سلطات عدن تكثف عمليات مكافحة التلاعب والمضاربة بالعملة
محافظ عدن يكثف عمليات مكافحة التلاعب والمضاربة بالعملة
> عدن «الأيام» خاص
> قال مسؤولون محليون، إن السلطة المحلية في عدن كثفت، أمس الأربعاء، حملة إغلاق محلات الصرافة التي تعمل خارج إطار القانون المصرفي للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
وذكر مسؤولون أن محافظ عدن أحمد لملس أمر مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، ومديري عموم المديريات بتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة، وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وغير المقيدة والمعتمدة لدى البنك المركزي كجزاء ضروري للحد من عمليات التلاعب والمضاربة في التبادل للعملات وانعكاساتها السلبية على العملة المحلية التي شهدت تراجعاً كبيراً وغير مبرر خلال الأيام الماضية.
وكانت العملة المحلية قد تراجعت هذا الأسبوع إلى مستوى تاريخي، إذ وصلت إلى 1000 ريال للدولار الواحد.
وأظهرت وثيقة رسمية لمحافظ عدن مرسلة لمدير الأمن ومأموري المديريات بتكثيف مكافحة عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة وتعزيز جهود البنك المركزي في عملية استعادة التوازن للعملة المحلية والحفاظ على قيمتها الشرائية، ولما يشكله ذلك من أهمية بالغة على الوضع المعيشي.
وجاءت توجيهات المحافظ لملس نتاج اجتماع عقده في وقت سابق أمس مع المستشارين الاقتصاديين والغرفة التجارية وجمعية الصرافين بعدن، للوقوف على مشكلة التدهور المتسارع للعملة المحلية والكشف عن مسبباتها.
وقف الاجتماع أمام جملة من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أبرزها اعتماد الاقتصاد على الإيراد الربعي دون الإنتاجي، وعدم توريد إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى للبنك المركزي، واستمرار الحرب، مما يجعل تعافي العملة وإيقاف تدهورها أمراً مستحيلاً حدوثه، فضلًا عن تراجع التحويلات الخارجية للمغتربين بسبب جائحة كورونا.
وتدارس المجتمعون عددًا من المقترحات والإجراءات والتدابير العاجلة لاحتواء الوضع دون مواصلة الريال تدهوره عقب تخطيه حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، والتي يجب على الحكومة الأخذ بها، أهمها ضخ وديعة مالية في البنك المركزي على وجه السرعة، وإقناع المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتحويل دعمها بالعملة الصعبة، وتوريد مبيعات النفط والغاز إلى خزينة البنك المركزي، وكذا تحديد قائمة السلع الأساسية، وتثبيت أسعارها على التجار من قبل وزارة التجارة وفقًا لأسعارها العالمية، وضبط السوق المصرفي من خلال إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
وشارك في الاجتماع، بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، ورئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، ومحمد عوض رئيس جمعية الصرافين، ود. جمال عبدالغفور محمد، وجعفر منيعم عضوا اللجنة الاقتصادية العليا، ود. عبد القوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلة التي عكست نفسها على مُجمل مناحي الحياة في البلاد، وفاقمت الوضع المعيشي المتردي للمواطنين.
وذكر مسؤولون أن محافظ عدن أحمد لملس أمر مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، ومديري عموم المديريات بتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة، وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وغير المقيدة والمعتمدة لدى البنك المركزي كجزاء ضروري للحد من عمليات التلاعب والمضاربة في التبادل للعملات وانعكاساتها السلبية على العملة المحلية التي شهدت تراجعاً كبيراً وغير مبرر خلال الأيام الماضية.
وكانت العملة المحلية قد تراجعت هذا الأسبوع إلى مستوى تاريخي، إذ وصلت إلى 1000 ريال للدولار الواحد.
وأظهرت وثيقة رسمية لمحافظ عدن مرسلة لمدير الأمن ومأموري المديريات بتكثيف مكافحة عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة وتعزيز جهود البنك المركزي في عملية استعادة التوازن للعملة المحلية والحفاظ على قيمتها الشرائية، ولما يشكله ذلك من أهمية بالغة على الوضع المعيشي.
وجاءت توجيهات المحافظ لملس نتاج اجتماع عقده في وقت سابق أمس مع المستشارين الاقتصاديين والغرفة التجارية وجمعية الصرافين بعدن، للوقوف على مشكلة التدهور المتسارع للعملة المحلية والكشف عن مسبباتها.
وقف الاجتماع أمام جملة من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أبرزها اعتماد الاقتصاد على الإيراد الربعي دون الإنتاجي، وعدم توريد إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى للبنك المركزي، واستمرار الحرب، مما يجعل تعافي العملة وإيقاف تدهورها أمراً مستحيلاً حدوثه، فضلًا عن تراجع التحويلات الخارجية للمغتربين بسبب جائحة كورونا.
وتدارس المجتمعون عددًا من المقترحات والإجراءات والتدابير العاجلة لاحتواء الوضع دون مواصلة الريال تدهوره عقب تخطيه حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، والتي يجب على الحكومة الأخذ بها، أهمها ضخ وديعة مالية في البنك المركزي على وجه السرعة، وإقناع المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتحويل دعمها بالعملة الصعبة، وتوريد مبيعات النفط والغاز إلى خزينة البنك المركزي، وكذا تحديد قائمة السلع الأساسية، وتثبيت أسعارها على التجار من قبل وزارة التجارة وفقًا لأسعارها العالمية، وضبط السوق المصرفي من خلال إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
وشارك في الاجتماع، بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، ورئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، ومحمد عوض رئيس جمعية الصرافين، ود. جمال عبدالغفور محمد، وجعفر منيعم عضوا اللجنة الاقتصادية العليا، ود. عبد القوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلة التي عكست نفسها على مُجمل مناحي الحياة في البلاد، وفاقمت الوضع المعيشي المتردي للمواطنين.
