محافظ عدن يجتمع بالتجار والصيارفة لمواجهة تدهور الريال
> عدن«الأيام»خاص:
> ترأس محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعًا ضم قيادة الغرفة التجارية وجمعية الصرافين، واللجنة الاقتصادية للوقوف على مشكلة التدهور المتسارع للعملة المحلية والكشف عن مسبباتها.
وفي الاجتماع، الذي حضره بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، ورئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، ومحمد عوض رئيس جمعية الصرافين، ود. جمال عبدالغفور محمد، وجعفر منيعم عضوا اللجنة الاقتصادية العليا، ود. عبدالقوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلة التي عكست نفسها على مُجمل مناحي الحياة في البلاد، وفاقمت الوضع المعيشي المتردي للمواطنين.
واستعرض الاجتماع، جملة من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أبرزها اعتماد الاقتصاد على الإيراد الربعي دون الإنتاجي، وعدم توريد إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى للبنك المركزي، واستمرار الحرب، مما يجعل تعافي العملة وإيقاف تدهورها أمر مستحيل حدوثه، فضلًا عن تراجع التحويلات الخارجية للمغتربين بسبب جائحة كورونا.
وتدارس المجتمعون عددًا من المقترحات والإجراءات والتدابير العاجلة لاحتواء الوضع دون مواصلة الريال تدهوره عقب تخطيه حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، والتي يجب على الحكومة الأخذ بها، أهمها ضخ وديعة مالية في البنك المركزي على وجه السرعة، وإقناع المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتحويل دعمها بالعملة الصعبة، وتوريد مبيعات النفط والغاز إلى خزينة البنك المركزي، وكذا تحديد قائمة السلع الأساسية، وتثبيت أسعارها على التجار من قبل وزارة التجارة وفقًا لأسعارها العالمية، وضبط السوق المصرفي من خلال إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
وفي الاجتماع، الذي حضره بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، ورئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، ومحمد عوض رئيس جمعية الصرافين، ود. جمال عبدالغفور محمد، وجعفر منيعم عضوا اللجنة الاقتصادية العليا، ود. عبدالقوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلة التي عكست نفسها على مُجمل مناحي الحياة في البلاد، وفاقمت الوضع المعيشي المتردي للمواطنين.
واستعرض الاجتماع، جملة من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أبرزها اعتماد الاقتصاد على الإيراد الربعي دون الإنتاجي، وعدم توريد إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى للبنك المركزي، واستمرار الحرب، مما يجعل تعافي العملة وإيقاف تدهورها أمر مستحيل حدوثه، فضلًا عن تراجع التحويلات الخارجية للمغتربين بسبب جائحة كورونا.
وتدارس المجتمعون عددًا من المقترحات والإجراءات والتدابير العاجلة لاحتواء الوضع دون مواصلة الريال تدهوره عقب تخطيه حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، والتي يجب على الحكومة الأخذ بها، أهمها ضخ وديعة مالية في البنك المركزي على وجه السرعة، وإقناع المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتحويل دعمها بالعملة الصعبة، وتوريد مبيعات النفط والغاز إلى خزينة البنك المركزي، وكذا تحديد قائمة السلع الأساسية، وتثبيت أسعارها على التجار من قبل وزارة التجارة وفقًا لأسعارها العالمية، وضبط السوق المصرفي من خلال إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
