مراقبون اقتصاديون لـ"الأيام": مركزي عدن يواجه عقبة تقاطعات قوى بالشرعية وضغوطا الدولية
البنك المركزي في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> قال باحثون ومراقبون اقتصاديون، إن قرار البنك المركزي في عدن بنقل عمليات كافة البنوك إلى العاصمة عدن يمثل ضربة قاسمة إلى سلطة الحوثيين المسيطرة على النظام المصرفي والنقدي بصنعاء منذ عام 2014 ويسحب منها بساط النشاط المصرفي الذي ظلت تتلاعب به على مدى السنوات الماضية خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأشاروا في تصريحات أمس الثلاثاء لـ "الأيام" إلى أن القرار رغم تأخره إلا أنه "سيشكل تحولاً كبيراً في حال تحقيقه، بسبب تأثيره في معادلة المواجهة على تربع السلطة في سوق صرف النقد بين مركزي عدن والحوثيين في صنعاء.
وكشف أحد الاقتصاديين أن قرار نقل مراكز عمليات البنوك سيؤدي إلى كسب مركزي عدن سلطة التحكم في إدارة النقد في اليمن عموماً، "وهنا تكمن مخاوف الحوثيين، ولهذا نجدهم قد سارعوا بعرض مساومة على مركزي عدن، وأظهروا استعدادهم والتزامهم بتقديم بيانات عن نشاط البنوك إلى مركزي عدن، وهو ما كانوا يرفضونه في السابق".
ولم يخفِ المراقبون الاقتصاديون مخاوفهم من أن إصرار مركزي عدن على تنفيذ قراره سيواجه بمقاومة شديدة، ما يدفع بالحوثيين إلى إثارة الرأي العام المحلي والخارجي ضد مركزي عدن، منوهاً بأساليب يجيد الحوثيون التعامل بها في التحايل على المجتمع الدولي تحت ذرائعه المعتادة باللعب على ورقة المعاناة الإنسانية.
وحاول مراقبون آخرون شرح تمسك البنك المركزي في عدن بتطبيق قرار نقل مراكز عمليات البنوك، حيث أوضحوا مبررات مركزي عدن بأنها تتركز على تأكيد أن البنك في عدن هو بنك البنوك، ولذا من الطبيعي تفعيل مهامه، فبدون وجود فعلي لبنوك تخضع للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي الشرعي والمعترف به دولياً، فلا معنى لتواجد مقر البنك المركزي في البلاد بعدن.
وأوضح الاقتصاديون أن مركزي عدن يحتاج لتطبيق سياساته النقدية إلى "بنوك فاعلة ومتفاعلة مع تلك السياسات، فالبنوك حالياً بسبب تواجد إداراتها العامة ومراكز عملياتها في صنعاء، وسيطرة الحوثيين على مقدراتها هناك، فإنها تظل مجبرة على عدم التفاعل والتجاوب مع متطلبات البنك المركزي وتوجهاته في دعم النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكدوا أن البنوك التجارية هي المحرك الفعلي لحركة النقد، ومن خلال عملياتها يمكن السيطرة على سوق النقد، والتأثير من خلاله على نشاط الصرافة، وبالتالي تعزيز القدرة على وقف تدهور العملة التي بدون شك أن هناك عوامل أخرى سببت هبوطها.
وقالوا، إن نقل عمليات البنوك إلى عدن وإشراف البنك المركزي على عملياته، سيعزز من قدرته على التحكم بموارد النقد الأجنبي من تحويلات المغتربين والمنظمات الدولية، والإشراف مع البنوك على استخداماتها في أغراض الاستيراد، وتحديداً السلع الأساسية وتوجيهها بالتعاون بين البنك المركزي والبنوك معاً في خلق استقرار عام للأسعار، مشيرين إلى أن هذا الأمر بالذات هو "ما يشغل بال الحوثيين ويقلقهم كثيراً، ويدفعهم إلى ممارسة ضغوط شديدة لمنع انتقال مراكز عمليات البنوك إلى عدن".
وألمح الاقتصاديون إلى أن البنك المركزي بعدن لديه من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تنفيذ قراره، لكنهم استدركوا أن على إدارته تخطي في مقابل ذلك عقبة تقاطعات المصالح التي ظهورها مترقب تباعاً من كل اتجاه حتى من وسط الشرعية التي ترتبط قيادات كبيرة فيه بمصالح مع تلك البنوك، أو باب المكايدات الداخلية المعتادة، بالإضافة إلى ضغوط دولية متوقعة من بعض الدول المتعاطفة مع الحوثيين لحسابات سياسية خاصة أخرى تدخل في سياق ترتيبات الحل السياسي للأزمة في اليمن.
وأشاروا في تصريحات أمس الثلاثاء لـ "الأيام" إلى أن القرار رغم تأخره إلا أنه "سيشكل تحولاً كبيراً في حال تحقيقه، بسبب تأثيره في معادلة المواجهة على تربع السلطة في سوق صرف النقد بين مركزي عدن والحوثيين في صنعاء.
وكشف أحد الاقتصاديين أن قرار نقل مراكز عمليات البنوك سيؤدي إلى كسب مركزي عدن سلطة التحكم في إدارة النقد في اليمن عموماً، "وهنا تكمن مخاوف الحوثيين، ولهذا نجدهم قد سارعوا بعرض مساومة على مركزي عدن، وأظهروا استعدادهم والتزامهم بتقديم بيانات عن نشاط البنوك إلى مركزي عدن، وهو ما كانوا يرفضونه في السابق".
ولم يخفِ المراقبون الاقتصاديون مخاوفهم من أن إصرار مركزي عدن على تنفيذ قراره سيواجه بمقاومة شديدة، ما يدفع بالحوثيين إلى إثارة الرأي العام المحلي والخارجي ضد مركزي عدن، منوهاً بأساليب يجيد الحوثيون التعامل بها في التحايل على المجتمع الدولي تحت ذرائعه المعتادة باللعب على ورقة المعاناة الإنسانية.
وحاول مراقبون آخرون شرح تمسك البنك المركزي في عدن بتطبيق قرار نقل مراكز عمليات البنوك، حيث أوضحوا مبررات مركزي عدن بأنها تتركز على تأكيد أن البنك في عدن هو بنك البنوك، ولذا من الطبيعي تفعيل مهامه، فبدون وجود فعلي لبنوك تخضع للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي الشرعي والمعترف به دولياً، فلا معنى لتواجد مقر البنك المركزي في البلاد بعدن.
وأوضح الاقتصاديون أن مركزي عدن يحتاج لتطبيق سياساته النقدية إلى "بنوك فاعلة ومتفاعلة مع تلك السياسات، فالبنوك حالياً بسبب تواجد إداراتها العامة ومراكز عملياتها في صنعاء، وسيطرة الحوثيين على مقدراتها هناك، فإنها تظل مجبرة على عدم التفاعل والتجاوب مع متطلبات البنك المركزي وتوجهاته في دعم النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكدوا أن البنوك التجارية هي المحرك الفعلي لحركة النقد، ومن خلال عملياتها يمكن السيطرة على سوق النقد، والتأثير من خلاله على نشاط الصرافة، وبالتالي تعزيز القدرة على وقف تدهور العملة التي بدون شك أن هناك عوامل أخرى سببت هبوطها.
وقالوا، إن نقل عمليات البنوك إلى عدن وإشراف البنك المركزي على عملياته، سيعزز من قدرته على التحكم بموارد النقد الأجنبي من تحويلات المغتربين والمنظمات الدولية، والإشراف مع البنوك على استخداماتها في أغراض الاستيراد، وتحديداً السلع الأساسية وتوجيهها بالتعاون بين البنك المركزي والبنوك معاً في خلق استقرار عام للأسعار، مشيرين إلى أن هذا الأمر بالذات هو "ما يشغل بال الحوثيين ويقلقهم كثيراً، ويدفعهم إلى ممارسة ضغوط شديدة لمنع انتقال مراكز عمليات البنوك إلى عدن".
وألمح الاقتصاديون إلى أن البنك المركزي بعدن لديه من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تنفيذ قراره، لكنهم استدركوا أن على إدارته تخطي في مقابل ذلك عقبة تقاطعات المصالح التي ظهورها مترقب تباعاً من كل اتجاه حتى من وسط الشرعية التي ترتبط قيادات كبيرة فيه بمصالح مع تلك البنوك، أو باب المكايدات الداخلية المعتادة، بالإضافة إلى ضغوط دولية متوقعة من بعض الدول المتعاطفة مع الحوثيين لحسابات سياسية خاصة أخرى تدخل في سياق ترتيبات الحل السياسي للأزمة في اليمن.
