رابطة حقوقية تستنكر تغييب قضية المختطفين باليمن عن الجهود الإقليمية
رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريًا
> صنعاء«الأيام» خاص
> طالبت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريًا، أمس الخميس، المجتمع الدولي بوضع ملف أبنائها المختطفين على طاولة المفاوضات،لإنجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل.
وأوضحت أنه وعلى الرغم من ذلك "ما يزال (624) مدنيًا مختطفًا لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و(25) مدنيًا مختطفًا لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم، حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين".
وعبر البيان عن شكره لجهود الوسطاء الإقليميين والدوليين على جهودهم المبذولة في ذات الصدد، حاثًا إياهم على "وضع ملف الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لإنجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل فهو كذلك ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين، إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب".
جاء ذلك في وقفة نفذتها الرابطة أمام مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في صنعاء.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنه وفي ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا يتم تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفًا والمخفيين قسريًا، مما يتسبب بإطالة أمد قضية أبنائنا وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وأضافت أنه عندما قامت "الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، تبين بما لا يدع مجالًا للمماطلة قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به".
وحمل بيان الرابطة "الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين"، مطالبًا "بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريًا دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم النساء".
