توقيف مسؤول بتهم الفساد والرشوة بوزارة الأوقاف
> عدن «الأيام» خاص:
> أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، في عدن أمس الأحد، إنها أوقفت مسؤولا رفيعا وأحالته إلى تحقيق في جملة من قضايا الفساد.
وقالت الوزارة في بيان مدعوم بالوثائق، اطلعت عليها "الأيام"، إن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا رقم (13) لسنة 2021 قضى بمنع الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق غالب القرشي عن العمل، وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد.
كما أقر القرار إحالة الوكيل القرشي إلى التحقيق في قضايا قالت الوزارة ووثائق رسمية إن وزير الأوقاف السابق القاضي أحمد عطية متورط معه فيها، منها "اختلالات كبيرة وتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن في البنك الأهلي بمكة المكرمة، ووجود اختلالات كبيرة بين الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة المنصرمة".
ولم يتسنَ للصحيفة الاتصال بالوزير السابق أو الوكيل المساعد الموقوف للحصول على ردهما.
وأفادت وزارة الأوقاف، في البيان، إن وكيل قطاع الحج والعمرة د. مختار الرباش وجه الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين بعدم التعامل مع الوكيل المساعد الموقوف طارق القرشي بناء على قرار الوزير. وحاولت "الأيام" الاتصال بالوكيل الرباش عبر هاتف الرقم السعودي إلا أنه خارج التغطية.
وأشارت معلومات أخرى إلى أن المسؤول الموقوف متورط في تجاوزات واختلالات، منها "في معايير وآليات اعتماد الوكالات الجديدة، وملفاتها، والحيثيات، والوثائق التي تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات، وتوريد الضمانات منها، وعملية توزيع الحجاج بينها".
وكشفت الوثائق الرسمية التي سربت إلى الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أمس، عن قيام وزير الأوقاف السابق القاضي أحمد عطية ووكيله المساعد طارق القرشي "بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف تحت مسمى مشرفين وإداريين، وبيع التأشيرات الاعتيادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد، المقدرة بنحو 300 تأشيرة، والتأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، المقدرة بنحو 500 تأشيرة، بيعها للحجاج غير الرسميين بملايين الريالات السعودية، إضافة إلى المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، المقدرة بـ500 تأشيرة، حسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير أحمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد أن كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة".
وجاء قرار توقيف الوكيل المساعد في وقت طالبت العديد من الجهات بتشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين عقب فضيحة المتاجرة بالتأشيرات خلال تولي القاضي أحمد عطية منصب وزير الأوقاف والإرشاد بمعية وكيله المساعد طارق القرشي، وذلك بملايين الريالات السعودية.
وقالت الوزارة في بيان مدعوم بالوثائق، اطلعت عليها "الأيام"، إن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا رقم (13) لسنة 2021 قضى بمنع الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق غالب القرشي عن العمل، وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد.
كما أقر القرار إحالة الوكيل القرشي إلى التحقيق في قضايا قالت الوزارة ووثائق رسمية إن وزير الأوقاف السابق القاضي أحمد عطية متورط معه فيها، منها "اختلالات كبيرة وتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن في البنك الأهلي بمكة المكرمة، ووجود اختلالات كبيرة بين الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة المنصرمة".
ولم يتسنَ للصحيفة الاتصال بالوزير السابق أو الوكيل المساعد الموقوف للحصول على ردهما.
وأفادت وزارة الأوقاف، في البيان، إن وكيل قطاع الحج والعمرة د. مختار الرباش وجه الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين بعدم التعامل مع الوكيل المساعد الموقوف طارق القرشي بناء على قرار الوزير. وحاولت "الأيام" الاتصال بالوكيل الرباش عبر هاتف الرقم السعودي إلا أنه خارج التغطية.
وأشارت معلومات أخرى إلى أن المسؤول الموقوف متورط في تجاوزات واختلالات، منها "في معايير وآليات اعتماد الوكالات الجديدة، وملفاتها، والحيثيات، والوثائق التي تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات، وتوريد الضمانات منها، وعملية توزيع الحجاج بينها".
وكشفت الوثائق الرسمية التي سربت إلى الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أمس، عن قيام وزير الأوقاف السابق القاضي أحمد عطية ووكيله المساعد طارق القرشي "بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف تحت مسمى مشرفين وإداريين، وبيع التأشيرات الاعتيادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد، المقدرة بنحو 300 تأشيرة، والتأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، المقدرة بنحو 500 تأشيرة، بيعها للحجاج غير الرسميين بملايين الريالات السعودية، إضافة إلى المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، المقدرة بـ500 تأشيرة، حسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير أحمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد أن كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة".
وجاء قرار توقيف الوكيل المساعد في وقت طالبت العديد من الجهات بتشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين عقب فضيحة المتاجرة بالتأشيرات خلال تولي القاضي أحمد عطية منصب وزير الأوقاف والإرشاد بمعية وكيله المساعد طارق القرشي، وذلك بملايين الريالات السعودية.
