الاحتياطي الإلزامي ومراوغة البنك المركزي
> ببساطة يعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة مئوية من إجمالي ما يحتفظ به القطاع المصرفي من كل حسابات وودائع ومدخرات العملاء (جارية، توفير واستثمارية.. إلخ) بالعملة الوطنية أو الصعبة، ويتم إيداع كامل مبلغ الاحتياطي الإلزامي لكل بنك في حساب لدى البنك المركزي.
وفي واقع الأمر تعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي (Required Reserve Ratio) إحدى أدوات السياسات النقدية والمالية التقليدية، وبتغير النسبة المئوية للاحتياطي الإلزامي يؤسس البنك المركزي إما لتقليص (عند دورة تضخمية)، أو توسيع (عند دورة انكماشية) مقدرة القطاع المصرفي الإقراضية وسحوباته، أو خلق السيولة النقدية.
وفي الأساس تكون العلاقة بين البنك والمودع (العميل) بحيث لا يحق للأول مطلقاً التصرف بأرصدة الطرف الثاني دون الرجوع إليه، وفيما يتعلق تحديداً بالحسابات الجارية (تحت الطلب)، والتي لأصحابها الحق القانوني والمطلق لاستعادتها، سحبها متى شأوا، وعلى البنك تنفيذ ذلك دون تأخير أو مماطلة.
الحاصل والواقع الراهن المؤلم هو رفض البنوك تلبية طلبات عملائها من استعادة سحب كل جزء من أرصدتهم المتواجدة في حساباتهم المصرفية. وإذا ما تعاونت هذه البنوك في هذا الصدد فما تدفعه أو تصرفه لعملائها هو القليل الحقير، وتعلله بأن أسبابه تعود إلى شحة انعدام السيولة لديها، (ربما نناقش أسباب هذه التبريرات الملفقة مستقبلاً).
وبنفس المنطق، فإن إجمالي أرصدة نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي، قانونياً تعتبر ملكاً لأصحابها (عملاء البنوك)، ولا يحق للبنك المركزي استخدامها أو التصرف فيها بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال، حتى وإن حصل على الإذن أو الموافقة على ذلك من قبل البنوك صاحبة الشأن، وفي هذه الحالة لا بد من أن البنك المركزي اليمني لديه سيولة "أموال مودعة بالريال اليمني - العملة الصعبة" تمثل في مجموعها نسبة الاحتياطي الإلزامي لكامل حسابات وودائع ومدخرات واستثمارات.. إلخ كامل عملاء البنوك في الوطن.
على البنك المركزي اليمني أن يفصح عن حجم هذه الأموال، ويقوم فوراً دون أي تأخير بإرجاعها إلى ملاكها أصحابها القانونيين، لعلها تسد ولو القليل من احتياجاتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة.
لنفترض أن البنك المركزي اليمني قد "أجهز" على أموال "الاحتياطي الإلزامي" لأي سبب كان أو مبرر، فإنه يحق لعملاء البنوك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البنوك عامة (التي لم تبرر أسباب أهداف وجودها)، وأيضاً ضد البنك المركزي اليمني خاصة.
لا بد من تأسيس لجنة تتكون من "عملاء البنوك"، والذين تضرروا ومازالوا من عدم قدرتهم على "سحب أموالهم" وفقدان تلك الأموال (العملة الوطنية) "لقوتها الشرائية" بسبب تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.
ويجب ألّا تتوقف المطالبة على استرداد أصول المبالغ، بل "التأكيد على التعويضات" على كل تلك التصرفات من قبل البنوك ومراوغة البنك المركزي اليمني في هذا الصدد.
وفي واقع الأمر تعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي (Required Reserve Ratio) إحدى أدوات السياسات النقدية والمالية التقليدية، وبتغير النسبة المئوية للاحتياطي الإلزامي يؤسس البنك المركزي إما لتقليص (عند دورة تضخمية)، أو توسيع (عند دورة انكماشية) مقدرة القطاع المصرفي الإقراضية وسحوباته، أو خلق السيولة النقدية.
وفي الأساس تكون العلاقة بين البنك والمودع (العميل) بحيث لا يحق للأول مطلقاً التصرف بأرصدة الطرف الثاني دون الرجوع إليه، وفيما يتعلق تحديداً بالحسابات الجارية (تحت الطلب)، والتي لأصحابها الحق القانوني والمطلق لاستعادتها، سحبها متى شأوا، وعلى البنك تنفيذ ذلك دون تأخير أو مماطلة.
الحاصل والواقع الراهن المؤلم هو رفض البنوك تلبية طلبات عملائها من استعادة سحب كل جزء من أرصدتهم المتواجدة في حساباتهم المصرفية. وإذا ما تعاونت هذه البنوك في هذا الصدد فما تدفعه أو تصرفه لعملائها هو القليل الحقير، وتعلله بأن أسبابه تعود إلى شحة انعدام السيولة لديها، (ربما نناقش أسباب هذه التبريرات الملفقة مستقبلاً).
وبنفس المنطق، فإن إجمالي أرصدة نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي، قانونياً تعتبر ملكاً لأصحابها (عملاء البنوك)، ولا يحق للبنك المركزي استخدامها أو التصرف فيها بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال، حتى وإن حصل على الإذن أو الموافقة على ذلك من قبل البنوك صاحبة الشأن، وفي هذه الحالة لا بد من أن البنك المركزي اليمني لديه سيولة "أموال مودعة بالريال اليمني - العملة الصعبة" تمثل في مجموعها نسبة الاحتياطي الإلزامي لكامل حسابات وودائع ومدخرات واستثمارات.. إلخ كامل عملاء البنوك في الوطن.
على البنك المركزي اليمني أن يفصح عن حجم هذه الأموال، ويقوم فوراً دون أي تأخير بإرجاعها إلى ملاكها أصحابها القانونيين، لعلها تسد ولو القليل من احتياجاتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة.
لنفترض أن البنك المركزي اليمني قد "أجهز" على أموال "الاحتياطي الإلزامي" لأي سبب كان أو مبرر، فإنه يحق لعملاء البنوك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البنوك عامة (التي لم تبرر أسباب أهداف وجودها)، وأيضاً ضد البنك المركزي اليمني خاصة.
لا بد من تأسيس لجنة تتكون من "عملاء البنوك"، والذين تضرروا ومازالوا من عدم قدرتهم على "سحب أموالهم" وفقدان تلك الأموال (العملة الوطنية) "لقوتها الشرائية" بسبب تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.
ويجب ألّا تتوقف المطالبة على استرداد أصول المبالغ، بل "التأكيد على التعويضات" على كل تلك التصرفات من قبل البنوك ومراوغة البنك المركزي اليمني في هذا الصدد.