البنك المركزي يخسر سيادته على العملة الوطنية

> عدن «الأيام» خاص

>
  • هل يتجه الريال اليمني نحو كارثة أخرى؟
> أصدر البنك المركزي بياناً، يوم أمس الأول الخميس، أعلن فيه قيامه بضخ المزيد من العملة المحلية إلى الأسواق.. فما معنى الخطوة؟

بالحديث عن العديد من الخبراء والمصرفيين كانت خلاصة ما أجمعوا عليه أن خطوة البنك المركزي الأخيرة ستؤدي إلى كارثة أخرى شبيهة بما حدث في المكلا قبل 3 أسابيع.

ولخص الخبراء الذين تحدثت "الأيام" معهم، أن البيان يهدف إلى الإعلان بشكل غير مباشر أن مركزي عدن سيقوم بشراء العملة الصعبة من صنعاء بطريقة ملتوية وهي كارثة في العمل المصرفي.

وقال مصرفيون لهذه الصحيفة، إن البنك المركزي فقد دوره السيادي فكان الأحرى به خلق آلية لتوفير النقد الأجنبي للشركات الكبرى التي تقوم باستيراد المواد الغذائية ومشتقات النفط مقابل إلزامها بإيداع حركتها المالية في البنوك لخلق دورة نقدية تقوم بسحب العملة من السوق بطريقة لا تخلق طلباً عليها، وتوقف التدهور الحاصل لقيمة العملة الوطنية.

وبالعودة إلى بيان البنك المركزي الأخير، قال الخبراء إن البيان يمكن اختزاله في أربع نقاط هي:

أولاً - إن بيان البنك المركزي في عدن كان واضحاً في نقطته الأولى، والذي تحدث فيه بأن الهدف من عمليات ضخ العملة المحلية الكبيرة هو تكثيف التداول بها في السوق واستخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي.

البيع والشراء الذي يقصده البنك المركزي ليس عمليات بيع وشراء السلع والخدمات بقدر ما هو موجه لعمليات المضاربة والبيع والشراء للعملات الأجنبية، وذلك من خلال منح سيولة نقدية لعدد من كبار شركات الصرافة في عدن ووكلاء الشبكات، وذلك حتى يقوم أولئك المضاربون -بحسب توجيهات قيادة البنك في عدن- بشراء كميات من النقد الأجنبي (الدولار) من صنعاء، وذلك بهدف التأثير على حجم العرض والطلب في المحافظات غير المحررة، وفرض عملية مقاصة على صنعاء بين شركات الصرافة في عدن وصنعاء في ظل أن عمليات التحويل من عدن إلى صنعاء ستكون بالطبعة القديمة التي هي أيضاً من فئة العملة (أ).

ثانياً - تحدث البنك المركزي في بيانه عن اتخاذ إجراءات منظمة لتخفيض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة، وتابع البيان بأن تلك الخطوات تمت بناء على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك للحد من أي آثار تضخمية.

والسؤال الذي يوجهه الخبراء حالياً: لماذا تأخر البنك في اتخاذ مثل هذا الإجراء النقدي حتى وصل سعر الدولار اليوم 1020 ريال؟ في ظل وجود كميات ضخمة من العملة المحلية فئة 1000 ريال من الطبعة القديمة في خزائن البنك المركزي بعدن.

من المسؤول عن عمليات سحب النقد المحلي من فئة 1000 ريال من الطبعة القديمة خلال العام 2019، واستبدالها بالطبعة الجديدة المحولة في مركز البنك الرئيسي بعدن وفروعه المحررة؟

وأكد اثنان من كبار المصرفيين في عدن لـ "الأيام" أمس أن سلطة النقد المركزي في عدن لا توجد لديها أي خطة في جانب السياسة النقدية ولا أهداف، بل إن العملية التي يمارسها وينفذها البنك تقوم على أسس ومبادئ ارتجالية يخططها عدد من الأفراد القريبين من قيادة البنك المركزي، وتقوم قيادة البنك بتنفيذها بموجب قناعته الشخصية دون أي وجود حقيقي لأي خطط أو أهداف واضحة للبنك المركزي في عدن توضح المسار النقدي الذي ينتهجه البنك في عدن ولو على المدى القصير.

ثالثاً - بموجب بيان البنك في عدن الذي طالب فيه البنوك المحلية بالالتزام بوقف أي عمولات جزافية، وكذا شركات الصرافة، ومنع عمليات التمييز السعري بين فئات العملة، فإن ذلك الأمر يقودنا إلى التساؤل الآتي:

كم تبلغ كميات النقد المحلي من فئة 1000 ريال المعروفة بالطبعة الجديدة، والتي خصمها عدد من البنوك من خلال إيكال مهمة تحويل المرتبات للمحافظات غير المحررة، والتي بلغت ما يقارب (293 مليار ريال) خلال العام 2020م؟

* أليس بيان البنك المركزي في عدن، والصادر أخيراً بخصوص معالجة التشوهات السعرية يوضح الجهة التي خططت ونفذت لسحب الطبعة الكبيرة خلال العام 2019، ومن ثم تطبيق تلك الفروق في العام 2020 حتى يومنا الحاضر؟ ومن الجهات المستفيدة من ذلك الأمر؟

رابعاً - يؤكد البنك أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها (المصدرة أو المتداولة) تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع، وهذا يعني أن كل الكميات التي دخلت خزائن البنك في عدن من الطبعة القديمة وتم تكديسها خلال العام 2019م، تم مقابلها استبدال النقد الجديد وكأن العملية عملية استبدال، لكن الذي جرى في حقيقة الأمر عند تسجيل وإثبات تلك الكميات المستبدلة ما بين فئات الطبعة القديمة المكدسة في خزائن عدن خلال العام (2019) وبين فئات الطبعة الجديدة المتداولة في السقف كبديل عن الطبعة القديمة، فقد تمت عملية تسجيل لها باعتبارها إيرادات ونفقات تم التأثر من خلالها على حساب الحكومة المكشوف في العامين (2019 - 2020) ولم تؤثر تلك الكميات على رصيد حساب النقد المصدر في مركزي عدن، وذلك الأمر كان له الأثر المباشر على تخفيض حجم الأعباء على مركزي صنعاء تجاه المعروض النقدي من الطبعة الكبيرة، وتحميلها على حساب الحكومة المكشوف في عدن.

إن جملة القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن هي قرارات وإجراءات ارتجالية نابعة من قناعات شخصية وليست قناعات علمية ومصرفية، وذلك بهدف تحقيق أي إنجاز ملموس على واقع التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية بالمحافظات المحررة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى