> أفاد تقرير إحصائي حكومي، أن الحكومة المعترف بها دوليًا، ضاعفت مؤخرًا من عملية الاقتراض، بزيادة لجوئها إلى الدين العام الداخلي، في محاولة لسد فراغ تمويلات مشروعات تنموية، بعيد تعليق الدعم الأجنبي، الذي سبب في تفاقم العجز، إضافة إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من انكماش في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى تزايد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5 % عام 2014 إلى نحو 100.3 % مطلع العام الماضي 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2 % خلال السنوات الأخيرة.

ويتم في اليمن عادة اللجوء لتمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني، مع ما يحمله الاقتراض المباشر من مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي، كزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، وإضعاف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات المعيشة.

ووفقًا لصحيفة العربي الجديد الإلكترونية الصادرة من لندن، أمس الاثنين، فقد ترتب على الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات "ارتفاع الدين العام الحكومي من حوالي 1.1 تريليون ريال إلى 7 تريليونات ريال، إذ أصبح الدين الحكومي يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، كما تزايد عبء الدين العام مقارنة بحجم الإيرادات".

وأعتبر محللون اقتصاديون أن ما تم هدره ونهبه من أموال منذ بداية الحرب، يوازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، أحمد الحجري، القول إن اليمن يعاني من إشكالية مزمنة تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وعدم القدرة على تمويل أكثر من 90 % من النفقات الحكومية من المصادر والإيرادات العامة، بحيث يتم اللجوء على الدوام إلى التمويل عبر الدين العام الداخلي أو الخارجي.

وفي رأي اقتصادي أخر نسبته الصحيفة الى المحلل محمد البيضاني، لن تجدي أي حلول في احتواء مخاطر الاقتراض المتضخم في اليمن، وتبعات الانهيار الاقتصادي، وتسارع تهاوي العملة الوطنية، في ظل هذا الانقسام المالي والنقدي المتوسع في اليمن، والذي اعتبره السبب الرئيس لإحجام صناديق التمويل الدولية في التدخل لمساعدة اليمن، وإعادة بناء مؤسساته وأجهزته المالية والنقدية.