​البرلمان اليمني خطر على الجنوب

>
على البرلمان الحالي أن يتخذ قراراً بحل نفسه نظراً لصلاحيته المنتهية والدور السلبي وغير القانوني في المجتمع، كما أن "جيب" السلطة السابق ما زال، ويتألف في الغالب من "الأوليغارشية اليمنية" الذين تربحوا علي الثروة بسرعة خلال عصر عفاش بعد اجتياح الجنوب في حرب 1994م، واستولوا على تركة الدولة الجنوبية من ثروات وملكية وأصول بعد إجراء صفقات غير رسمية، وهم من ثبتوا بامتياز الدور الضعيف والرمزي للبرلمان، بسبب خضوعهم للإرادة الرئاسية، ونتيجة لذلك تطور هذا الوضع لنصبح جمهورية رئاسية بحكومة مقرها الرياض وأعضاء "برلمان" يتم تجميعهم من شتى بلدان العالم، مقرهم المفضل ليس مأرب أو تعز، وإنما حضرموت.

البرلمان اليمني منتهي الصلاحية، حتى من وجهة نظر مبدئية في الدستور في عداد المرحومين، وعلى ما يبدو أن النواب الحاليين مصرون على البقاء حتى وصول البرلمان الجديد الذي لن يصل، وهذا غير قانوني وغير مقبول، بمعنى أن علينا أن نتعايش ونتعامل مع برلمان قديم محسوب جديد بنفس التركيبة والعقلية السابقة إلى ما لا نهاية.

ما الذي ينتهكه البرلمان اليمني الحالي بالضبط؟
في الدعوة لانعقاد أي جلسة ينتهك الدستور والقوانين التي تحكم إنشاء الإجراءات القانونية المعيارية وتشريع القوانين، وإليكم ما هي الأخطاء في مجلس النواب التي يتم تبنيها:
- لم يقم بأي تحول فعال في النظام الاجتماعي والسياسي للبلاد، ولم يحدث أي تغييرات نوعية في نظام إدارة الدولة.

- لا يتم إطلاع الجمهور على ما يدرسه البرلمان ومتى؟، لذلك لا يستطيع المواطنون والكيانات القانونية الآن ممارسة حقهم في معرفة متى انعقاد الجلسات البرلمانية للحضور ومتى الاستماع.
- أعضاء البرلمان اليمني تحولوا إلى كتاب عدل يوثقون فقط المطالب الإقليمية في جلساتهم.

- لا يطور ولا يناقش البرلمان القوانين التي تمس المجتمع بأسره، مثل القوانين المتعلقة بالحقوق الدستورية وحريات وواجبات المواطنين، وحقوق الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والميزانية والضرائب والرسوم.. إلخ.

لماذا يمثل هذا البرلمان خطراً على الجنوب؟
- جلساته مدروسة ومتعمدة لكونها تزيد من التوتر والاحتقان المجتمعي وتعمق الانقسامات الداخلية، وإلا لماذا لا تعقد جلساته في مأرب أو تعز.
- لم يتجنب الأخطاء التي ارتكبتها الدعوات السابقة، ولا يناقش أو يذكر القضية الجنوبية، بل يحاول دفع البلاد إلى أزمة سياسية أعمق مركزها الجنوب.

- سن القوانين دون مشاركة الشعب والمجتمع وأخذ رأي المواطنين في الاعتبار، يلحق الضرر بصورة خاصة بالجنوب المحرر على الساحة الدولية كمكان خالٍ من النهج الديموقراطي.
أود أن أذكر في الأخير بأن القوانين والقرارات التي يعتمدها البرلمان اليمني الحالي ليس لها قوة قانونية، وتضع الأساس للطعن عليها في المستقبل، كما أن أعضاء هذا البرلمان هم من الغالبية الإصلاحية "الإخوانية"، وجودهم كأكثرية يعتبر "معطلاً"، ويتسبب بسمعة سيئة للبلاد خاصة بعد عاصفة القوانين الأوروبية التي حظرت نشاطات الجماعة، والقرار التركي بوقف الظهور الإعلامي للإخوان، بينما تم منعهم في مصر وقريباً في تونس ناهيك عن تقييد حركتهم ومراقبتهم في كثير من دول العالم ومنها عربية وإسلامية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى