> علمت "الأيام" أن وزارة المالية تبحث في إصدار قرار بمنع أي مصروفات موجهة من كبار أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب مسؤولين في وزارة المالية، فإن الوزارة "لم يعد باستطاعتها صرف أموال باسم السلطة القضائية بدون تقديم ميزانيات تفصيلية للأعوام 2017 و2018 و2020 والستة الأشهر الأولى من 2021م"، وهي نفس الأعوام التي قام فيها المجلس بصرف أكثر من 60 مليار ريال بدون تقديم أي ميزانية، أو توضيح لوزارة المالية.

وعلى الصعيد نفسه، علمت "الأيام" أن القاضي حمود الهتار تمكن من الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في منزل أحد القضاة بعد أن ضغط عبر رئاسة الجمهورية لعقد الاجتماع، لكنه تخلف عن الاجتماع، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد جديد يوم الإثنين 16 أغسطس لمناقشة البنود المالية التي يجب أن يفسرها أعضاء الدوائر شخصيًا.

وبين جدول أعمال الاجتماع المقبل الذي تحصلت عليه "الأيام" أنه سيخصص لمناقشة الآتي:

1 - الوقوف على الأوضاع المالية للسلطة القضائية من الأعوام 2017 حتى منتصف 2021م.

2 - قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لعام 2020م بشأن تكليف رؤساء الهيئات القضائية بتقديم كشوفات بما تم صرفه خلال الفترة الماضية مع مؤيدات أوجه الصرف.

3 - مناقشة أوضاع صندوق الرعاية الصحية للسلطة القضائية.

4 - طلب القاضيين عضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي، وقاهر مصطفى علي، بشأن إعادة المداولة حول قرار مجلس القضاء بشأن تشكيل الدائرة الدستورية للمحكمة العليا.

5 - الوقوف على أوضاع ومستجدات الساحة القضائية بما فيها الإضراب.

ويؤكد جدول الأعمال للاجتماع كل ما نشرته صحيفة "الأيام" عن الاختلالات المالية، وعدم تقديم ميزانيات إلى وزارة المالية بحسب ما ينص عليه القانون.

وتعاني مالية السلطة القضائية من عمليات صرف هائلة لأموال لا تستطيع وزارة المالية التأكد من صحة أوجه صرفها.