​دعوة لتشكيل لجنة من القضاة والنيابة لحل مشاكل المساجين بعدن

> عدن «الأيام» خاص

>
​أكد المنتدى الحواري لمديرية صيرة أن الآليات الممكنة لحماية حقوق المواطن تتمثل بإعادة فتح المحاكم والنيابات وممارسة أشغالهم لان (الإضراب) له أثر سلبي وخطير على المواطن وأمنه وحقوقه الإنسانية والمصالح العامة للمجتمع.

ودعا لضرورة تفعيل دور الإعلام لإيصال أصوات المتضررين من إغلاق المحاكم لأصحاب القرار، موضحا أنه من حق القضاة اللجوء إلى الإضراب لإبراز وإيصال صوت مطالبهم، إلا أنها وسيلة لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد دراسة مكثفة لعواقبها وسلبياتها وإيجابياتها وأثرها على المصالح العامة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه الذي عقد أمس السبت بعدن ضمن برنامج المنتديات والحوارات المجتمعية، التي ينظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن حول "تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن (عدن)".

وناقش المشاركون في اللقاء 3 محاور رئيسة، كان المحور الأول عن مشروعية  تعطيل القضاء وأثره على المجتمع، وأسباب تعطيل أجهزة السلطة القضائية، ومدى مشروعية وجدوى إغلاق المحاكم والنيابات، وأبرز النتائج المترتبة عليها. وتناول المحور الثاني، في المناقشات التي دارت في المنتدى، دور السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق المواطنين، واستقرار أمنهم وحياتهم، وكيف يمكن الانتصار للقانون والنظام وللدولة والمجتمع ومصالح وحقوق المواطنين، أما المحور الثالث فقد تم فيه مناقشة أبرز الاختلالات الأمنية في مديرية صيرة خاصة ومحافظة عدن عموما.

وبعد المناقشات المستفيضة لأعضاء المنتدى في القضايا المحددة في محاور برنامج اللقاء، تم الخروج بعدد من المقترحات والمعالجات والتوصيات، من بينها النقاط التالية:
  • وجوب التواصل بين كافة أطراف السلطة القضائية والحوار المشترك للبحث عن حلول للمشكلات، وتحديد سبل الحلول والمعالجات، والقواسم مشتركة التي يمكن التفاهم والتقارب حولها كمدخل لوضع الحلول للمشكلة القائمة، للتخفيف من معاناة المواطنين من جراء الإضراب القائم.
  • إيجاد آلية مزمنة يتفق عليها أطراف السلطة القضائية لإعادة تفعيل العمل القضائي، وبما يكفل للسلطة القضائية القيام بدورها على أكمل وجه.
  • تشكيل لجنة من القضاة والنيابة لزيارة السجون وحل مشاكل المساجين ومحاكمتهم بصورة مستعجلة.
  • أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين لدعم الجهود التي توصل إلى وقف إضراب القضاة وعودتهم لمزاولة عملهم الإنساني لضمان حماية الحق والعدل وحقوق الإنسان.
  • يؤكد المشاركون والمشاركات في أعمال هذا المنتدى على ارتباط حل إضراب القضاة بالأمن العام، ومصالح واستقرار أمن وحياة المواطنين.
 لذلك يناشدون العمل على وقف الإضراب وعودة عمل القضاء والنيابة، مع حقهم في استمرار رفع مطالبهم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى