البنك المركزي يقرر نقل مراكز عمليات البنوك التجارية والإسلامية إلى عدن

> عدن «الأيام» خاص

>
​حمل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، والتي سيتم الإعلان عنها، وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

وحذر البنك في بيان، أمس الخميس، البنوك من عدم تسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوما.

نص البيان: "حرصًا من البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني، واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني، وبما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقًا من مسؤوليته القانونية بموجب المادة (45) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمواد (27)، (28)، (29)، (30)، (31) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م والتي أعطت البنك المركزي الحق في طلب أي بيانات أو معلومات من أي بنك يراها ضرورية عن موقفه المالي وعملياته المصرفية المختلفة بهدف فحصها ومراجعتها والتحقق من سلامة الوضع المالي للبنك، وأنه يمارس أنشطته وفقًا للقوانين، وتعليمات البنك المركزي بما فيها التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما ألزمت تلك المواد البنوك على تقديم أي معلومات أو كشوفات يطلبها البنك المركزي لتأدية مهامه واختصاصاته وأهمها البيانات المالية السنوية المدققة، والمتطلبات الإضافية المرتبطة بها، والتي يصادق عليها البنك المركزي.

وعطفًا على المذكرات الصادرة للبنوك بشأن الالتزام بتسليم البيانات المالية خلال مدة (15) يوما، والتي انتهت بتاريخ 6 يوليو 2021م، وبسبب عدم التزام بعض البنوك بالمتطلبات الواردة في تلك المذكرات.
وعليه فإن البنك المركزي يُحمِّل البنوك غير الملتزمة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

ويوجه البنك المركزي كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها في بلادنا للإسراع بأن تكون مراكز إدارة عملياتها بعدن، حيث يتواجد المقر الرئيس للبنك المركزي، وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها، والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.

كما يهيب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، ولن يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات إذا أجريت عبر تلك البنوك.

كما يؤكد البنك المركزي بأنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى