​خبير مصرفي: قرار تحريك سعر الصرف الجمركي يستهدف المواطن

> عدن «الأيام» خاص

>
انتقد الخبير المصرفي عدنان محمد أحمد، مدير إيرادات وحسابات مصرفية سابق بمكتب مالية عدن، أمس الأربعاء، قرار تحريك سعر الصرف الجمركي، معتبراً أن المواطن هو المستهدف في تحمل أعباء تنفيذ هذا القرار.

وقال الخبير المصرفي، إن قرار رقم (7) لسنة 2021م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي من (250.50) ريالاً إلى (500) ريال للدولار، وذلك اعتباراً من 9 فبراير 2021م،  والتبريرات التي صدرت للتغطية على عدم صوابية هذا القرار لم تستطع أن تنكر، أو تنفي أن المواطن هو المستهدف في تحمل أعباء تنفيذ هذا القرار.

وأضاف: "ذلك المواطن الذي يمثل المتقاعدون الجزء الكبير منه، والذي يقبع في أسفل سلم الأجور، وعند أي زيادة يعامل معاملة الأنثى في الميراث، وبعد القرار فرض عليه أن يدفع سعراً للسلع أسوة بكبار القوم، وموظفي الدولة والمحرومين من علاواتهم السنوية وتسوياتهم مند العام 2014م، والذي يعانون من خفض أجورهم بسبب ارتفاع سعر الصرف منذ ذلك الحين حتى الآن، حيث أصبحت تساوي أقل من ربع قيمتها الشرائية في عام 2014م.

وعليه، فإن صدور القرار أصاب كل أولئك بمقتل، بل مع سبق الإصرار والترصد كما يوحي إليه الفرق بين تاريخ صدور القرار، وبدء تنفيذه (فبراير)، وبين تاريخ التوجيهات للبدء بالتطبيق أواخر (يوليو)".

وأشار إلى أن  سعر الصرف كان في فبراير بحدود 800 ريال، وعند بدء التطبيق تجاوز 1000 ريال، موضحاً أن تلك الفئات من المجتمع  كانت تأمل برفع المعاناة عليها جراء عدم استقرار العملة وارتفاع الأسعار من خلال إحداث توازن بين دخل الفرد والمستوى المعيشي له.
واختتم في رسالة وجهها لوزير المالية: "لكن أبت المالية والحكومة إلا أن تحمل تلك الفئات تغطية العجز في موازنتها، بدلاً من إصلاح ومعالجة تقصيرها في متابعة وتحصيل مواردها من المستأثرين بموارد الدولة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى