وقال سكان في صنعاء وإب إن فواتير الاستهلاك الشهري للمياه وصلتهم بمبالغ خيالية، بلغت ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه في الشهور السابقة وأنهم عندما ذهبوا إلى إدارة المؤسسات المحلية للمياه للمراجعة أبلغوا أن هذه هي الأسعار الجديدة التي شرعت الجماعة في تنفيذها بحجة ارتفاع أسعار الوقود.
وقال معاذ وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه صدم عندما تسلم فاتورة استهلاك المياه عن الشهر الماضي وبمبلغ 25 ألف ريال يمني أي نحو 47 دولارا، في حين أنه كان يدفع مبلغ لا يزيد على 8 آلاف ريال في الشهر تحسب نصفها رسوم استعمال الصرف الصحي والنصف الآخر قيمة استهلاك المياه.
الأمر ذاته في مدينة إب (170 كم جنوب صنعاء)، حيث اعتقد السكان بداية الأمر أن الزيادة مؤقتة وهدفها قيام ميليشيات الحوثي باستعادة المبالغ التي قالت إنها تبرعت بها لصالح فلسطين، لكنهم صدموا بالحقائق عندما أبلغتهم المؤسسة أن هذه هي التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه من الآن وصاعدا.
ويؤكد أن الناس لا تستطيع دفع هذه الرسوم وقد يضطر كثيرون إلى الاستغناء عن خدمة المياه واللجوء إلى المساجد أو الخزانات التي يوزعها متصدقون في الأحياء للحصول على المياه.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الوقود في المحافظات الشمالية (البترول والديزل وغاز الطبخ) في السوق الموازية بنسبة 59 و70 و88 في المائة على التوالي، مقارنة بالأسعار الرسمية التي ظلت دون تغيير.
وذكرت الوثيقة أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، سيستمر الصراع في التسبب بسقوط الضحايا المدنيين والنزوح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية؛ بما في ذلك المستشفيات والمدارس وطرق الإمداد الرئيسية والأسواق الاقتصادية.
وأضافت أن «الصراع المسلح سيستمر في إعاقة العمليات الإنسانية، فمن المتوقع أن تظل القيود البيروقراطية، التي أعاقت الاستجابة الإنسانية في السنوات الماضية، تمثل العقبة الرئيسية أمام العمليات الإنسانية».