إرهاب يحمل صفة رسمية

> عرف العالم أشكال وأصناف من الإرهاب، مثل الإرهاب السياسي، والعسكري، والأمني، والاقتصادي.
وكل تلك الأشكال اتخذت طابعًا دمويًا ولاشك، غير إن الإرهاب الخدمي الجديد، والذي انتهجته من تسمى بالشرعية اليمنية (حرب الخدمات والرواتب)، يقتل بالمئات والآلاف أحيانًا، ودون إن يرى العالم تلك الجرائم الإرهابية شكلًا ومضمونًا، أو ربما إنه يتغاضى عن ذلك لأغراض دنيئة.

إن استخدام حرب الخدمات والرواتب من قبل تلك المسماة شرعية، ومستغلة للورقة التي تمسك بها (الشرعية)؛ لإن الصرف والتصرف معلقًا بها، ولذلك استخدمتها وسيلة ابتزاز سياسي بغيض ودنيء.

الإرهاب بالتفخيخ والاغتيال مرفوض ومدان كذلك، ولكن كيف للعالم السكوت عن الإرهاب الآخر، والذي يفتك بملايين البشر، من خلال تدهور العملة اليمنية المتعمد، وفرض سعرين للعملة، وتحميل المناطق المحررة فوارق الصرف بين العملتين، والتدهور كذلك بحرب نوعية لا يلتفت إليها، على الرغم من بشاعتها، وضخامة عدد ضحاياها، من خلال الأمراض، والمجاعة، والانتحار، وكذلك الموت جراء عدم المقدرة على التطبيب والتداوي، بعد أن تخلت الدولة عن الرعاية الصحية والعلاجية للمجتمع، وخاصة وبكل أسف بعد حرب 2015م (عاصفة الحزم )، بشكل كبير وملحوظ.

الإرهاب من خلال استغلال سلطاتها بعدم تحسين الخدمات، والإبقاء على سياسة الفساد والإفساد، والمماطلة في دفع المرتبات، هو إرهاب يصل إلى مستوى جرائم الحرب.
إلى متى يظل العالم متفرجًا، وخصوصًا دولتي التحالف العربي، المملكة والإمارات، إلى متى يظلون في موقف المتفرج، والساكت عن تنفيذ أول فقرة من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي، فهل يظنون أن الناس يقتاتون من الهواء ويعيشون عليه؟

لقد مضت أكثر من سنة ونصف على التوقيع، وأول بند من الاتفاق لم ينفذ (صرف المرتبات)، حتى أن النصف الأول من العام 2021م أوشك على الانقضاء، ولم تدفع الحكومة أي راتب من تلك الستة الأشهر، ناهيك عن المتأخرات من العام 2016م والعام 2017م وعددها 9 شهور.
إن الإرهاب تحت صفة رسمية مستغلًا موقعه بعدم الصرف، كونه المخول فقط بالصرف، هو إرهاب فاق التصور، وكنا لن نصدق أن هذا يحدث، لولا أننا نعيش هذا الواقع المؤلم.

مر رمضان وعيد الفطر والناس تنتظر وها نحن على أبواب عيد الأضحى، والتي ستدخل العشر من ذي الحجة بعد اثني عشر يومًا لا غير، ها نحن نستقبل العيد كما مر رمضان وعيد الفطر، ونحن حزينون، ونعيش كتم الغيض مما يحصل من تلكم الشرعية من إرهاب خدمي، وإرهاب بحجب الرواتب، وكذلك نرى صمت المملكة بالذات، ولا نجد له مبررًا مقنعًا،غير أنها تتماهى- وللأسف- مع هذا الإرهاب.

هذا الإرهاب بحاجة إلى أن ترفع ضده التقارير، والشكاوى، والدعاوى القضائية محلية وعالمية، فهل تفعلها الجهات المناط بها ذلك، من منظمات حقوقية، ومحامين شرفاء، وقضاة يمتلكون ضمائر حية؟؟
نتمنى ذلك. وهذا ليس بعسير أبدًا عليهم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى