> أصدر المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية بيانا أمس الأربعاء بشأن تطور الأوضاع في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تشهد سوء في كل المجالات المعيشية نتيجة أسباب مختلفة أبرزها تدهور العملة الوطنية مقارنة بالأجور والمرتبات التي لم تعد تلبي لسد الاحتياجات الإنسانية.

ونص البيان كالتالي: "يتابع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السيئة في كل نواحي الحياة التي يعانيها كل أبناء الوطن، وخاصة من جور الغلاء وارتفاع الأسعار جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والانقطاع شبه التام لرواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية تحت سيطرة الأمر الواقع، يحتم من الجميع قوى وشخصيات مؤثرة الاصطفاف والتلاحم في هذه المرحلة العصبية والتعاون والتآزر لخدمة قضايا مواطنينا، ووقف الانهيار المخيف الذي يمس حياتهم ومعيشتهم ويثقل كاهلهم ويدخلهم في حالة العوز والعجز من تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية ومتطلباتهم الحياتية واستشعارا لخطورة الوضع، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبدعوة من نقابة جامعة حضرموت، عقد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اجتماعات افتراضية عبر برامج التواصل الاجتماعي نظرا للظروف الحالية للوقوف أمام الأوضاع والمستجدات كافة، ومنها تلك التي تخص حياة ومعيشة المواطن إضافة إلى ما يتعلق بالتحديات المفروضة على كل المستويات، وخاصة ما يتعلق بالجامعات ومنتسبيها من الهيئة التدريسية ومساعديهم، وأسفرت الاجتماعات عن جملة من الإجراءات والخطوات التالية:

1- تتحمل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والنتائج الكارثية في جميع نواحي الحياة، وخاصة الاقتصادية، وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن، وعليهم مراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية.

2- سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات المتوقفة رواتبهم من سنوات بموجب كشوفات 2014م

3- التأييد الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني منطلقا من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية قضية وطنية وسيادية تتطلب تكاتف وتظافر الجميع.

4- زيادة مرتبات وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يتناسب مع التدهور الكبير مع العملة الوطنية بنسبة 200 %.

5- إطلاق التسويات والبدلات والعلاوات السنوية المتوقفة من سنوات، واستكمال إجراءات المعينين أكاديميا وإصدار الفتاوى واعتماد المخصصات المالية بأسرع وقت ممكن تلبي طموح ما قدموا من خدمات مجانية على مدى سنوات من العمل.

6- إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى.

7- دعوة وزارة التعليم العالي والتعليم الفني ورئاسات الجامعات الحكومية للقيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب المجلس الأعلى والنقابات المنضوية فيه والقيام بواجباتها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من مرتبات وتسويات وعلاوات سنوية وأراضي سكنية وتصحيح المسار التعليمي ووقف الفساد المالي في الجامعات.

8- وفي حال عدم مسارعة الحكومة والجهات المتخصصة في معالجات الاختلالات في العملية التعليمية وأوضاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشار إليها أعلاه فإن المجلس الأعلى ونقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة لصيانة حقوق أعضائها، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل ابتداء من بداية العام الجامعي 2021 - 2022م اعتبارا من بداية شهر أكتوبر.

صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية.