الاشتراكي والناصري: أفعال منتسبي الجيش محاولات لحرف الحراك الشعبي ضد الفساد
مسيرات احتجاجية مطالبة برحيل الفاسدين من تعز
> تعز «الأيام» خاص
> تواصلت لليوم الثاني، أمس الاثنين، إغلاق مرافق حكومية في مدينة تعز، بالتزامن مع مسيرات احتجاجية، وفعاليات احتجاجية، مطالبة برحيل الفاسدين من المدينة، التي يتقاسم سيطرتها حزب الإصلاح والحوثيين.
وقالت مصادر محلية وموظفون في مكتب وزارة حقوق الإنسان لـ"الأيام"، إن مسلحين ينتمون لأحد ألوية محور تعز، قاموا، صباح أمس، بإغلاق المكتب، وطرد العاملين فيه، في حين هاجم مسلحون محسوبون على الإصلاح مكتب مصلحة الواجبات بالمحافظة، بمبرر مكافحة الفساد في المكتب الذي يديره مسؤول محسوب على التنظيم الناصري.
وشهدت مدينة تعز، أمس، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات تطالب برحيل الفاسدين في السلطة المحلية، وقيادات الجيش، انتهت بإغلاق مبنى المحافظة.
وقوبلت خطوة إغلاق المرافق الحكومية بقوة السلاح، من قبل عناصر عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح، في محور تعز، بإدانات واسعة، واعتبر كل من الاشتراكي والناصري الخطوة، بأنها جريمة لا تستهدف تقويض مؤسسات الدولة وحسب، بقدر ما تستهدف سمعة ومكانة الجيش، وتدفع إلى صدامات عبثية بين الجيش والمجتمع.
واعتبر بيان صادر عن الحزبين "أن ما حدث هدفه حرف الحراك الشعبي المندد بالفساد عن مساره السلمي والحضاري، وتفخخ المجال السياسي العام بالعنف، وتمييع القضايا المطلبية الملحة للمجتمع المحلي، والتي لن تتحقق بدون إصلاحات حقيقية وجادة في السلطة المحلية، والمؤسسة العسكرية والأمنية".
البيان المشترك للناصري والاشتراكي انتقد وضع مؤسسة الجيش في تعز، وقال "أن أي تدخل في شؤون السلطة المحلية، وأي عدوان على مكاتبها، أمر لا يمت بصلة لمكافحة الفساد، بقدر ما يسيء للمؤسسة العسكرية، ومكانة، وسمعة الجيش واستقلاليته، وحياديته، ومايقتضي ذلك من عدم التدخل في المجال السياسي".
وحذَّر الحزبان في بيانهما المشترك من الدعوات التحريضية ضد الأحزاب السياسية، واعتبرا أي خطاب تحريضي ضد الأحزاب ليس سوى دعوة للفساد السياسي، وتقويض لمشروعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية القائم على التعددية السياسية.
على صعيد متصل أصدر محور تعز بيانًا أعلن تبرئه مما حدث من قبل عناصر محسوبة على الجيش، وبحسب بيان المحور فإن "ما قام به بعض منتسبي الجيش، من تصرفات خارجة عن القانون، والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية، ومنعها من أداء عملها، أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون".
وذكر بيان محور تعز العسكري أن "قيادة المحور عملت على إحالة المتسببين بإغلاق المرافق الحكومية إلى التحقيق، وأن قيادة المحور لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الأفعال".
وقالت مصادر محلية وموظفون في مكتب وزارة حقوق الإنسان لـ"الأيام"، إن مسلحين ينتمون لأحد ألوية محور تعز، قاموا، صباح أمس، بإغلاق المكتب، وطرد العاملين فيه، في حين هاجم مسلحون محسوبون على الإصلاح مكتب مصلحة الواجبات بالمحافظة، بمبرر مكافحة الفساد في المكتب الذي يديره مسؤول محسوب على التنظيم الناصري.
وشهدت مدينة تعز، أمس، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات تطالب برحيل الفاسدين في السلطة المحلية، وقيادات الجيش، انتهت بإغلاق مبنى المحافظة.
وقوبلت خطوة إغلاق المرافق الحكومية بقوة السلاح، من قبل عناصر عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح، في محور تعز، بإدانات واسعة، واعتبر كل من الاشتراكي والناصري الخطوة، بأنها جريمة لا تستهدف تقويض مؤسسات الدولة وحسب، بقدر ما تستهدف سمعة ومكانة الجيش، وتدفع إلى صدامات عبثية بين الجيش والمجتمع.
واعتبر بيان صادر عن الحزبين "أن ما حدث هدفه حرف الحراك الشعبي المندد بالفساد عن مساره السلمي والحضاري، وتفخخ المجال السياسي العام بالعنف، وتمييع القضايا المطلبية الملحة للمجتمع المحلي، والتي لن تتحقق بدون إصلاحات حقيقية وجادة في السلطة المحلية، والمؤسسة العسكرية والأمنية".
البيان المشترك للناصري والاشتراكي انتقد وضع مؤسسة الجيش في تعز، وقال "أن أي تدخل في شؤون السلطة المحلية، وأي عدوان على مكاتبها، أمر لا يمت بصلة لمكافحة الفساد، بقدر ما يسيء للمؤسسة العسكرية، ومكانة، وسمعة الجيش واستقلاليته، وحياديته، ومايقتضي ذلك من عدم التدخل في المجال السياسي".
وحذَّر الحزبان في بيانهما المشترك من الدعوات التحريضية ضد الأحزاب السياسية، واعتبرا أي خطاب تحريضي ضد الأحزاب ليس سوى دعوة للفساد السياسي، وتقويض لمشروعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية القائم على التعددية السياسية.
على صعيد متصل أصدر محور تعز بيانًا أعلن تبرئه مما حدث من قبل عناصر محسوبة على الجيش، وبحسب بيان المحور فإن "ما قام به بعض منتسبي الجيش، من تصرفات خارجة عن القانون، والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية، ومنعها من أداء عملها، أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون".
وذكر بيان محور تعز العسكري أن "قيادة المحور عملت على إحالة المتسببين بإغلاق المرافق الحكومية إلى التحقيق، وأن قيادة المحور لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الأفعال".
