> يعد الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، أحد أهم المحافل القانونية المطلوب استنهاض الهمم فيه، وإعادة الثقة له، اتساقًا مع كافة الأدوار التي يضطلع بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا التأكيد على الدور القانوني لهذا المحفل في هذه الظروف الاستثنائية في الجنوب بشكل عام، وعدن بشكل خاص، باعتبارها العاصمة الجنوبية بأشد الحاجة للاضطلاع به كحقوقيين، وهو بمثابة (ندوة قانونية) مفتوحة ومستمدة في أداء أعمالها، وبالتنسيق مع كافة الإدارات القانونية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة الجنوبية عدن، والدعوة إلى التهيئة والتحضير لمثل هذا الانعقاد العام والأول يمثل دورة حياة للكيان القانوني في الجنوب وأهمية حضوره على الساحة الجنوبية في الداخل والخارج للتعاطي وبشكل متسق مع كافة القضايا التي تهتم بالشأن الجنوبي، وأهمها الذود عن (حياض ) القضاء، وإصلاح الاعوجاج مما يعتمل فيه بقصد الإضرار به، وجعله نسخة مفتوحة كبعض الكيانات التي لم تكن سوى أداة هدم مغرضة تعمد لتمييع الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها ساحة القضاء عموما، إن الإعداد الأمثل والتهيئة في التحضير الجيد لهذا الانعقاد يقع ضمن أسس ومبادئ دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة التي يجب أن تتسق فيها الأهداف مع مشاريع القرارات التي تصدر عن قيادة المجلس وهيئاته ومن أبرزها دور الانعقاد السنوي للجمعية الوطنية ومما لاشك فيه، أن الإدارات القانونية تعد عصب حيوي ومستدام للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين وبالتنسيق الدائم والمستمر معهم لرفع قدرات وكفاءة هذا الدور ومواكبة كافة أشكال التطوير في هذه المنظومة القانونية وبالتأكيد أن وجود هذا (المحفل القانوني) سيكون له الأثر الإيجابي الذي سينعكس على كافة الأصعدة في الجنوب عامة والعاصمة عدن بشكل خاص وهو يمتلك الرؤية التي تتطلع إليها كرجال قانون في تطوير أشكال العمل المهني والتشريعات والخروج بالندوات القانونية التي عليها إرساء هذا الشكل من أشكال الوعي القانوني ككل، وعلينا كرجال قانون وإدارات قانونية مختلفة أن لا نتجمد عند حدود ذلك؛ بل أن نسعى إلى تطوير الفكرة العامة للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبية المستقلة، ومع ما تتضمنه المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وتنظيم آلياتها والمبادئ التوجيهية والبروتوكولات الملحقة فيها، وبما يتصل فيها بشأن تعزيز المبادئ الأساسية المتعلقة بإدارة العدالة الجنائية، كما أنه علينا العمل والحرص على تقليل الفجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية. لذلك فإننا على أعتاب مرحلة جديدة من هذا الأداء، ومطلوب منا أن نراعي ونحترم ذلك في ظل المبادئ والأسس التي وضعت لمساعدة الشعوب، والعمل على إيجاد تدابير لتحسين هذا الأداء وعدم إعاقة عمل المحامين بما يضمن لهم كفالة حسن سير العدالة وفقًا لكل ذلك.

والله الموفق،،،