أعرق 3 أحزاب يمنية تحذر من انقلاب عسكري في تعز

> تعز "الأيام" خاص

>
  • رئاسة الجمهورية مطالبة بمحاسبة قيادة محور تعز العسكري
> اعتبر بيان مشترك صادر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي أن مضامين محضر اجتماع قيادة محور تعز والوكيل عارف جامل في 6 يوليو الجاري "انقلاب جديد على الشرعية".

وقال البيان إن التطورات المتسارعة بالغة الخطورة في المحافظة، ولا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار البيان، إلى أن توجيه دولة رئيس الوزراء بإلغاء محضر 6 يوليو وكل ما ترتب عليه لا يمثل إلا خطوة أولى في اتجاه إعادة الاعتبار لدولة القانون، مطالبا رئاسة الجمهورية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات العسكرية المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز، وإقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة إحالتهم للأجهزة الضبطية والقضائية ومحاكمتهم وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم.

وأضاف البيان أن المخالفة للدستور والقوانين النافذة التي قام عليها محضر 6 يوليو سبقته إجراءات مخالفة قضت بتوريد الموارد المشتركة والموارد المحلية للمحافظة إلى حساب موحد للدعم والإسناد، وهو ما يعد استباحة لموارد المحافظة وإعلان عن تعليق كل المشاريع الخدمية والتنموية لصالح محور تعز.

وأكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي "رفض الإجراءات الانقلابية اللا مشروعة، بل ومقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعا عن الدولة ومؤسساتها القانونية".

ورفض البيان "كل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين، وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية".

وفيما أكد البيان على انحياز الاشتراكي والناصري والعبث المطلق مع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في حقوقهم المشروعة، وتأمين انتظام رواتبهم، من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وعمل حلول جذرية لمشكلة الجرحى، طالب بتحقيق مع القيادات العسكرية التي تستقطع وتصادر رواتب الأفراد دون وجه حق، وتستثمر في ملف الجرحى.

وقال البيان إن "هذه الإجراءات الفوضوية هي ثمرة ونتيجة للاختلالات البنيوية في مؤسسة الجيش الذي طغى على تأسيسها النهج المليشاوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية".

وشدد على أنه "بدون إعادة النظر في بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس مهنية سليمة وتطهير هاتين المؤسستين من الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ستذهب المحافظة نحو مزيد من الفوضى والتقويض والتعطيل لممكنات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد رشيدة وعلى أساس مخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأكد البيان على ضرورة "حوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للأغراض الخدمية والتنموية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ إجراءات حازمة ضد تدخل الجماعات العسكرية في تحصيل موارد المحافظة".

وطالب البيان بإحالة بقية ملفات الفاسدين في المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية إلى نيابة الأموال العامة، واتباع معايير قانونية والالتزام بمبدئي الكفاءة والنزاهة في التعيينات للمكاتب التنفيذية والوظيفة العامة.

وأهاب البيان بـ "القوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للإجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية؛ في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والإفساد وتحصينها من التدخلات، ووضع حد لنهج العصابات المليشاوية وتجار الحروب".

وحمل الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي، مؤسسة الرئاسة والحكومة مسؤولية إنهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية جراء اتباع سياسات مالية واقتصادية أثبتت فشلها، ووسعت رقعة الفقر، وهو ما يستدعي من مؤسسة الرئاسة والحكومة إعادة النظر في هذه السياسات وفقا للبيان.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى