شركة نفط ساحل حضرموت توضح أسباب زيادة التسعيرة الجديدة
شركة نفط ساحل حضرموت
> المكلا «الأيام» خاص
> أصدرت شركة النفط ساحل حضرموت، مساء أمس، بيانا توضيحيا حول الزيادة في السعر الجديد للمحروقات، وقالت الشركة أن بيانها توضيحي لبعض الانتقادات التي وُجِّهت بشأن التسعيرة الأخيرة، وكذلك تصريح قيادة شركة النفط بالوادي والصحراء بشأن توقيف التموين لمواطنيّ الوادي والصحراء.
وعليه نوضّح الآتي:
يُعتبر (فرع شركة النفط ساحل حضرموت) فرعا محوريّا يتحّمل على عاتقه تموين أربعة فروع، هي: الساحل – والوادي والصحراء – وشبوة – والمهرة في فصل الخريف، وذلك من خلال خزن الكميّات الخاصة بهذه الفروع، ويتم شحنها في ناقلات بموجبِ كشوف مُرسلة من الفروع، وهذه الكميّات يتم شراؤها عبر فرع الساحل بموجب نسبة تُخصم على التّجار بأسعارٍ مدعومة.
إلا أنه، في الفترة الأخيرة، وبسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطيّة عالميّا، تم في شهر مارس 2021م توحيد سعر المشتقات على مستوى المحافظات المحررة؛ وللأسف لم يصمُد هذا السعر أكثر من شهر – في معظم المحافظات – بل إن عددا من الفروع غير المسيطرة على نطاقها الجغرافيّ تشتري المواد بسعر منخفض، والبيع في المحطات التابعة لها تم بأسعار تجاوزت السعر الموحّد، وقد وصل السعر في نهاية شهر إبريل في كل المحافظات المحررة الأخرى إلى 560 ريالا/ لتر، الذي يتوفر فقط في محطات الشركة بهذه التسعيرة، وبسعر 625 ريالا/ لتر في المحطات الخاصة متجاوزين بذلك السعر الموحّد ومُخالفين له.
وظلّ فرع ساحل حضرموت ثابتا على السعر 500 ريالا/ لتر، وتحمّل الفرع أولا دعم الفارق من أرباح الشركة (خلال شهر مايو ونصف من شهر يونيو)، حتى وصل سعر الصرف للريال اليمني (1000 ريال مقابل الدولار الواحد).
حينها امتنع التُجّار عن التوريد للمكلا، وبقيت مواد في الخزانات قليلة جدا.
تمّ بعد ذلك التفاوض مع التجّار على الكميات التجارية، ووافق التجّار لمدة أسبوعين فقط مقابل التنازل عن رسوم الخزن، لعلّ وعسى يتم تراجع الصّرف، مع تحمُّل الساحل خسائر أكثر من عشرين ريال في اللتر لصالح الفروع (التي يتم تموينها على حساب أرباحنا).
حتى نهاية منتصف يوليو انتهى المخزون، وانتهت الأرصدة المالية للشركة، وصرنا غير قادرين على الدّعم، لذلك وكونها أيام الحج، وشهر فضيل، وقادمون على عيد الأضحى المبارك، أقرّت قيادة الشركة أخذ سُلفة من مادتيّ الديزل والبترول من التجّار لتموين الوادي والساحل فقط، وتخفيض الكميّات على المحطات، وإيقاف تموين شبوة والمهرة حتى بعد العيد.
وكالعادة عند قُرب إجازة العيد تم استدعاء التجّار للاستعداد إلى ما بعد العيد، وكان الرد صادما لنا:
"إن البيع بالريال اليمني لا يمكن التعامل به وأي كمية تبغونها يتم سدادها بالدولار لكل طن، حسب ما هو معمول به في عدن".
وكان علينا التواصل مع مديري الفروع وإشعارهم بذلك، وعليهم التواصل مع التجّار لشراء مواد لهم.
ولذلك نحنُ – في قيادة ساحل حضرموت – قمنا بإشعار جميع الجهات ذات العلاقة، وتمّت الموافقة على الشراء بالدولار، وكانت الأرقام كما يلي:
• سعر الطنّ الديزل بالدولار 620 دولارا، أي بما يعادل سعر اللتر 515 ريالا.
– يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل إجماليها 45 ريالا، أي كُلفة اللتر إلى الخزانات 515+45 = 560 ريال.
– يُضاف عمولة وأجور نقل القواطر 30 ريالا.
*= إجمالي السعر في المحطات 590 ريالا.*
• مادة البترول 750 دولارا للطن، بما يعادل 560 ريالا للتر.
– يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل إلى 50 ريالا للتر
560+50 = 610 للتر إلى خزانات الشركة.
– يُضاف لها 30 ريالا عمولة وكلاء المحطات وأجور نقل المواد.
*= الإجمالي سعر المحطات 640 ريالا.*
وعليه أقرّت الشركة تسعيرة موحدة:
*• 600 ريال للديزل (بفائدة 10 ريالات).*
*• 600 ريال للبترول (بخسارة 40 ريالا).*
أي النتيجة خسارة 30 ريالا على حساب الشركة.
بالإضافة إلى حجم مخاطرة فارق سعر الصرف الذي قد يزداد إلى أكثر من 1000ريال/ دولار.
ومع هذا، إن فرع الساحل على استعداد لتخزين كميات فروع الوادي والمهرة وشبوة مجانا متى ما قام المديرون بالشراء من التجّار بالدولار، وسيتم شحنها وتسهيل مرورها.
وليست كما قالت قيادة الوادي إنه تم إيقاف التموين عليهم، وإنما لم يشتروا لهم أي مواد إلى هذه اللحظة.
و بالنسبة إلى أنها لا توجد زيادة في الوادي، فقد تكون تصلهم كميات من بترول مأرب.
وننبه أن مواطنيّ هذه الفروع سيعانون من أزمات كبيرة ما لم يعجّل مديرو الفروع في اتخاذ قرارات تخدُم المواطنين، وليس كسب رأي عام لمدة يومين، ثم تذويق المواطنين التعب وإرهاق البحث عن حاجتهم من المشتقات النفطيّة.
إن شركة النفط بساحل حضرموت تؤكّد لمواطنيّ المحافظة أنها ستواصل دورها المحوريّ والخدميّ في خدمة المحافظة، ودعم الاستقرار التموينيّ الذي لمسه المواطن منذ عامين دون انقطاع، كما ستواصل دورها الوطنيّ في مساندة ودعم القطاعات الحيوية والخدمية مستشعرة المسؤولية الوطنية.
– صادر بتاريخ 25 / 07 / 2021 م إعلام الشركة.
وعليه نوضّح الآتي:
يُعتبر (فرع شركة النفط ساحل حضرموت) فرعا محوريّا يتحّمل على عاتقه تموين أربعة فروع، هي: الساحل – والوادي والصحراء – وشبوة – والمهرة في فصل الخريف، وذلك من خلال خزن الكميّات الخاصة بهذه الفروع، ويتم شحنها في ناقلات بموجبِ كشوف مُرسلة من الفروع، وهذه الكميّات يتم شراؤها عبر فرع الساحل بموجب نسبة تُخصم على التّجار بأسعارٍ مدعومة.
إلا أنه، في الفترة الأخيرة، وبسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطيّة عالميّا، تم في شهر مارس 2021م توحيد سعر المشتقات على مستوى المحافظات المحررة؛ وللأسف لم يصمُد هذا السعر أكثر من شهر – في معظم المحافظات – بل إن عددا من الفروع غير المسيطرة على نطاقها الجغرافيّ تشتري المواد بسعر منخفض، والبيع في المحطات التابعة لها تم بأسعار تجاوزت السعر الموحّد، وقد وصل السعر في نهاية شهر إبريل في كل المحافظات المحررة الأخرى إلى 560 ريالا/ لتر، الذي يتوفر فقط في محطات الشركة بهذه التسعيرة، وبسعر 625 ريالا/ لتر في المحطات الخاصة متجاوزين بذلك السعر الموحّد ومُخالفين له.
وظلّ فرع ساحل حضرموت ثابتا على السعر 500 ريالا/ لتر، وتحمّل الفرع أولا دعم الفارق من أرباح الشركة (خلال شهر مايو ونصف من شهر يونيو)، حتى وصل سعر الصرف للريال اليمني (1000 ريال مقابل الدولار الواحد).
حينها امتنع التُجّار عن التوريد للمكلا، وبقيت مواد في الخزانات قليلة جدا.
تمّ بعد ذلك التفاوض مع التجّار على الكميات التجارية، ووافق التجّار لمدة أسبوعين فقط مقابل التنازل عن رسوم الخزن، لعلّ وعسى يتم تراجع الصّرف، مع تحمُّل الساحل خسائر أكثر من عشرين ريال في اللتر لصالح الفروع (التي يتم تموينها على حساب أرباحنا).
حتى نهاية منتصف يوليو انتهى المخزون، وانتهت الأرصدة المالية للشركة، وصرنا غير قادرين على الدّعم، لذلك وكونها أيام الحج، وشهر فضيل، وقادمون على عيد الأضحى المبارك، أقرّت قيادة الشركة أخذ سُلفة من مادتيّ الديزل والبترول من التجّار لتموين الوادي والساحل فقط، وتخفيض الكميّات على المحطات، وإيقاف تموين شبوة والمهرة حتى بعد العيد.
وكالعادة عند قُرب إجازة العيد تم استدعاء التجّار للاستعداد إلى ما بعد العيد، وكان الرد صادما لنا:
"إن البيع بالريال اليمني لا يمكن التعامل به وأي كمية تبغونها يتم سدادها بالدولار لكل طن، حسب ما هو معمول به في عدن".
وكان علينا التواصل مع مديري الفروع وإشعارهم بذلك، وعليهم التواصل مع التجّار لشراء مواد لهم.
ولذلك نحنُ – في قيادة ساحل حضرموت – قمنا بإشعار جميع الجهات ذات العلاقة، وتمّت الموافقة على الشراء بالدولار، وكانت الأرقام كما يلي:
• سعر الطنّ الديزل بالدولار 620 دولارا، أي بما يعادل سعر اللتر 515 ريالا.
– يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل إجماليها 45 ريالا، أي كُلفة اللتر إلى الخزانات 515+45 = 560 ريال.
– يُضاف عمولة وأجور نقل القواطر 30 ريالا.
*= إجمالي السعر في المحطات 590 ريالا.*
• مادة البترول 750 دولارا للطن، بما يعادل 560 ريالا للتر.
– يُضاف له جمارك وضرائب ورسوم حكومية تصل إلى 50 ريالا للتر
560+50 = 610 للتر إلى خزانات الشركة.
– يُضاف لها 30 ريالا عمولة وكلاء المحطات وأجور نقل المواد.
*= الإجمالي سعر المحطات 640 ريالا.*
وعليه أقرّت الشركة تسعيرة موحدة:
*• 600 ريال للديزل (بفائدة 10 ريالات).*
*• 600 ريال للبترول (بخسارة 40 ريالا).*
أي النتيجة خسارة 30 ريالا على حساب الشركة.
بالإضافة إلى حجم مخاطرة فارق سعر الصرف الذي قد يزداد إلى أكثر من 1000ريال/ دولار.
ومع هذا، إن فرع الساحل على استعداد لتخزين كميات فروع الوادي والمهرة وشبوة مجانا متى ما قام المديرون بالشراء من التجّار بالدولار، وسيتم شحنها وتسهيل مرورها.
وليست كما قالت قيادة الوادي إنه تم إيقاف التموين عليهم، وإنما لم يشتروا لهم أي مواد إلى هذه اللحظة.
و بالنسبة إلى أنها لا توجد زيادة في الوادي، فقد تكون تصلهم كميات من بترول مأرب.
وننبه أن مواطنيّ هذه الفروع سيعانون من أزمات كبيرة ما لم يعجّل مديرو الفروع في اتخاذ قرارات تخدُم المواطنين، وليس كسب رأي عام لمدة يومين، ثم تذويق المواطنين التعب وإرهاق البحث عن حاجتهم من المشتقات النفطيّة.
إن شركة النفط بساحل حضرموت تؤكّد لمواطنيّ المحافظة أنها ستواصل دورها المحوريّ والخدميّ في خدمة المحافظة، ودعم الاستقرار التموينيّ الذي لمسه المواطن منذ عامين دون انقطاع، كما ستواصل دورها الوطنيّ في مساندة ودعم القطاعات الحيوية والخدمية مستشعرة المسؤولية الوطنية.
– صادر بتاريخ 25 / 07 / 2021 م إعلام الشركة.
