> نشر خبر يوم أمس الأول الخميس عن لقاء جمع بين مديرة مكتب الإعلام في عدن، هدى خالد الكازمي ود. أحمد الوالي مستشار محافظ عدن لشؤون المنافذ البرية والبحرية.

الخبر المنشور كان لإعلان منع إدخال معدات التصوير وأجهزة المؤسسات الإعلامية إلى عدن إلا بترخيص من مديرة مكتب الإعلام، وقد قالت فقرة في الخبر إن الوالي ثمن "جهود مكتب إعلام العاصمة عدن للسعي في إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية وتفعيل النشاط الإعلامي إضافة إلى تفعيل دوره الرقابي على مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وتنظيم دخول أي معدات تصوير وأجهزة لمؤسسات إعلامية إلى العاصمة عدن إلا بعد إخراج تراخيص لدخولها".

ويعتبر هذا الإجراء الثاني الذي يصدر من مديرة مكتب الإعلام في عدن لغرض خنق حرية الصحافة والإعلام.

ولا يوجد منع على استيراد معدات التصوير إلا بتراخيص في معظم الدول الشمولية حول العالم ما عدا كوريا الشمالية... بينما تباع معدات التصوير في كل الدول العربية دون أي قيود.

وقال محامون لـ"الأيام": "إن قرارات مدير مكتب الإعلام السابقة والجديدة تشكل انتهاكا للدستور والقانون ويجب عدم السكوت عنها".

"الأيام" تدعو محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، لتعيين شخصية جديدة في مكتب الإعلام، ولإعادة النظر في أعمال مكتب الإعلام الذي يسير نحو تقييد حرية الرأي في المحافظة بإجراءات مخالفة للقانون بالمخالفة لتوجهات محافظ عدن.