> قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن شكيب حبيشي، أمس السبت، إن البنك يسعى إلى إدخال أنظمة وبرامج لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تحديث اللوائح المنظمة لنشاط قطاع الصرافة وإزالة التشوهات التي علقت به خلال الفترة الماضية.

وأعلن الحبيشي اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين المتسببين بالإضرار بقيمة العملة المحلية وبدء سحب التراخيص من شركات ومنشآت الصرافة التي يرى البنك أنهم أساؤوا استخدام تلك التراخيص للحد من أثرهم المدمر على المجتمع.

وتزامنت تصريحات الحبيشي مع استمرار حملة أطلقها البنك لليوم الثالث في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية على المخالفين والمتلاعبين في سوق صرف النقد، ووقف المضاربة بأسعار الصرف.

وهبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي وبلغت 1000 ريال للدولار الواحد.

ونجحت الحملة في ضبط عدد من محلات الصرافة، واتخذت ضدها الإجراءات القانونية بأوامر من نيابة الأموال العامة بفرض الغرامات المالية، والإغلاق بحسب درجات المخالفات.


وقال بيان البنك، إن هذه المجموعة تمثل أوائل الخريجين الجامعيين في تخصص المحاسبة.

وأشار البيان إلى أن نائب المحافظ أعطى المجموعة لمحة عن طبيعة مهامهم ودورهم في تعزيز التفتيش والرقابة على شركات ومنشآت الصرافة لوضع حد للاختلالات الكبيرة التي رافقت سير عملها وانعكاساتها السلبية على سوق صرف النقد، وأثرها إلى جانب عوامل أخرى في تدهور قيمة العملة المحلية.

وأكد نائب المحافظ أن هذه المجموعة ستحظى بقدر كبير من الاهتمام في سبيل تأهيلها فنياً وتطوير قدراتها للقيام بواجباتها بفاعلية أكبر، وبخلاف الأنماط والإجراءات التقليدية التي أعتاد عليها البنك من قبل.