطلوب.
وقال المجلس الدانماركي يجب أن يتحمل المجتمع الدولي -وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه- المسؤولية عن الوفاء بالتزاماتهم الحالية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن.
وحدد المجلس الدانماركي أربعة إجراءات للمجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانزلاق في الهاوية، ومعالجة الأزمة بشكل جذري.
وقال "إذا كان المجتمع الدولي يريد حقًا تجنب حدوث مجاعة كارثية في اليمن، فيجب عليه إعادة بعض الإلحاح السياسي الحقيقي إلى المفاوضات حول وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف "يحتاج المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته المالية لتجنب المجاعة، كما قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك لمجلس الأمن الشهر الماضي، يجب على المانحين صرف أي تعهدات معلقة، وتقديم تعهدات إضافية لمنع المزيد من الوفيات في اليمن. إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن ملايين اليمنيين "سيحدقون في عقوبة الإعدام قبل أن يقترب العام من نهايته".
واستدرك "بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، تم تدمير البنية التحتية في اليمن، وتقلص اقتصادها الهش بالفعل بنسبة تزيد عن 50 في المئة، هناك حاجة الآن للمشاركة العاجلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مع المانحين الخليجيين والمؤسسات المالية الدولية، لتحويل هذه الخطة إلى حقيقة واقعة".
واستطرد "يجب وضع خطة عمل مناسبة وقابلة للمراقبة، من أجل تقييم التقدم ومساءلة الأطراف عن التزاماتهم".
