​نظمت منظمة حق للحقوق والحريات مؤتمراً صحفياً لإشهار تقاريرها المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في محافظة أبين، والتنظيمات المتطرفة والإرهابية (حرب أبين المفتوحة)، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تسليم أبين للتنظيمات المتطرفة الإرهابية صباح اليوم السبت، في قاعة البتراء بفندق كورال في خور مكسر بالعاصمة عدن، بحضور المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس الجمعية الوطنية أنيس لقمان، ود. عبدالعزيز هادي نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة، وعدد من الباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وفي بداية المؤتمر، وزعت منظمة حق للحقوق والحريات على المشاركين نسخ التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمن على رصيد وافر من العمل التوثيقي الميداني والإحصائي والتحليلي، واشتمل على مجموعة تقارير أعدتها منظمة حق خلال الفترة من 2011 إلى 2017م احتوت على رصد دقيق وتوثيق لسلسلة من الجرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي مستهل المؤتمر، قدم رئيس منظمة حق للحقوق والحريات الخضر الميسري استعراضاً شاملاً لمحتوى التقرير، وشرح للمشاركين خطوات إعداده، وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير، وأساليب إعداده المتنوعة التي توزع بين العمل المكتبي والتحليل والجداول الإحصائية والنزول الميداني ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة، وشرح رئيس منظمة حق أمام الحاضرين ما تضمنه التقرير من معلومات بشأن أبين إبان فترة إعداد التقرير.

وعقب ذلك، قُدمت في المؤتمر الصحافي عدد من المداخلات منها مداخلة الباحث محمد ناصر العولقي، ومداخلة د. فضل الربيعي، وأيضاً مداخلات المشاركين، وبعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرين، وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير، ومن جانبه تم الرد عليها، وقدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها إلى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه، ولامست كذلك الوضع الحالي في أبين من حيث بروز نشاط الجماعات الإرهابية مرة أخرى معتمدة على حلفائها في جيش وسلطة الشرعية اليمنية، وعلى وجه التحديد مليشيات حزب الإصلاح الاخونجي.

ضرورة قيام الحكومة اليمنية بإنصاف ضحايا الإرهاب المدنيين، واعتبار الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت، جرائم لن تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة المسؤولين.