> قالت مصادر سياسية أن المساعي المبذولة بين رئاسة الجمهورية والغرفة التجارية والصناعية في عدن، المنخرط بها سياسيون يمنيون في الرياض لتقريب وجهات النظر في أزمة الجمارك باءت بالفشل.

وقال سياسي يمني رفيع المستوى أمس الأربعاء لـ"الأيام" أن كافة الجهود التي بذلت في اليومين الماضيين لإقناع رئاسة الجمهورية ببدء حوار مع القطاع الخاص قد فشلت وسط إصرار حكومي على فرض التعرفة الجديدة للدولار في الجمارك بـ500 ريال يمني بدلا عن التعرفة السابقة بـ250، التي يتم التعامل بها في جمارك ميناء الحديدة.

وكان التجار قد امتنعوا عن إخراج بضائعهم من الجمارك لأن التعرفة الجديدة سترفع أسعار المواد الغذائية والبضائع بنسب مخيفة في الأسواق.

وقال تجار، أمس، إن خسائرهم تتضاعف يوما بعد يوم بسبب الغرامات التي تفرضها الحكومة عليهم في المواني كرسوم التأخير والأرضية بسبب عدم الإفراج عن شحناتهم.

وقال السيد أبوبكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن، أمس لـ"الأيام": "للأسف فشلت كل الجهود لتقريب وجهات النظر ولا نستطيع القبول بقرار تغيير سعر الصرف حرصا على الأسعار في السوق". وأضاف: "لسنا بصدد تحقيق نقاط ضد الحكومة ولا نسعى للخلاف مع الحكومة ولكننا أجبرنا على اتخاذ موقف واضح لصالح أبناء الشعب، ولا تزال أيدينا ممدودة للوصول إلى حل بشرط أن يكون سريعا وحاسما".

من جهتهم، قال بعض التجار إنهم يبحثون التقدم بقضية ضد الحكومة اليمنية في المحاكم الأوروبية بسبب أتباع الحكومة أساليب إجحاف بحقهم عبر فرض رسوم جديدة بتغيير قيمة الدولار الجمركي، ومحاولة تركيعهم بالغرامات في المواني.

وقال أحدهم: "تحاول الحكومة دومًا اتهام التجار بالجشع وتحميل فشلها على التجار، بينما لا يعلم المواطنون ما نعانيه لتوصيل البضائع إلى هذا البلد وتخليصها من الجمارك بعقبات ورسوم كثير منها غير قانونية".

وأمس دخل المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات هيئات التدريس في الجامعات اليمنية على خط أزمة الجمارك وقال د. فضل ناصر مكوع، رئيس المجلس ورئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن لـ"الأيام": "إن مجلس التنسيق والنقابات المنضوية تحته ترفض تغيير قيمة الدولار المستخدم في الجمارك، لما سيكون له من ضرر كبير على حياة المواطنين، وندعو الحكومة إلى التحفيف على كاهل المواطن الذي قد أتعبته الحياة، وانعدام الرواتب وانهيار العملة".